تدين بشدة كل من الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان إعدام شنقا كل من عاطف رحيم عبد الرحيم وجيهان محمد على والمتهمين بجريمة قتل بعد أن أيدت محكمة النقد تنفيذ الحكم عليهما بالإعدام,
وكانت قد نالت أيضا السياسة المصرية حول عقوبة الإعدام الإنتباه مؤخرا خلال المؤتمر العالمي الرابع لمناهضة عقوبة الإعدام والذي قد جرى في جنيف الشهر الماضي والذي حث فيه نشطاء حقوقييون مصرييون السلطات المصرية بالتخلي عن تلك السياسة والتي يدعون أنها كثيرا ما تتم بعد إجراءات قانونية غير عادلة أو حتى إستخدام التعذيب للحرز على الإعترافات
قد دعت الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان بإصرار الحكومة المصرية بتبنى وقف إختياري لعقوبة الإعدام, ففي هذا الصدد كانت قد قدمت الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان في عام 2005 تقرير حول أوضاع عقوبة الإعدام في مصر وذلك بمناسبة مراجعة ملف مصر لحقوق الإنسان في للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في ذلك الوقت, وكانت قد شجعت الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان تنفيذ مصر القرار الصادر عن اللجنة عام 1999 والذي يطالب جميع الدول الأعضاء بتبني وقف إختياري على عقوية الإعدام كخطوة أولى تجاه إلغائها.
تعارض الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان عقوبة الإعدام في جميع الحالات إعتبارا انها تمثل إنتهاك للحق في الحياة وتعد من ضروب العقوبة القاسية ولاإنسانية والمهينة. وتعطي عقوبة الإعدام للدولة شرعية أن تقوم بفعل من العنف لا رجهة فيه مع غياب أي دليل واضح أن عقوبة الإعدام تردع وقوع الجرائم على نحو أكثر فاعلية من ضروب العقوبة الأخرى, كما أنها تنفي أي إمكانية للمصالحة أو إعادة التأهيل, وكثيرا ما تفرض على أساس تمييزي.
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/Highlights17February2010am.aspx
http://www.dostor.org/crime/10/march/11/9124
http://www.amnestyusa.org/document.php?id=ENGNAU2010031215796&lang=e