يوم الأحد ، 9 أكتوبر 2011 ، قام الآلاف من المتظاهرين السلمين بمسيرة في وسط القاهرة للاحتجاج على الهجوم الذي وقع على كنيسة الماريناب القبطية في أسوان يوم 30 سبتمبر ، كما طالب المتظاهرين بوضع حد للتمييز المنهجي ضد الأقباط من جانب السلطات المصرية. واندلعت اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين والقوات العسكرية المصرية ، مما أدى إلى وفاة 24 شخصا وجرح 317 ، وفقا لتصريحات من وزارة الصحة.
عندما وصلت المسيرة ، التي اندلعت من حي شبرا ، إلى ماسبيرو ، مبنى التلفزيون الحكومي ، تفاجئ المتظاهرين بالهجوم من قبل مدنيين قاموا بإلقاء الحجارة علي المتظاهرين و هذا وفقا لشهادة أحد شهود العيان. و حين وصل المتظاهرين نحو كورنيش النيل في اتجاه ماسبيرو ، بدأت مدرعات الجيش بدهس المتظاهرين بوحشية لم يسبق لها مثيل.
وتم تداول مقاطع من الفيديو على الإنترنت و مواقع الاتصال الاجتماعي مثل تويتر ، تظهر بوضوح مدرعات الجيش و هي تدهس المتظاهرين العزل مرارا وتكرارا . و شاهد حسام بهجت ، مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ، لا يقل عن 17 جثة في مشرحة مستشفى القبطي القريبة من ماسبيرو، و قال انه شاهد الجثث التي سحقت من قبل الدبابات العسكرية ومنهم جثث كانت مدهوسة وبلا معالم و جثث بلا أيدي و أرجل وجثة منهم بلا رأس.
استمرت أعمال العنف حتي الليل مع وقوع اشتباكات بين الجيش وقوات الأمن من جانب ، وعلى رأسها الشرطة العسكرية والحرس الجمهوري (المسؤول عن حماية مبنى ماسبيرو) ، والشباب على الجانب الآخر ، حيث قاموا بإلقاء الحجارة على مدرعات الجيش. الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان تدين بشدة هذا الاستخدام المفرط للقوة من قبل الجيش ضد المتظاهرين السلمين في الغالب. الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان تدعو المجلس الأعلى للقوات المسلحة بفتح تحقيقات فورية في تلك عمليات القتل من أجل محاسبة و مساءلة المسؤولين عن هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
و قالت سهير بالحسن ، رئيسة الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان "يبدو إن هذه الانتهاكات قد ارتكبت من قبل القوات العسكرية و بما أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة لا يخضع للمساءلة منذ توليه حكم البلاد ، نحن ندعو أيضا إلى إنشاء لجنة لتقصي الحقائق مدنية مستقلة للتحقيق و النظر في نفس الأحداث ، وذلك ليتم تحديد المسؤولين ومحاكمتهم. لابد من التمسك بحقوق الضحايا للعدالة والتعويض". كما تدعو الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان المتظاهرين بالحفاظ على طابعهم السلمي رغم أي استفزاز من جانب السلطات.
وجاء الموقف الأكثر إثارة للقلق من قبل التلفزيون الحكومي المصري و الذي بث رسالة داعيا فيها كل من "المواطنين الشرفاء" للنزول إلى الشوارع لحماية الجيش المصري من "المتظاهرين الأقباط". وبالتالي استخدم التلفزيون المصري تلك التعبيرات الطائفية للتحريض على الكراهية والحرب الأهلية. و للأسف تم الرد على هذه الدعوة من قبل الإسلاميين الذين انضموا في وقتاً لاحق للجيش في الهجوم على المتظاهرين ، المسيحيين والمسلمين معاً.
الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان تعتبر هذه التصريحات تحريضا واضحا لاشتباكات طائفية وتطالب بالمساءلة والمحاكمة لكل من المسؤولين عن نشر المعلومات الكاذبة و التي من شأنها أن تحرض على العنف.
علاوة على ذلك ، المجلس الأعلى للقوات المسلحة يواصل اتخاذ إجراءات صارمة ضد حرية الصحافة وحرية التعبير، وقام الجيش باقتحام مكتب قناة الحرة التلفزيونية و قناة 25 يناير و تم إجبارهم على قطع البث للتغطية الأحداث في ماسبيرو. و أيضاً قام الجيش بقطع الكهرباء والاتصالات من مكتب صحيفة الشروق بعد نشر الصحيفة لشريط فيديو يظهر فيه جثث القتلى من المتظاهرين. و كل هذا يدل بوضوح على نية الجيش المصري لمحاولة خفي الجرائم التي ارتكبت.
و أفادت سهير بالحسن ، رئيسة الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان بان "ما حدث في القاهرة امس هو تطور خطير جدا و يشكك في قدرة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على إجراء و تحقيق انتقال ديموقراطي سلمي. في هذا الوقت لا يجوز المساس بحماية الحقوق الأساسية ، مثل حرية التجمع السلمي وحرية التعبير وحرية الدين وحرية تكوين الجمعيات. نحن قلقون على التجاوز للخطوط الحمراء التي من شأنها تشكل خطوة رئيسية إلى الوراء في تحقيق مطالب الثورة المصرية ".