معلومات جديدة:
تم إخطار المرصد من مصادر موثوقة بالمضايقات القضائية القائمة بحق عزة سليمان، المحامية الحقوقية ومؤسسة مركز قضايا المرأة المصرية.
طبقاً للمعلومات التي تم تلقيها، ففي 23 مايو/أيار 2015 سوف تعقد محكمة جنح عابدين جلسة في القضية بحق عزة سليمان، بناء على اتهامات بـ "التظاهر بدون تصريح" و"خرق النظام والأمن العام". نُسبت الاتهامات إلى عزة سليمان بعد أن لجأت إلى الشرطة لتقديم شهادة حول العنف الذي استخدمته الشرطة في قمع مظاهرة لإحياء ذكرى ثورة 25 يناير، والتي أدت إلى وفاة شيماء الصباغ، الناشطة السياسية والمدافعة عن حقوق المرأة (انظر الخلفية).
يذكر المرصد بأن عزة سليمان شكلت مؤخراً "ائتلاف حماية الشهود والمبلغين" وعقدت مؤتمراً بعنوان "حماية الشهود والمبلغين: تحين النظام القضائي" حول نقص الحماية المقدمة للشهود في النظام القانوني المصري بتاريخ 7 مايو/أيار في القاهرة، واشتمل المؤتمر على مشاركة شبكة كبيرة من منظمات المجتمع المدني وممثلين عن مختلف فئات السلطات المصرية، ومنهم رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، وممثلين عن وزارة العدل ولجنة "الإصلاحات التشريعية".
يدين المرصد بقوة المضايقات القضائية بحق عزة سليمان، والتي يبدو أن هدفها الوحيد هو معاقبتها على تقاريرها الأخيرة حول انتهاكات حقوق الإنسان، كجزء من أنشطتها الحقوقية المشروعة. يدعو المرصد السلطات إلى إسقاط جميع الاتهامات المنسوبة إليها، وإنهاء هذه المضايقات القضائية بحقها فوراً.
هذه حالة دالة على توجه أعرض من القمع الذي يستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر. يذكر المرصد تحديداً بأن قانون التظاهر القمعي الذي يحظر تجمع عشرة أشخاص فأكثر دون تصريح يصدر عن السلطات، قد استخدمته السلطات مراراً كأداة لمضايقة وحبس المدافعين عن حقوق الإنسان.
الخلفية
في 24 يناير/كانون الثاني 2015 ذهبت عزة سليمان طوعاً إلى مكتب النائب العام لتدلي بشهادتها حول فض مظاهرة باستخدام العنف، وكان قد تم تنظيمها من قبل حزب التحالف الشعبي، ما أسفر عن مقتل ناشطة سياسية. لم تشارك عزة سليمان في المظاهرة، لكن تصادف وجودها في نفس المنطقة وشهدت أحداث الفض وإطلاق النار على الناشطة.
بعد الانتظار لساعات خارج مكتب النائب العام، تمكنت عزة سليمان أخيراً من الإدلاء بشهادتها، وأشارت إلى مسؤولية الشرطة عن مقتل الناشطة. كذلك تقدمت سليمان ببلاغ تتهم فيه وزير الداخلية وقوات الأمن باستخدام العنف في فض مظاهرة سلمية.
ولدى الانتهاء من شهادتها، قامت النيابة باستجوابها، وإخطارها بأن النيابة اتهمتها ومعها أربعة شهود آخرين بـ "التجمهر غير القانوني" و"المشاركة في مظاهرة غير مرخص لها".1 تم الإفراج عن عزة سليمان ومعها الأربعة الآخرين، على ذمة التحقيقات.
في 23 مارس/آذار 2015 تم اتهام عزة سليمان رسمياً بـ "التظاهر غير المرخص له" و"خرق النظام والأمن العام". ومع عزة سليمان، تم اتهام 16 آخرين، منهم نجوى عباس، العضوة في حزب التحالف الشعبي الاشتراكي.
وفي 28 مارس/آذار 2015 طلب محامو عزة سليمان من النائب العام ضمها كشاهدة وليس كمتهمة في القضية، لكن في 31 مارس/آذار تم رفض الطلب.
في 4 أبريل/نيسان 2015 انعقدت الجلسة الأولى أمام محكمة جنح عابدين. طلب محامو عزة سليمان إرجاء القضية إذ لم يتمكنوا من الاطلاع على الملفات الجنائية.2 تم قبول الطلب وأرجأت المحكمة إلى جلسة 9 مايو/أيار 2015. وفي 9 مايو/أيار استمع القاضي إلى طلبات من المحامين عن موكلين آخرين، وأجل إلى جلسة 23 مايو/أيار 2015.
التحركات المطلوبة:
برجاء الكتابة إلى السلطات المصرية لمطالبتها بما يلي:
i. إسقاط جميع الاتهامات عن عزة سليمان وإنهاء أعمال المضايقات، بما في ذلك على المستوى القضائي، بحقها وبحق المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر.
ii. أن تضمن في جميع الحالات السلامة البدنية والنفسية لعزة سليمان وللمدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان في مصر كافة.
iii. الالتزام بجميع أحكام إعلان الأمم المتحدة بشأن المدافعين عن حقوق الإنسان لا سيما:
المادة 1، التي نصت على: "من حق كل شخص ، بمفرده وبالاشتراك مع غيره ، ان يدعو ويسعى الى حماية واعمال حقوق الانسان والحريات الاساسية على الصعيدين الوطني والدولي".
المادة 5 (أ): "لغرض تعزيز وحماية حقوق الانسان والحريات الاساسية ، يكون لكل شخص الحق ، بمفرده وبالاشتراك مع غيره ، على الصعيدين الوطني والدولي ، في : أ- الالتقاء او التجمع سلمياً".
المادة 6 (أ) التي تنص على: "لكل شخص الحق ، بمفرده وبالاشتراك مع غيره في المشاركة السلمية في الأنشطة ضد انتهاكات حقوق الإنسان والحريات الأساسية".
المادة 12.2، التي تنص على: " تتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة التي تكفل لكل شخص حماية السلطات المختصة له بمفرده وبالاشتراك مع غيره ، من أي عنف او تهديد او انتقام او تمييز ضار فعلا او قانونا او ضغط او أي اجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته او ممارستها المشروعة للحقوق المشار اليها في هذا الاعلان".
iv. ضمان، في كل الظروف، احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية بموجب معايير حقوق الإنسان الدولية، والمواثيق الدولية التي صدقت عليها مصر وانضمت إليها.
العناوين:
جمهورية مصر العربية، السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، قصر عابدين، القاهرة، مصر، فاكس: +202 23901998
السيد رئيس الوزراء إبراهيم محلب، شارع مجلس الشعب، متفرع من شارع قصر العيني، القاهرة، مصر، فاكس: + 202 2735 6449 / 27958016 بريد إلكتروني: primemin@idsc.gov.eg
السيد وزير الداخلية، اللواء محمد إبراهيم، وزارة الداخلية، شارع الشيخ ريحان، باب اللوق، القاهرة، مصر، بريد إلكتروني: moi1@idsc.gov.eg فاكس: +202 2579 2031 / 2794 5529
السيد وزير العدل، المستشار محمود صابر، وزارة العدل، شارع مجلس الشعب، وزارة العدل، القاهرة، مصر، بريد إلكتروني: mojeb@idsc.gov.eg فاكس: +202 2795 8103
النائب العام، المستشار هشام بركات، دار القضاء العالي، شارع رمسيس، القاهرة، مصر، فاكس: +202 2577 4716
السيد محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان. فاكس: + 202 25747497 / 25747670 بريد إلكتروني: nchr@nchr.org.eg
سيادة السفيرة وفاء باسم، البعثة الدائمة لمصر في الأمم المتحدة في جنيف، عنوان: 49 avenue Blanc, 1202 Genève, Switzerland بريد إلكتروني: mission.egypt@ties.itu.int فاكس: +41 22 738 44 15
سفارة مصر في بروكسل، عنوان: 19 avenue de l’Uruguay, 1000 Brussels, Belgium فاكس: +32 2 675.58.88 بريد إلكتروني: embassy.egypt@skynet.be
يرجى أيضاً الكتابة للبعثات الدبلوماسية أو السفارات المصرية في بلدانكم.
***