يعترف مشروع القانون بضحايا جرائم العنف الجنسي كسلاح استُخدم في الحرب خلال الثورة الليبية. إن اعتماد المشروع سيزيل العديد من المحرمات ويكسر حاجز الصمت حول الاغتصاب كما إنه يسمح أيضا للضحايا بالشفاء والحصول على المزيد من المساعدات (الطبية، والإسكان، والتعليم، والتدريب، وغيرها).
.@AnnickCojean "If this bill is passed, it would be a first worldwide. It's a brave, modern and pragmatic project" #libya #sexualcrimes
— fidh (@fidh_en) 18 Février 2014
و أعرب كلاً من نجات فالاود-بلقاسم، وزيرة حقوق المرأة، وإليزابث جويجو، وزيرة العدل السابقة، وكلاود بارتولون، رئيس البرلمان، عن أهمية هذا المشروع وأشادوا بشجاعة مؤسسها.
أعلن وزير العدل الليبي إن اذا لم يعتمد البرلمان القانون فسوف يتم إقراره بمرسوم.
#Libya #justice Minister "If congress does not propose this bill to the Parliament, we will pass it by decree" #Sexualcrimes
— fidh (@fidh_en) 18 Février 2014
السيد صلاح المرغني، وزير العدل الليبي، لقاء مع فرانس 24
.@Najatvb "This bill would enable victims to obtain compensation & benefit from professional & housing opportunities" #Libya #Sexualcrimes
— fidh (@fidh_en) 18 Février 2014
S.Belhassen "France has a privileged partnership w/ #Libya. Thus it must push for this bill to be adopted" #Sexualcrimes
— fidh (@fidh_en) 18 Février 2014
قال كريم لاهيجي، رئيس الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، "اعتماد هذا القانون خطوة تاريخية لأنها تحمل رسالة أمل حقيقية لكل نساء العالم اللاتي تعرضن إلى العنف الجنسي".
اقرأ هنا مشروع القانون المقدم إلى البرلمان الليبي