"يؤكد الطلب الذي قدم اليوم أن هناك جرائم جسيمة قد ارتكبت في ليبيا. هناك مزاعم بأن كلا من العقيد معمر القذافي، الزعيم الليبي، وابنه الثاني سيف الإسلام القذافي وعبد الله السنوسي، رئيس الاستخبارات، مسؤولون فرديا عن جرائم ضد الإنسانية ارتكبت في الأشهر الثلاثة الماضية. يجب اعتقالهم فورا لمنعهم من ارتكاب مزيد من الجرائم، " حسب ما قالته سهير بلحسن، رئيسة الفدرالية.
وتعيش ليبيا حالة من الاضطرابات منذ منتصف شهر فبراير عندما بدأ نظام القذافي في إطلاق هجمات واسعة النطاق ضد المحتجين وغيرهم من المدنيين. وثقت الرابطة الليبية لحقوق الإنسان، وهي عضو في الفدرالية الدولية، عددا كبيرا من الجرائم المرتكبة ضد السكان المدنيين بما في ذلك جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب. يتهم المشتبه فيهم بالاعتداء على مدنيين عزل وإطلاق الرصاص على المحتجين وإلقاء القبض على معارضين سياسيين مع تعذيبهم وإخضاعهم للاختفاء تطبيقا لخطة مشتركة وضعها المشتبه فيهم الثلاثة. إن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية على يقين بأن العقيد معمر القذافي قد أساء استعمال سلطته وفقا للقانون الليبي لارتكاب الفظائع.
وتحيط الفدرالية الدولية علما، بارتياح، أن وتيرة التحقيقات التي أجرتها المحكمة الجنائية الدولية بخصوص الجرائم المرتكبة في ليبيا كانت سريعة بصفة بارزة. لقد أعد مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية طلبا لإصدار مذكرات اعتقال في غضون شهرين فقط وذلك لأول مرة منذ إنشاء المحكمة. ستنظر الآن الدائرة التمهيدية المكونة من ثلاثة قضاة في الطلب الذي قدمه المدعي العام. تحث الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان الدائرة التمهيدية لاتخاذ قرار بشأن طلب المدعي العام بدون تأخير، إذ إن اعتقال المشتبه فيهم قد يمنع حدوث مزيد من الجرائم.
وخلال عرض موجز قدمه المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أمام مجلس الأمن في الأمم المتحدة، في 4 مايو 2011، أكد جميع أعضاء مجلس الأمن مرة أخرى مساندتهم لتحقيق المحكمة الجنائية الدولية وأشادوا بسرعة عمل المدعي العام بشأن ليبيا. وفي حال صدور مذكرات الاعتقال يجب على كل الدول بما فيها ليبيا أن تقوم فور ذلك باتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذها.
وأشار المدعي العام إلى أن التحقيقات ستتواصل وأنه قد يتم استهداف أشخاص آخرين، بما فيهم أطراف أخرى في النزاع، بمذكرات اعتقال مستقبلا. تدعو الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان المدعي العام إلى مواصلة تحقيقاته بدون تأخير.
معلومات عن السياق:
أحيل الوضع في ليبيا إلى مجلس الأمن في 26 فبراير 2011، بعد إصدار القرار 1970 الذي اعتمد بالإجماع. وكان مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية قد أعلن عن فتح تحقيق في 3 مارس 2011. وكان قد أشار إلى مسؤولية معمر القذافي وحذره وآخرين من أنهم قد يحاسبون أمام المحكمة الجنائية الدولية. وفي 4 مايو 2011، قدم المدعي العام عرضا موجزا أمام مجلس الأمن في الأمم المتحدة عن تقدم التحقيق وأشار إلى أنه سيقدم طلبا لإصدار مذكرات اعتقال فور الانتهاء من تقديم العرض.
ليس لدى المحكمة الجنائية الدولية قوات شرطة. ستتحمل الدول الأطراف والدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بما فيها ليبيا، مسؤولية تنفيذ مذكرات الاعتقال بحق المشتبه فيهم الثلاثة فور صدورها.