كوبنهاجن ،باريس 21 مارس/أذار 2012 ، بعد إنتهاء بعثة تقصي الحقائق والمناصرة حول تكوين الجمعيات ووضعية منظمات المجتمع المدني فى مصر من 11 - 14 فبراير/ شباط 2012، تنشر اليوم كل من الشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان، مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان (برنامج مشترك بين الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب) والرابطة التونسية لحقوق الإنسان، عضو في الشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان و الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، نتائج البعثة التى لاحظت تدهورا بالغ لظروف ممارسة حرية تكوين الجمعيات والتجمع السلمي بمصر بعد مرور سنة على الثورة. تعرب منظماتنا عن قلقها الشديد خاصة حول المضايقات المباشرة التي تقوم بها الحكومة ضد منظمات المجتمع المدني المصرية والدولية المدافعة عن حقوق الإنسان.
إن البعثة المكونة من السيد كمال الجنذوبي، رئيس الشبكة الاوربية المتوسطية لحقوق الإنسان وعضو في المجلس التنفيذي للمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، والسيدة خديجة شريف، أمينة عامة بالفيدرالية الدولية لرابطات حقوق الإنسان – مكلفة من المرصد، والسيد عبد الستار بن موسى، رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان (منظمة عضو في الشبكة الاوربية المتوسطية لحقوق الإنسان، الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهظة التعذيب)، التقت خلال زيارتها للقاهرة بعدد من المنظمات المصرية المدافعة عن حقوق الإنسان، ممثلي الحكومة المصرية، الأحزاب السياسية، البرلمانيين وممثلي الاتحاد الأوروبي، الدول الأعضاء وغير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
لقد توصلت البعثة الى أن :
1. الحملة الإعلامية والسياسية التي تهدف لتشويه سمعة منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية والتي تتهمها بكونها "عميلة من الخارج" تلحق ضررا جسيما بها وتساهم في تقويض الدعم الشعبي الذي كانت تتمتع به هذه المنظمات التي لعبت دورا مهما في الثورة والتنديد بالانتهاكات التي ارتكبها نظام الرئيس السابق حسني مبارك؛
2. لهجمات ضد منظمات المجتمع المدني لازالت مستمرة: فبعد مداهمة مكاتب العديد من المنظمات المصرية والدولية في ديسمبر/كانون الأول 2011، تم تحويل 43 موظفا ينتمون الى جنسيات مختلفة منها الأمريكية و والالمانية والمصرية والفلسطينية الى المحاكمة منذ 26 فبراير/شباط 2012 حيث تم اتهامهم بفتح مكاتب لمنظمات دولية فى مصر دون الحصول على ترخيص والحصول على تمويل من الخارج. وبغض النظر عن
هذه المؤسسات، فمنظمات المجتمع المدني هي المستهدفة بهذه المضايقات بهدف وضع حد لأنشطتها. فمنذ ثورة يناير 2011، قامت منظمات حقوق الانسان برصد وادانه تجاوزات المجلس العسكري وخاصة القمع العنيف للمتظاهرين الذي أسفر عن وفاة العديد منهم وكذالك التجاوزات المستمرة لحرية التعبير والتظاهر والتجمع والتنظيم.
3. بالرغم من نفي الحكومة لوجود مشروع قانون نهائي ينظم عمل الجمعيات إلا أن ممثلي الحكومة أعربوا عن نيتهم إصلاح الإطار التشريعي من أجل إبقاء مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني تحت الرقابة من خلال قوانين تجبر الجمعيات على الحصول على إذن مسبق لأنشطتها فضلا عن الرقابة المشددة المفروضة على التمويل الأجنبي ومنعها من القيام بأي أنشطة سياسية، وتستهدف هذه الأخيرة بشكل خاص أنشطة منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان كالتنديد وتوعية المواطنين؛
4. في 2011، تم قمع العديد من المظاهرات بعنف وتم اعتقال بعض المدافعين الذين قاموا بتغطية انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت في هذا الإطار كما تعرضوا لمضايقات قضائية.
تعرب كل من الشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان ومرصد حماية المدافعيين عن حقوق الإنسان عن دعمهما لمنظمات حقوق الإنسان المصرية التي تلعب دورا في توعية المواطنين في ظروف صعبة و مازالت مهددة بملاحقات قضائية بسبب ممارستها المشروعة لأنشطتها.
تعرب منظماتنا مجددا عن قلقها إزاء تدهور ظروف ممارسة حرية تكوين الجمعيات والتجمع السلمي وتدعو السلطات المصرية لاحترام التزاماتها الدولية والدستورية في هذا الصدد ووضع حد فوري للملاحقات القضائية وللمضايقات التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية والإنخراط في عملية تحول ديمقراطي حقيقية لا تتم إلا بوجود مجتمع مدني متنوع ومستقل.
تطالب منظماتنا أيضا السلطات المصرية بالرد سريعا على طلبات زيارة المقرر الخاص للأمم المتحدة المعنى بحرية تكوين الجمعيات والتجمع وكذلك طلب زيارة المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بوضع المدافعين عن حقوق الإنسان, وخصوصا بعد مداخلة وفد مصر أثناء الحوار التفاعلي مع المقررة الخاصة في إطار الدورة 19 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
كما دعت كل من الشبكة الاوربية المتوسطية لحقوق الإنسان ومرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، اعضاء مجلس الشعب المصري بدعم المقتراحات التى تضمن تطوير المجتمع المدنى من خلال تغيير حقيقى، ليكون اكثر نشاطا واستقلالية وشفافية. الامر الذى يتطلب اقرار إطار تشريعي جديد للجمعيات يحترم المعايير الدولية للحق فى التنظيم و بالتشارو مع منظمات المجتمع المدني التي قدم بعضها مقتراحات بقوانين تدعم هذا الاتجاة . ويجدر التذكير بأن المعايير الدولية حول حرية تكوين الجمعيات والممارسات الجيدة للرقابة المالية تتيح الشفافية في ادارة الجمعيات دون الحاجة لتدخل ورقابة السلطات.
تطالب كل من الشبكة الاوربية المتوسطية لحقوق الإنسان ومرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان من الاتحاد الأوروبي التعزيز الفعلي لحرية تكوين الجمعيات والتجمع السلمي بمصر، بما يضمن تنفيذ فعلى للاتفاقيات التى تدعم المجتمع المدني والتى تشكل جزاء اساسيا من اتفاقيات سياسة الجوار الأوروبية وتوجهات المدافعين عن حقوق الإنسان، واشتراط إحراز تقدم ديمقراطي ملموس واحترام للحريات لكل تعاون لاحق مع الحكومة المصرية.
تطالب منظماتنا من كل من المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بوضع المدافعين عن حقوق الإنسان، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعنى بحرية تكوين الجمعيات والتجمع والمقررة الخاصة المعنية بوضعية المدافعين عن حقوق الإنسان في إفريقيا التابعة للمفوضيه الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب(CADHP)، أن يدعوا السلطات المصرية إلى ضمان السلامة الجسدية والنفسية لجميع المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر، ووضع حد لانتهاكات الحقوق والحريات المدنية والتحقيق في أي انتهاك ارتكبت وتقديم المسؤلين عنها الى العدالة.
نتائج البعثة متوفرة على الروابط التالية:
http://www.euromedrights.org/files.php?force&file=Note_Mission_Egypte_ARA_FINAL_190399046.pdf
http://fidh.org/IMG/pdf/note_mission_egypte_ara_final.pdf
http://www.omct.org/files/2012/03/21687/note_mission_egypte_ara.pdf