مصر: الإعدام الأول على صلة بالعنف السياسي يمثل سابقة خطيرة

11/03/2015
البيانات الصحفية
ar en

تدين الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان بقوة إعدام محمود رمضان وتدعو السلطات المصرية إلى فرض تجميد فوري على عقوبات الإعدام وتنفيذها.

وقال كريم لاهيجي رئيس الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان: "يمثل إعدام رمضان سابقة مقلقة للغاية على ضوء أحكام الإعدام الجماعية الصادرة بحق الخصوم السياسيين، من قبل محاكم مصرية، منذ صيف 2013، في محاكمات تشوبها ثغرات وانتهاكات لقواعد سلامة الإجراءات القانونية".

حُكم على محمود رمضان بالإعدام بعد اتهامه بالقتل، على صلة بمصادمات اندلعت في الإسكندرية يوم 5 يوليو/تموز 2013، في أعقاب عزل الرئيس السابق محمد مرسي. في مقاطع فيديو صادمة للغاية تم تداولها على الإنترنت على نطاق واسع، ظهر مناصرو مرسي، وبينهم رمضان، حسب المزاعم، وهم يطعنون طفلاً. طبقاً للإحصاءات الرسمية، فقد مات 17 شخصاً ذلك اليوم. تم القبض على رمضان في 7 يوليو/تموز 2013 برفقة 57 شخصاً آخرين وكان يواجه اتهامات منها قتل أربعة أشخاص ومحاولة قتل ثمانية أشخاص، والتجمهر غير القانوني، وتدمير ممتلكات عامة وخاصة، واستخدام العنف، والانتماء إلى تنظيم محظور. حُكم على رمضان بالإعدام وعلى الـ 57 الآخرين بالسجن المؤبد. تم رفض الطعن على الحُكم في فبراير/شباط 2015. وفي 7 مارس/آذار أعلنت وزارة الداخلية عن تنفيذ الإعدام فيه.

تُعارض الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان بحزم عقوبة الإعدام على أية جريمة وفي كل الظروف، بصفتها عقوبة لاإنسانية، وتمثل تعذيباً في بعض الحالات. كما تخشى الفدرالية الدولية أن الإدانة ربما كانت نتاج محاكمة غير عادلة.

تذكّر الفدرالية الدولية بأحكام الإعدام الجماعية التي أُنزلت بالأساس بالمناصرين لمحمد مرسي، على صلة بأحداث العنف السياسي التي اندلعت منذ يوليو/تموز 2013. حكمت محكمة جنايات في المنيا على أكثر من 1000 مدعى عليهم بالإعدام في مارس/آذار وأبريل/نيسان 2014، وتأكد حُكم إعدام 221 شخصاً منهم. وفي ديسمبر/كانون الأول 2014 أحالت محكمة جنايات أوراق 188 شخصاً إلى المفتي. رداً على أحكام الإعدام الجماعية، قامت مجموعة من خبراء حقوق الإنسان الأفريقية وبعض هيئات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان، بإصدار عدة دعوات تلقي الضوء على "الانتهاكات البيّنة للقانون الدولي لحقوق الإنسان التي تمارسها مصر".

تؤكد الفدرالية الدولية على دعواتها بالإلغاء الفوري لجميع أحكام الإعدام، والأمر بإعادة المحاكمات، مع التأكد من احترام ضمانات المحاكمة العادلة، كما نصت عليها المعايير الدولية. ويتعين على السلطات المصرية التصديق على البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

تدعو الفدرالية الدولية اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب إلى التنديد بالإعدام وتدعو السلطات المصرية إلى الامتناع عن تنفيذ المزيد من أحكام الإعدام.

أقرأ المزيد
communique