مصر: المضايقات والقيود على حرية تكوين الجمعيات التي تتعرض لها عدة منظمات حقوق إنسان مصرية

مضايقات
تقييد حرية تكوين الجمعيات
مصر
11 يونيو/حزيران 2015

مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان هو برنامج مشترك بين الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، تلقى معلومات جديدة وطلبات بتحرككم العاجل في الموقف الآتي في مصر.

وصف الموقف:

تم إخطار المرصد من مصادر موثوقة بشأن المضايقات والقيود على حرية تكوين الجمعيات التي تتعرض لها عدة منظمات حقوق إنسان مصرية، ومنها مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، وهو من المنظمات الأعضاء في الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان.

بحسب المعلومات التي تم تلقيها، ففي 9 يونيو/حزيران 2015 أمر قاضي تحقيق عُين للتحقيق مع منظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان، بأن تقوم "لجنة خبراء" بزيارة مقر القاهرة الخاص بمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان في إطار قضية رقم 173 لسنة 2011 (المعروفة بمسمى "قضية التمويل الأجنبي ضد منظمات المجتمع المدني") من أجل فحص ما إذا كان المركز ضالع في أنشطة الجمعيات الأهلية بحسب أحكام القانون رقم 84 لسنة 2002. طلبت اللجنة من العاملين المتواجدين في المكتب تقديم الوثائق المرتبطة بإدارة المركز، مثل وثائق تسجيله وعقد تأسيسه ونظامه الأساسي، وكذلك الميزانيات والحسابات المالية وعقود التمويل على مدار السنوات الأربع الأخيرة. هناك طلب إضافي طُلب من العاملين الالتزام به، وهو تقديم الوثائق التي تثبت أن مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان لم يؤد نشاطاً يخص الجمعيات الأهلية. الطلب الأخير يُظهر بوضوح أن السلطات المصرية تمضي قدماً في إنذارها الموجه لمنظمات المجتمع المدني بأن تسجل كجمعيات بموجب قانون 84 القمعي، وإلا واجهت العواقب القانونية. [1] يذكر المرصد بأن القانون الحالي يفرض قيوداً مشددة على استقلالية منظمات المجتمع المدني وعلى الأنشطة التي يمكنها الاضطلاع بها.

بحسب المعلومات التي تم تلقيها، يعد مركز القاهرة ثاني منظمة يستهدفها قاضي التحقيق، لكن المنظمات الأخرى مثل مركز هشام مبارك للقانون والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعي تخضع بدورها لتحقيق مماثل. لجنة الخبراء [2] تشكلت على يد قاضي التحقيق في أبريل/نيسان 2015 للتفتيش على ملفات المعهد المصري الديمقراطي، وهو منوط بتحديد ما إذا كانت كل من المنظمات ملتزمة بولايتها بصفتها جمعية أهلية أم لا، والتحقق من مصادر التمويل. من الجدير بالملاحظة أنه رغم تسجيل المعهد الديمقراطي بموجب الإنذار، [3] فهو ما زال خاضع للتحقيق، وهناك حظر سفر مفروض على 4 من العاملين فيه والمؤسسين له.

يعرب المرصد عن عميق قلقه إزاء التصعيد في المضايقات القانونية التي تواجه المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان في مصر. يعتقد المرصد أن استهداف المركز تحديداً يرقى إلى مستوى الانتقام من المدير العام لمركز القاهرة الذي استمعت إليه اللجنة الفرعية المعنية بحقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي يوم 28 مايو/أيار أثناء جلسة عن الحالة العامة لحقوق الإنسان في مصر.

يذكر المرصد بأن السلطات المصرية في الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان في مصر في نوفمبر/تشرين الثاني 2014 قبلت خمس توصيات على الأقل تخص حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، ومنها الالتزام بإصلاح قانون الجمعيات الحالي من خلال التشاور مع المجتمع المدني، وكذا التزام بكفالة الحق في حرية تكوين الجمعيات بمقتضى المعايير الدولية.

يدعو المرصد السلطات المصرية إلى ضمان تنفيذ التوصيات المقبولة، ويذكرها بتعهداتها أمام المجتمع الدولي بأنها "تؤكد على أن المجتمع المدني يعد شريكاً أساسياً للحكومة في تدعيم حقوق الإنسان". [4]

يهيب المرصد بالسلطات المصرية أن تكف فوراً عن كافة أعمال المضايقات بحق منظمات حقوق الإنسان، وأن تفي بما عليها من التزامات دستورية (تحديداً المادة 79 والمادة 93 من الدستور المصري لعام 2014 التي تقر بالتتابع بحرية تكوين الجمعيات، وبالتزام مصر بالاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي صدقت عليها مصر) وكذا التزاماتها في القانون الدولي (لا سيما المادة 22 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية).

خلفية:

في 4 يونيو/حزيران 2013 حكمت محكمة جنايات شمال القاهرة على 43 مصرياً وأجنبياً من العاملين بخمس منظمات مجتمع مدني أجنبية بالسجن لمدد تراوحت بين عام وخمسة أعوام بتهمة "إدارة فروع غير مرخصة" لمنظماتهم و"إجراء بحوث وتدريبات سياسية واستطلاعات وورش عمل دون تصريح" و"تدريب أحزاب وجماعات سياسية" و"تلقي التمويل الأجنبي بصفة غير قانونية". [5] كما أمرت المحكمة بمصادرة أموال وإغلاق الفروع الخاصة بفريدوم هاوس والمعهد الجمهوري الدولي والمعهد الديمقراطي الوطني في مصر، وكذا المركز الدولي للصحفيين ومؤسسة كونراد أديناور. قضية "التمويل الأجنبي" كانت منقسمة إلى قضيتين: واحدة ضد منظمات المجتمع المدني الدولية والثانية ضد منظمات المجتمع المدني المصرية.

في سبتمبر/أيلول 2014 وقع الرئيس السيسي تعديلات على المادة 78 من قانون العقوبات. هذه التعديلات تشتمل على مواد تنص على أن تلقي التمويل الأجنبي بغرض "الإضرار بالأمن القومي" يُعاقب عليه بالسجن المؤبد. [6]

التحركات المطلوبة

برجاء الكتابة إلى السلطات المصرية لمطالبتها بما يلي:

1. سحب الإنذار والكف فوراً عن التحقيقات والقضايا الجنائية التي تستهدف منظمات المجتمع المدني الناشطة بمجال حقوق الإنسان.
2. مراجعة قانون الجمعيات بحيث يصبح متفقاً مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، مع ضمان مشاورة منظمات المجتمع المدني المستقلة بشكل حقيقي أثناء عملية الصياغة.
3. إنهاء كافة أشكال المضايقات ضد منظمات حقوق الإنسان والمدافعين عن حقوق الإنسان في مصر.
4. الالتزام بجميع أحكام إعلان الأمم المتحدة بشأن المدافعين عن حقوق الإنسان لا سيما:

  • المادة 1، التي نصت على: "من حق كل شخص، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، ان يدعو ويسعى الى حماية واعمال حقوق الانسان والحريات الاساسية على الصعيدين الوطني والدولي".
  • المادة 5 (أ): "لغرض تعزيز وحماية حقوق الانسان والحريات الاساسية، يكون لكل شخص الحق، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، على الصعيدين الوطني والدولي، في: أ-الالتقاء او التجمع سلمياً".
  • المادة 6 (أ) التي تنص على: "لكل شخص الحق، بمفرده وبالاشتراك مع غيره في المشاركة السلمية في الأنشطة ضد انتهاكات حقوق الإنسان والحريات الأساسية".
  • المادة 12.2، التي تنص على: " تتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة التي تكفل لكل شخص حماية السلطات المختصة له بمفرده وبالاشتراك مع غيره، من أي عنف او تهديد او انتقام او تمييز ضار فعلا او قانونا او ضغط او أي اجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته او ممارستها المشروعة للحقوق المشار اليها في هذا الاعلان".

5. ضمان، في كل الظروف، احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية بموجب معايير حقوق الإنسان الدولية، والمواثيق الدولية التي صدقت عليها مصر وانضمت إليها.

العناوين:
جمهورية مصر العربية، السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، قصر عابدين، القاهرة، مصر، فاكس: +202 23901998
السيد رئيس الوزراء إبراهيم محلب، شارع مجلس الشعب، متفرع من شارع قصر العيني، القاهرة، مصر، فاكس: + 202 2735 6449 / 27958016 بريد إلكتروني: primemin@idsc.gov.eg
السيد وزير الداخلية، اللواء محمد إبراهيم، وزارة الداخلية، شارع الشيخ ريحان، باب اللوق، القاهرة، مصر، بريد إلكتروني: moi1@idsc.gov.eg فاكس: +202 2579 2031 / 2794 5529
السيد وزير العدل، المستشارأحمد الزند، وزارة العدل، شارع مجلس الشعب، وزارة العدل، القاهرة، مصر، بريد إلكتروني: mojeb@idsc.gov.eg فاكس: +202 2795 8103
النائب العام، المستشار هشام بركات، دار القضاء العالي، شارع رمسيس، القاهرة، مصر، فاكس: +202 2577 4716
السيد محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان. فاكس: + 202 25747497 / 25747670 بريد إلكتروني: nchr@nchr.org.eg
سيادة السفيرة وفاء باسم، البعثة الدائمة لمصر في الأمم المتحدة في جنيف، عنوان: 49 avenue Blanc, 1202 Genève, Switzerland بريد إلكتروني: mission.egypt@ties.itu.int فاكس: +41 22 738 44 15
سفارة مصر في بروكسل، عنوان: 19 avenue de l’Uruguay, 1000 Brussels, Belgium فاكس: +32 2 675.58.88 بريد إلكتروني: embassy.egypt@skynet.be 

يرجى أيضاً الكتابة للبعثات الدبلوماسية أو السفارات المصرية في بلدانكم.
***

أقرأ المزيد
appelobs