على أعضاء مجلس الأمن الالتزام بتنفيذ أوامر القبض

ترحّب الفيديرالية الدولية لحقوق الإنسان بالتقرير الذي قدّمه اليوم المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى مجلس أمن الأمم المتحدة. تساند الفيديرالية توصيات المدعي العام المقدمة إلى مجلس الأمن والتي تدعم على نحو كامل تنفيذ أوامر القبض بعد صدورها. وهذا التنفيذٌ أساسي للردع عن ارتكاب فظائع أخرى ولحماية المدنيين.

ترحّب الفيديرالية الدولية لحقوق الإنسان بالتقرير الذي قدّمه اليوم المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى مجلس أمن الأمم المتحدة. تساند الفيديرالية توصيات المدعي العام المقدمة إلى مجلس الأمن والتي تدعم على نحو كامل تنفيذ أوامر القبض بعد صدورها. وهذا التنفيذٌ أساسي للردع عن ارتكاب فظائع أخرى ولحماية المدنيين.

قُدِّم هذا التقرير بعد إحالة مجلس الأمن حالة ليبيا إلى المحكمة الجنائية الدولية بموجب القرار 1970 الصادر في 26 فبراير/ شباط 2011 مما أفضى إلى فتح تحقيق أمام المحكمة الجنائية الدولية في 3 مارس / آذار 2011. تشدد الفيديرالية الدولية لحقوق الإنسان على أنّ هذا الإجراء غير مسبوق وأنه أوّل إحالة بالإجماع من مجلس الأمن إلى المحكمة الجنائية الدولية أفضت إلى فتح تحقيق في غضون 5 أيام.

استنتاجات التحقيق الأولية التي قدّمها المدعي العام لمجلس الأمن اليوم تؤكّد على استنتاجات الرابطة الليبية لحقوق الإنسان، وهي منظمة عضو في الفيديرالية الدولية لحقوق الإنسان، بشأن الوضع السائد في ليبيا منذ 15 فبراير / شباط 2011. ما انفكت تدين الفيديرالية الهجمات واسعة النطاق في حق السكان المدنيين والتشريد الجماعي الناجم عن النزاع والهجمات التي استهدفت على نحو خاص الأجانب. يؤكّد التقرير المقدم اليوم على وجود أدلة تثبت ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في ليبيا بما في ذلك القتل العمد والاعتداء الجنسي وتجنيد الأطفال واستهداف أفراد أو مرافق تحت حماية القانون الإنساني الدولي.

أكّد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية على أن التحقيق شمل الأفراد المسؤولين عن ارتكاب هذه الجرائم بما في ذلك الافراد الذين دعموا ماليا هذه الأّحداث وحفّزوها أو خطّطوا لها. ترحب الفيديرالية الدولية لحقوق الإنسان بإعلان المدعي العام بشأن تقديم طلب فوري إلى المحكمة الجنائية الدولية لإصدار أوامر القبض الأولى بخصوص الجرائم المرتكبة في ليبيا، كما تحث المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية على متابعة التحقيق لتحديد سائر المقترفين المزعومين.

ساندت الفيديرالية الدولية لحقوق الإنسان فكرة فتح تحقيق مبكر أمام المحكمة الجنائية الدولية بشأن أحداث ليبيا إذ ترى أن تحقيقا من هذا القبيل سيفضي إلى إلقاء القبض على مرتكبي الجرائم ومن شأنه أن يؤدي دوراً أساسياً في الردع عن ارتكاب فظائع أخرى. وتدعو الفيديرالية دائرة المحكمة الجنائية الدولية ذات الصلة إلى إصدار قرار سريع بشأن طلب المدعي العام المتعلق بتنفيذ أوامر القبض.

في حال صدور أوامر القبض يجب أن تتعاون الأطراف، بما في ذلك مجلس، لضمان تنفيذها. وتحث الفيديرالية الدولية لحقوق الإنسان أعضاء مجلس الأمن على التعبير عن دعمهم الكامل لتحقيق المحكمة الجنائية في ليبيا والالتزام بتنفيذ أوامر القبض بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 1970 المعتمد بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

تؤكّد الفيديرالية الدولية لحقوق الإنسان على ضرورة حماية السكان المدنيين في ليبيا بما يتماشى مع القانون الإنساني الدولي. يجب ألاّ يتعرّض المدنيون والأهداف المدنية للهجمات ويجب أن تتخذ الأطراف المتنازعة إجراءات ضرورية لتفادي إلحاق ضرر بالمدنيين وتضر المرافق المدنية. كما تشدد الفيديرالية على ضرورة محاسبة الذين يرتكبون جرائم حرب، أيّا كان طرفهم وبما في ذلك منظمة حلف شمال الأطلسي، وإحالتهم إلى المحاكم بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية.

أقرأ المزيد
communique