في خضم المناقشات الجارية بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بشأن ليبيا، ندعو نحن، منظمات حقوق الإنسان الموقعة أدناه، الدول الأعضاء في المجلس لدعم إنشاء آلية ذات ولاية مستقلة، لتقصي الحقائق والتحقيق في الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني في البلاد، منذ نهاية ولاية لجنة التحقيق الدولية السابقة في عام 2012؛ وذلك بهدف تحديد المسئولين عن الانتهاكات و ضمان المساءلة والعدالة والتعويض.
إن إجراء تحقيق مستقل وفعال وشفاف في الانتهاكات الماضية والجارية، يلعب دورًا حاسمًا في للوصول لاتفاق دائم في سياق الحوار السياسي الجاري، وضمان تنفيذ بنود الاتفاق، الذي يتضمن على قائمة أولوياته : تشكيل حكومة وحدة وطنية، التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار والحفاظ على أعمال جمعية صياغة الدستور بمنأى عن الصراع السياسي والمسلح. إذ ينبغي أن تدرك جميع الفصائل المسلحة –التابعة للدولة و الخارجة عنها– والتي تبسط سيطرتها علي مختلف مناطق ليبيا أن أفعالهم يجري رصدها والتحقيق فيها، وأن المساءلة عن الجرائم التي يرتكبونها إمكانية حقيقية.
منذ تصاعد القتال في ليبيا بين المجموعات المسلحة في مايو 2014، ارتفعت وتيرة الانتهاكات الجسيمة واسعة النطاق والمستمرة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وذلك في سياق إفلات كامل من العقاب لكل الأطراف الفاعلة.
فعلى مدار عام 2014، قُتل المئات من المدنيين، وشُرد أكثر من 400 ألف شخص داخليًا عبر 25 مدينة في البلاد. وفي الوقت الحالي تتزايد الهجمات المباشرة والعشوائية بحق المدنيين، وعمليات القتل خارج نطاق القانون والخطف والاختفاء القسري والتشريد والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة المهينة، بالإضافة إلى استهداف الجهات الفاعلة من المجتمع المدني والصحفيين ووسائل الإعلام، فضلًا عن الاعتقال التعسفي.
ومن المثير للقلق انتشار مزاعم بوجود مخازن للأسلحة الكيميائية، [1] بما في ذلك غاز الخردل وغاز الأعصاب (سارين) تعود إلى عهد القذافي؛ ومن ثم فهناك مخاوف حقيقية أن تصل تلك الأسلحة الكيميائية –في ظل الوضع الأمني المتدهور– إلى أيدي الفصائل المسلحة المختلفة بما في ذلك تنظيم "داعش".
إن الوضع في ليبيا الآن قد تحول من أزمة سياسية مدعومة باشتباكات مسلحة، إلى نزاع مسلح متكامل، حيث ظهر قادة الجماعات المسلحة وحلفائهما كأصحاب السلطة الحقيقية علي الأرض. وتعد الجماعات المسلحة مسئولة بشكل مباشر عن العديد من الانتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان في جميع أنحاء ليبيا، مثل استهداف المدنيين –ومن ضمنهم المدافعون عن حقوق الإنسان والنساء والأطفال والأقليات والأجانب– بالإضافة إلى استهداف البنية التحتية الحيوية ومؤسسات الدولة الرئيسية؛ ويتضمن ذلك الهجمات الموثقة على المرافق الطبية والوزارات [2] والمحاكم [3] والمطارات المستخدمة في الطيران المدني، فضلًا عن المدارس و المؤسسات الإعلامية وحقول النفط.
ومن المثير للدهشة والقلق، أنه على الرغم مما سبق، فإن أكثر من 200 ألف مقاتل وعضو في الجماعات المسلحة المختلفة مستمرون في تلقي أموال من الدولة المركزية –وفقًا لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. [4] وقد استخدم عدد من الأطراف الممثلين في الحوار السياسي الأحداث الجارية مثل الهجمات العشوائية على المدنيين والأحياء السكنية؛ بغرض فرض السيطرة وإخضاع كل طرف لمطالب الأخر.
إن المنظمات الموقعة تحث المجلس على تذكير ليبيا بالتزامها المتعلقة بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية (ICC)، وفقًا للولاية الممنوحة للمحكمة من خلال قراري مجلس الأمن رقم 2174 و1970، للتحقيق في جميع حالات الجرائم الدولية المزعومة، بما في ذلك جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، التي وقعت في ليبيا منذ فبراير 2011. ونحن نلاحظ بقلق بالغ أن المحكمة الجنائية الدولية لم تتخذ أية خطوات أو تحقيقات في الانتهاكات الجارية الآن في ليبيا برغم أن تلك الانتهاكات تقع تحت ولايتها الحالية.
كانت المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية (ICC) قد أكدت في تقريرها الأخير إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أن الوضع في ليبيا يشهد"تدهورًا مقلقًا"، ودعت إلى إنشاء مجموعة اتصال دولية معنية بقضايا العدالة، يمكن من خلالها تقديم الدعم القانوني والفني وغيره من أشكال الدعم إلى ليبيا، كما أكدت على التزام المحكمة "بضمان احترام و تعزيز العدالة والمساءلة في ليبيا ". [5]
في هذا السياق، فإن منظمات حقوق الإنسان الموقعة أدناه، تؤكد أن مئات البلاغات عن مزاعم بانتهاكات جسيمة، بما في ذلك عمليات قتل خارج نطاق القانون، و استخدام منهجي للتعذيب واعتقال تعسفي؛ قد قدمت إلى مكتب المدعي العام في ليبيا، خلال الفترة بين 2012 و2014 ضد عدد من الجماعات المسلحة، ولكنه لم تتخذ أي تدابير ملموسة نحو تحقيق العدالة والمساءلة حتى الآن، كذا فإن المحاكم الوطنية في ليبيا تقف عاجزة عن ملاحقة الجناة المزعوم ارتكابهم جرائم خطيرة بسبب التهديد المستمر للقضاة، المحامين و أعضاء النيابة العامة من قِبل الجماعات المسلحة المختلفة.
إن جهود مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، لمعالجة الوضع في ليبيا من خلال تقديم المساعدة الفنية، لم تعد كافية، بما يعكس خطورة أو إلحاح الوضع على الأرض. فحماية حقوق الإنسان والأزمة الإنسانية المستمرة في ليبيا تقع
–بشكل مباشر– ضمن ولاية المجلس التي تتضمن "معالجة حالات انتهاك حقوق الإنسان، بما فيها الانتهاكات الجسيمة والمنهجية، وتقديم توصيات في هذا الشأن"، بالإضافة إلى "الاستجابة الفورية لحالات الطوارئ في مجال حقوق الإنسان".
إن استجابة المجلس لأزمة حقوق الإنسان في ليبيا يجب أن تمثل انعكاسًا لتفاقم الأزمة على محو خطير، ومن ثم فإننا ندعو إلى آلية ذات موارد كافية ومستقلة للتحقيق.