تستنكر الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان المأساة التي راح ضحاياها 53 قتلا على الأقل و 1757 إصابة منذ 25 يناير 2013 بعدما اندلعت اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن والتي ما زات مستمرة على مدى أربعة أيام في المدن الكبرى في القاهرة والسويس وبورسعيد وتتضمن أسباب الوفاة الطلق الناري والخرطوش والاختناق من الغاز المسيل للدموع ووفقاً لأخر الإحصائيات الصادرة عن محامي الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، تم عرض على النيابة ما لا يقل عن 153 متظاهر في القاهرة، من بينهم 33 تم إخلاء سبيلهم إلى جانب 11 تم في المحلة الكبرى. كما وثقت مجموعة لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين 42 حالة اعتقال في الإسكندرية.
اندلعت الاشتباكات يوم 24 يناير بعد تظاهرات الذكرى الثانية للثورة المصرية ولكن تدهور الوضع يوم 26 يناير في بورسعيد والإسماعيلية والسويس مما أسفر عن مقتل 38 شخصاً على الأقل في يوماً واحد إلى جانب المئات من الإصابات وذلك بعدما أصدرت المحكمة الحكم النهائي في قضية استاد بورسعيد والتي مات فيها74 من مشجعين كرة القدم يوم 1 فبراير 2012. وحكمت المحكمة بالإعدام على21 متهم من مشجعين فريق المصري لكرة القدم كما أجلت الحكم على 9 متهمي من قيادات الشرطة إلى 9 مارس 2013.
“إن الحكم ليس فقط عاراً ولكنه أيضاُ مهد الطريق إلى العنف والاشتعال والقمع. إن عقوبة الإعدام تشكل انتهاكاً صارخاً للحق في الحياة وتعتبر عقوبة قاسية ولا إنسانية ومهينة" أفادت بالحسن.
تجمع أهالي المتهمين أمام السجن الذي يقيمون فيه وزعم أنهم حاولوا اقتحام السجن لتهريب ذويهم. وفي يوم 27 يناير تم الاعتداء على جنازة تشييع ضحايا اشتباكات اليوم السابق بإطلاق النار الحي مما أدي إلى اندلاع اشتباكات بين المشيعين وقوات الأمن مما أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل. وبينما لاحظت الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان تصريح النائب العام بفتح تحقيق في العنف، تحث الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان السلطات القضائية المصرية بإجراء تحقيق مستقل ومحايد وسريع من أجل ضمان محاسبة الجناة.
وعلاوة على ذلك، إن الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان لديها بعض المخاوف بشأن عدالة المحاكمة بما في ذلك عدم إدانة أي من 9 متهمي من قيادات الداخلية وذلك برغم من تقرير الحكومة لتقصي الحقائق والذي زعم مسؤولية قوات الأمن في أغلاق مخارج المدرج مما أدى ألى أكثر عدد من الوفيات بسبب الاختناق. كما طلب النائب العام الأسبوع الماضي قبل أصدار الحكم إعادة فتح التحقيقات وأدراج أدلة جديدة والسماح بإعادة فتح المرافعة وضم 9 متهمين إلى القضية وذلك استناداً للتقرير الأخير للجنة تقصي الحقائق. تحث الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان السلطات المصرية على توفير تقرير لجنة تقصي الحقائق إلى العامة من أجل ضمان حق الضحايا في الحقيقة والعدالة و الانتصاف.
كما تعبر الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ نحو قرار الرئيس محمد مرسي بإعلان حالة الطوارئ لمدة 30 يوم في السويس وبورسعيد والإسماعيلية ويشكل هذا القرار تراجع كبير للثورة المصرية التي طالت بإنهاء حالة الطوارئ التي استمرت 30 عاماً وأعطت الحكومة سلطات واسعة اسُتخدمت بشكل منتظم لانتهاك الحريات الأساسية للمصريين. كما تعبر الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ نحو موافقة مجلس الشوري على مشروع القانون التي قدمته الحكومة والذي يعطي الجيش الضبطية القضائية للمدنيين "من أجل الحفاظ على أمن الدولة ومؤسساتها الحيوية". وبرغم من التصريح بأن المدنيين الذين ألٌقى القبض عليهم بأثر هذا القانون سيتم إحالتهم إلى القضاء المدني، تخشى الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان إساءة استخدام الصلاحيات الاستثنائية من قبل الأفراد العسكريين مما قد يؤدي مرةً أخرى ألى تدهور الوضع والمزيد من الانتهاكات لحرية التجمع السلمي.
وأخيراً لاحظت الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان القرار الأخير الصادر عن مجلس الشورى بإنشاء لجان لتقصي الحقائق في أحداث العنف الجارية.
"نحن نأمل أن تقدم تلك اللجان الحقيقة حول الأحداث ويتم استخدامها لمحاكمة جميع المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان" أضافت بالحسن.