وتدين الفدرالية الدولية لحقوق الانسان والمنظمة المصرية لحقوق الانسان القرار الصادر اليوم بحبس إبراهيم عيسي لستة اشهر بإعتبارالحكم نكسة خطيرة لحرية الرأي والتعبير في مصر, و يعبرا ايضا الفدرالية الدولية و المنظمة المصرية عن بالغ قلقهما عما اصبح استخدام منهجي للقضاء كوسيلة انتهاك حقوق الفكر والتعبير من قبل السلطات المصرية.
وكان عيسى قد تم استدعائه بتاريخ 5/9/2007 من قبل نيابة أمن الدولة العليا ، ووجهت له اتهامات بإذاعة أخبار وشائعات وبيانات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام والإضرار بالمصلحة العامة ( وفقا لنصوص المواد 171و 188 من قانون العقوبات )، وقد جاء الاستدعاء في أعقاب ما نشره عيسى من مقالات وأخبار عن صحة الرئيس مبارك ، وذلك في الأعداد 130-134 والتي نشرت خلال الفترة من 27/8-30/8/2007 ، وبعد ذلك تم إحالة القضية إلى محكمة جنح بولاق، وقد شارك أ. حافظ أبو سعده الأمين العام للمنظمة المصرية في هيئة الدفاع عن عيسى، حيث تداولت القضية بالجلسات إلى أن أصدرت المحكمة حكمها السابق .
وإذ تعرب المنظمة المصرية والفدرالية الدولية عن تقديرهما الكامل للقضاء المصري، إلا أنهما يران أن استمرار وجود القوانين التي تعاقب بالحبس في قضايا الرأي والنشر تشكل قيداً مستمراً يهدد منظومة حرية الرأي والتعبير . ويتجلى هذا الخطر في استمرار صدور أحكام بالحبس في مصر حتى الآن ، إذ صدر في الآونة الأخيرة فقط أحكاماً بالحبس ضد 11 صحفي منهم 5 رؤساء تحرير صحف مستقلة وحزبية ، فضلاً عن القضايا التي مازالت متداولة في المحاكم ، إذ بلغت نحو 12 قضية ضد 15 صحفي وهم مهددين بالعقوبات السالبة للحرية.
ويطالبان الفدرالية الدولية و المنظمة المصرية من الساطات المصرية الغاء جميع القوانين السالبة للحريات في قضايا النشر واستبدالها بالعقوبات المدنية ، مع العمل أيضاً على إقرار آلية قانونية للتجريم والمحاسبة على حجب المعلومات عن الصحفي من جانب أي جهة حكومية أو عامة، وحظر فرض أي قيود تعوق حرية تدفق المعلومات، مع عدم الإخلال بمقتضيات الدفاع والأمن القومي وعدم التمييز في الحصول على المعلومات بين مختلف الصحف.