في ساعة مبكرة من صباح 14 أغسطس/آب قامت قوات الشرطة مدعومة بالجيش، بفضّ حشود متجمعة في ميدان النهضة باستخدام العنف، بالقرب من جامعة القاهرة، وكذا في رابعة العدوية، حيث كان يعتصم أنصار الرئيس المعزول مرسي احتجاجاً على ما اعتبروه "انقلاباً" عندما عزل الجيش المصري محمد مرسي في مطلع يوليو/تموز وقبض على عدد من قيادات الإخوان المسلمين.
هناك تقارير متضاربة حول أعداد القتلى، تتراوح بين 327 و2500 شخص بحسب مصدر المعلومات. طبقاً للمنظمات الأعضاء في الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان في مصر التي تحقق حالياً في موقعي الاعتصام وكذا في المشارح والمستشفيات، فالمؤكد أن أكثر من 200 شخص قد قُتلوا، أغلبهم بأعيرة نارية ومن أثر الاختناق بعد استنشاق الغاز المسيل للدموع، ومن الممكن أن الأعداد ستتجاوز عدة مئات خلال ساعات.
وقال كريم لاهيجي رئيس الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان: "رغم التقارير عن الادعاءات بأعمال عنف من قِبل متظاهرين مسلحين بأسلحة ثقيلة أحياناً، فإن أعداد القتلى التي تنامت إلى علمنا، والتي تصل إلى المئات من بين الحشود، تميل لإظهار وجود استخدام مفرط للقوة من قبل قوات الأمن".
وأضاف: "هذه ثالث مرة خلال مدة تقل عن الشهر يلجأ فيها الجيش والشرطة في مصر إلى استخدام الغاز المسيل للدموع وإطلاق النار على المتظاهرين بشكل عشوائي دون تمييز بين المسلحين والعُزل، مما أدى إلى مقتل أعداد كبيرة من الناس. وبخلاف تحقيق فتحه النائب العام، فلم تبدأ بعد لجنة رسمية في البحث في حالتي إراقة الدماء الأوليين، ونخشى أن يحدث المثل مرة أخرى. إن غياب التحقيق – وما يستتبع ذلك من غياب كامل للمحاسبة وإفلات دائم من العقاب لقوات الأمن المشاركة في قتل المتظاهرين منذ بداية الانتفاضة في يناير/كانون الثاني 2011 – يسهم في زيادة الاضطرابات ويمهّد لوقوع المزيد من العنف".
رغم أن الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان تقرّ بضرورة استعادة السيطرة على الوضع وضمان السلم والأمن، فإنها تعرب عن قلقها إزاء إعلان الرئاسة المصرية حالة الطوارئ لمدة شهر بدءاً من 14 أغسطس/آب، بما أن حالة الطوارئ تمنح الشرطة سلطات خارج نطاق القضاء بتوقيف واحتجاز الأفراد دون اتهامات قانونية، ولقد استخدمت الشرطة ثم الجيش هذه السلطات بكثافة في الماضي، مع إحالة أعداد كبيرة من المدنيين إلى محاكم عسكرية. ظهرت تقارير عن بدء حملة اعتقالات موسعة عمت أرجاء البلاد في يوم الفضَ.
ينتشر العنف حالياً إلى شتى أنحاء مصر ويتم إحراق الكنائس في مختلف المناطق، مما يزيد بشدة من خطر سقوط مصر في المزيد من العنف الطائفي وربما يتطور الوضع إلى حالة نزاع أهلي.
- تدعو الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان السلطات المصرية إلى الامتناع عن الاستخدام المفرط للعنف والامتناع عن الاعتقالات وأعمال الاحتجاز التعسفية للأفراد دون اتهامات أثناء سريان حالة الطوارئ.
- تدعو الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان السلطات إلى فتح تحقيق مستقل ومحايد ونشر نتائجه.
- تدعو الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان السلطات إلى إخطار الرأي العام بحالة ووضع الرئيس المعزول مرسي.
- تدعو الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان السلطات المصرية إلى احترام وضمان حق التجمع السلمي.
- تدعو الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان السلطات وكذا كل الجماعات الدينية والسياسية إلى الامتناع عن التحريض على المزيد من العنف واستهداف جماعات بعينها من واقع ديانتهم أو انتماءاتهم السياسية أو العرقية.
- تدعو الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان الشعب المصري إلى الامتناع عن اللجوء إلى العنف، لا سيما استخدام الأسلحة النارية وكل أنواع الأسلحة.