في يوم 15 ديسمبر 2012، المصريون مدعوون إلى الاستفتاء على مشروع الدستور الذي اعتمدته اللجنة التأسيسية يوم 29 نوفمبر واعتُمد من الرئيس المصري محمد مرسي يوم 1 ديسمبر2012. وقد رفضت منظمات حقوق الإنسان والمعارضة السياسية مشروع الدستور ودعت المعارضة إلى تأجيل الاستفتاء لأن لم يكن هناك وقت للتشاور أوالحوار المجتمعي.
تنشر الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان ورقة موقف حول إشكالية عملية صياغة الدستور في اللجنة التأسيسية والقضايا الأساسية في مسودة الدستور حول حقوق المرأة والحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية ووضع القضاء.