بعثة من الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان في القاهرة لمناقشة تقريرها "السعر الأمل: انتهاكات حقوق الإنسان خلال الثورة المصرية"

18/07/2011
تقرير
ar en

من 11 إلى 13 يوليو 2011 ، أجرت خديجة شريف وراجي الصوراني ، الامين العام ونائب رئيس الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان على التوالي ، مع حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان التابعة للفدرالية الدولية لحقوق الإنسان ، مهمة رفيعة المستوى في مصر. واجتمع الوفد مع المسؤولين المصريين في وزارة العدل ومكتب المدعي العام ومجلس الوزراء ومن بينهم مكتب الدكتور يحي الجمل، نائب رئيس الوزاراء في ذلك الحين ، وجامعة الدول العربية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان وكذلك مع منظمات حقوق الإنسان المصرية.

وتتبع المهمة إصدار تقريرالفدرالية الدولية لحقوق الإنسان على انتهاكات حقوق الإنسان خلال الثورة المصرية واستهدفت مناقشة التوصيات الواردة في التقرير مع السلطات المصرية ولا سيما فيما يتعلق بمحاكمة ضباط الشرطة المزعوم أنهم مسؤولون عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان خلال الثورة.

في لقاء تعاوني للغاية ، قدم مكتب المدعي العام توضيحات هامة بأن محاكمة المسؤولين عن الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان لا تزال تمثل أولوية قصوى بغض النظر عن شخصية المتهم. وذكر مكتب المدعي العام تركيزه على ملاحقة المتهمين بالفساد واختلاس الأموال العامة بالإضافة إلى ضباط الشرطة ورؤسائهم الذين مزعوم اتهامهم في محاولة قتل وجرح المتظاهرين المسالمين أثناء الثورة خلال 18 يوما وشددوا على أهمية الدقة واتباع نهج شامل للتحقيقات لضمان تحقيق العدالة بشكل صحيح.

وأكد مكتب المدعي العام للفدرالية الدولية لحقوق الإنسان ان في الواقع ليس هناك تأخير في الاجراءات. وذكرت الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان أن على الرغم من ان وتيرة العدالة ليست بطيئة ، لابد من وجود جدولا زمنيا لكي لا تشعر الضحايا بأن هناك حرمان من العدالة.

وشارك مسؤولون من مجلس الوزراء و منظمات حقوق الإنسان المصرية وجهة النظر نفسها في استنكارهم للمحاكمات العسكرية للمدنيين. وشددوا على أهمية الحق في محاكمة عادلة لكل مواطن أمام المحاكم المدنية.

ورحبت الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان بإشارة جميع المسؤولون أثناء الاجتماعات مع السلطات المصرية على مسألة ضرورة التثقيف في مجال حقوق الإنسان، وشدد المسؤولون على دور المجتمع المدني في رفع مستوى الوعي بحقوق الإنسان والمساعدة في بناء الديمقراطية في هذه الفترة الانتقالية.

وشرعت وزارة الشؤون الخارجية بطلب لتشكيل لجنة بالتعاون مع وزارة العدل للنظر في توقيع وتصديق مصرعلى الاتفاقات الدولية لحقوق الإنسان. و في الوقت الحالي هناك نظرة عامة بأن لا يوجد أي سبب لعدم تصديق مصر على الاتفاقات الدولية لحقوق الإنسان ، وإدراج أدوات حقوق الإنسان في التشريعات المحلية. و يتعاون المجلس القومي لحقوق الإنسان بشكل فعال مع وزارة العدل في مجال الدعوة للتصديق مصر على العديد من معاهدات حقوق الإنسان بما في ذلك البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وإساءة المعاملة ونظام روما الأساسي ، وكلاهما لا يزال قيد للدراسة من قبل وزارة العدل. في الوقت نفسه ، أبلغت وزارة العدل الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان بإنها قدمت رأي قانوني إيجابي لتصديق مصر على الميثاق العربي لحقوق الإنسان.

وطلبت الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان من السلطات المصرية إحترام التزاماتها وسوف تواصل الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان المراقبة بعناية عن تنفيذ التوصيات الواردة في التقرير من أجل حماية حقوق الإنسان ومكافحة الإفلات من العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت في مصر.

أقرأ المزيد
rapport