مصر/ الجزائر: احتجاجات اجتماعية و ديمقراطية لم يسبق لها مثيل : قمع تعسفي

26/01/2011
البيانات الصحفية
ar en fr

تتابع الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان عن قرب الحركة الاحتجاجية التي اجتاحت المنطقة ولا سيما في مصر والجزائر بعد الثورة التونسية. تحث الفدرالية السلطات في كلا البلدين على اعتبار هذه الاحتجاجات شرعية: ينبغي أخذها بعين الجد والاستجابة لمطالبها إصلاحات ديمقراطية واجتماعية فعالة وملموسة.

لم تشهد مصر مثيلا للمظاهرات التي جرت في 25 يناير 2001 والتي تمت الدعوة إليها بواسطة الشبكات الاجتماعية، إذ تجمع الآلاف من المتظاهرين في بلد يخضع لحالة الطوارئ التي تمنع تنظيم المظاهرات. الغضب والأوضاع الاقتصادية المتردية التي يعاني منها السكان المتعطشون إلى الحرية هي العوامل التي دفعت المصريين إلى الخروج لمواجهة الأعداد الكبيرة من الشرطة وقوات مكافحة الشغب التي انتشرت في الشوارع.

وتشير الفدرالية إلى أن الأحزاب السياسية لم تدع إلى تنظيم هذه المظاهرات وإن شارك فيها بعض أعضائها بصفة شخصية.

تدين بشدة الفدرالية لمقتل اثنين من المتظاهرين وشرطي وتدعو السلطات المصرية إلى الإفراج فورا عن 500 من المتظاهرين الذين اعتقلوا يوم الأربعاء وإلى ضمان حرية الاجتماع السلمي وحرية التعبير باستعادة حرية استخدام شبكات الهاتف النقال والشبكات الاجتماعية وفقا لالتزامات مصر الدولية والإقليمية في مجال حقوق الإنسان. وتدعو الفدرالية المجتمع الدولي إلى إدانة الاستخدام المفرط للقوة من قبل قوات الأمن المصرية لقمع المتظاهرين والمطالبة للسلطات المصرية على احترام حريات التعبير والتظاهر.

أما في الجزائر التي تخضع هي الأخرى لحالة الطوارئ فقد أقدمت فيها الشرطة على قمع المتظاهرين بعنف. وقد عبرت الفدرالية مرارا عن انشغالها إزاء تزايد الاحتجاجات العنيفة في البلد منذ بداية يناير 2011.

هذه الانتفاضة الشعبية التي يقودها الشباب بوجه أخص تغذيها فضائح الفساد في مؤسسات الدولة وعجز الدولة على تلبية متطلبات السكان في مجال السكن والتعليم والصحة العمومية رغم أن البلد يتوفر على احتياطي من العملة الأجنبية يبلغ 155 مليار دولار بفضل واردات النفط.

تذكر الفدرالية أنها كانت منشغلة بالوضع الاقتصادي والاجتماعي في الجزائر منذ أشهر عدة. فقد نشرت منظمتنا بالتعاون مع شركائها الجزائريين تقريرا في أبريل 2010 عنوانه "سوء المعيشة: تقرير عن حالة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الجزائر” (http://www.fidh.org/La-mal-vie-rapp) شددت فيه على احتمال وقوع انتفاضة في أوساط السكان الذين يعانون من انعدام آفاق الحياة الكريمة.

وتذكر الفدرالية السلطات الجزائرية أن عليها أن تتخلى عن قمع المظاهرات وأن تفتح المجال للشعب لكي يعبر عن مطالبه بطرق سلمية بإلغاء القيود القانونية بما في ذلك حالة الطوارئ.

صرحت رئيسة الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، السيدة سهير بلحسن أنه "إن هذه الانتفاضات لا تعبر عن معاناة السكان من الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية السيئة للغاية فحسب بل كذلك عن القيود المفروضة على الحريات الأساسية". وأضافت قائلة "لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن يكون القمع التعسفي جوابا لهذه الاحتجاجات الاجتماعية الشرعية".

أقرأ المزيد
communique