فتم الإعلان عن الملحق الذي يعدل من الإعلان الدستوري الذي صدر في مارس 2011 أمس ويحدد صلاحيات الرئيس الجديد والذي سيتولى منصب الرئاسة في ظل ارتباك سياسي. وفقاً لهذه التعديلات، ستقل صلاحيات الرئيس بشكل كبير بينما يتوسع دور الجيش وبوجه أخص حول كتابة الدستور الجديد للبلاد في المستقبل. وقالت سهير بالحسن، رئيسة الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، "إن هذا التعديل الدستوري يشكل انقلاب عسكري من قبل الجيش و الذي يقارن بالوضع في الجزائر في عام 1992 بعدما تدخل الجيش وأوقف الانتخابات عند تقدم الجبهة الإسلامية للإنقاذ".
التعديلات للإعلان الدستوري تقلص إلى حد كبير صلاحيات الرئيس بينما توسع سلطة المجلس العسكري على مؤسسات الدولة والحياة السياسية. فالمادة 53 من الإعلان الدستوري المعدل تعطي المجلس العسكري اليد العليا في إدارة القوات المسلحة، فالقوة الوحيدة للرئيس القادم تنطوي فقط على اتخاذ قرار الحرب ودعوة القوات المسلحة للمساهمة في العمل على سيادة القانون والوضع الأمني مع الشرطة، وذلك بعد موافقة المجلس العسكري.
ويعطي هذا التعديل أساس دستوري بأثر رجعي للتوسيع الأخير لنطاق عمل القوات العسكرية بعدما أصدر وزير العدل قرار يوم 13 يونيو 2012 بإعطاء الضبطية القضائية لضباط المخابرات الحربية و الشرطة العسكرية في الجرائم التي تقع من غير العسكريين والمنصوص عليها في قانون العقوبات. وانتقد العديد من مجموعات حقوق الإنسان تلك القرار وتم وصفها بأنها غير قانونية وتنتهك الحقوق والحريات الأساسية للمصريين كما تشكل التفافا صارخا للانتهاء الرسمي لحالة الطوارئ وترسخ الحكم العسكري في البلاد.
وحظرت المنظمات المصرية الأعضاء في الفدرالية الدولية في بيان مشترك بأن " التسليم الصوري للسلطة لن يمنع المؤسسة العسكرية من أن تظل لاعبًا رئيسيًا في إدارة الحياة السياسية".
علاوة على ذلك، بعد تعديل المادة 53 من الإعلان الدستوري، أستحوذ الجيش على السلطة التشريعية مرة أخرى و على ميزانية البلاد وذلك حتى انتخاب مجلس شعب جديد.
وفي يوم 14 يونيو 2012، أعلنت المحكمة الدستورية العليا عن عدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشعب الذي أعده المجلس العسكري و نتج الحكم عن حل البرلمان بأكمله الذي يشكل أغلبيته حزب الحرية والعدالة. وفي نفس اليوم، حكمت المحكمة بعدم دستورية قانون مباشرة الحقوق السياسية والمعروف إعلاميا بالعزل السياسي والذي أصدره البرلمان في أبريل 2012 لمنع فلول النظام السابق من عقد إي قرار حكومي مما أدي إلى خوض أحمد شفيق جولة الإعادة.
و قبل حله، انتخب مجلس الشعب100 شخص ليشكلون الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور الجديد ووفقاّ للمجلس العسكري سوف يسمح للجمعية التأسيسية مواصلة عملها. ومع ذلك، وفقاَ للمادة60 المعدلة من الإعلان الدستوري ، أذ واجهت الجمعية "عقوبات"، فسوف يشكل المجلس العسكري جمعية تأسيسية جديدة لكتابة الدستور. وبالرغم من إن الملحق الدستوري الصادر أمس وعد بانتخابات تشريعية جديدة، ولكن هذا لن يحدث حتى يتم صياغة دستور جديد.
و أضافت بالحسن "نحن لا نستطيع التعليق على الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية ولكن هناك شيء مزعج ومقلق حول التوقيت مما يجعله يبدو وكأنه سيناريو مخطط له جيداً من قبل الجيش منذ الإطاحة بالرئيس السابق محمد حسني مبارك في فبراير2011. فيجب على المجتمع الدولي والمؤسسات الشركاء لمصر بإعادة النظر بحدية لتأيدهم لقيادات صادرت أي أمل للانتقال الديمقراطي بعدما تم ترسيخ الديكتاتورية العسكرية".