سوريا: بدأ محاكمة المدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين مازن درويش وحسين غرير وهاني الزيتاني بتهمة اﻹرهاب

31/03/2014
البيانات الصحفية
ar en

الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، في إطار المرصد لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، يعربون عن قلقهم البالغ إزاء قرار محكمة قضايا الإرهاب بدمشق بمحاكمة مازن درويش وحسين غرير وهاني الزيتاني تحت قانون الإرهاب لسنة 2012.

في يوم 24 مارس 2014، وجهت نيابة محكمة قضايا الإرهاب تهمة "الترويج للإعمال الإرهابية"- المادة ٨ من قانون الإرهاب لسنة 2012 إلى كل من السيد مازن درويش، رئيس المركز السوري لحرير الإعلام والتعبير، و2 من موظفي المركز وهم السيد محمد هاني الزيتاني والسيد حسين حماد غرير. كما وجهت نفس الاتهامات لأخرين من موظفي المركز الذين أطلق سراحهم وهم السيد منصور عمري وعبد الرحمن حمادة و سيمثلون أمام نفس المحكمة.

دفعت هيئة الدفاع بعدم اختصاص محكمة قضايا الإرهاب لأن نشاط المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، وهي منظمة غير حكومية تدافع عن حقوق الإنسان، لا يمكن تصنيفه ضمن نطاق قضايا الإرهاب. كما أثارت الهيئة عدد من المخالفات الاجرائية: عدم وجود مذكرة قانونية في وقت اعتقال المدافعين عن حقوق الإنسان مما يستوجب بطلان القضية،و القضية تمّ الفصل فيها من قبل القضاء العسكري بتاريخ 11 سبتمير 2012 الذي قرّر الاكتفاء بمدة توقيف كل من العاملين في المركز و اﻹفراج عنهم، والجهة التي حققت في القضية و أحالتها إلى المحكمة ليست من مساعدي الضابطة العدلية السورية بحسب المادة (8) من قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري.

تم تحديد الجلسة القادمة في يوم 18 يونيو 2014. يواجه كلاً من مازن درويش وهاني الزيتاني وحسين غرير ومنصور عمري وعبد الرحمن حمادة عقوبة قد تصل إلى السجن لمدة 15 عاماً.

وقال كريم لاهيجي، رئيس الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، “توجيه تهمة الإرهاب لخمسة أعضاء من المركز السوري لحرية الإعلام والتعبير شئ عبثي وهو مثال مؤسف للعدالة الزائفة في سوريا، التي تهدف فقط إلى معاقبة الأنشطة المشروعة والضرورية الذي يقوم بها المدافعين عن حقوق الإنسان.”

وأضاف جيرالد ستابروك، الأمين العام للمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، “على الحكومة السورية أن لا تستخدم مواد قانون الإرهاب الفضفاضة في عقاب النشطاء السلمين على عملهم المشروع. علاوة على ذلك، لا ينبغي محاكمتهم أمام محكمة الإرهاب التي لا تضمن للمتهمين الحقوق الأساسية في إجراءات التقاضي السليمة وفقاً للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة.”

إن مازن درويش وحسين حماد غرير ومحمد هاني الزيتاني محتجزون منذ فبراير 2012، بسبب تعزيز حرية التعبير ورصد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبت في سوريا. خلال تسعة أشهر، كانوا محتجزين في ظروف ترقى إلى الاختفاء القسري وتعرضوا إلى التعذيب. لم يكن هناك أي تحقيق في هذه الانتهاكات.

على الرغم من النداءات المتكررة من جانب المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة، من أجل إطلاق سراح المدافعين عن حقوق الإنسان الثلاثة، ترفض السلطات الافراج عنهم. وتضمن قرار 15 مايو 2013 للجمعية العامة للأمم المتحدة الطلب بالإفراج عنهم فورا وفي 15 نوفمبر 2013، أعلنت مجموعة عمل الأمم المتحدة المعنية بالاحتجاز التعسفي إن اعتقالهم تعسفيا، وطلبت إطلاق سراحهم فورا.

توجيه اتهامات ضد خمسة مدافعين عن حقوق الإنسان، وخاصة بعد ان وجدت الأمم المتحدة أن احتجازهم لمدة عامين قبل المحاكمة يعتبر تعسفيا، أمراً يخالف بشكل واضح المعايير الدولية. وفقا لذلك، يدعو المرصد السلطات السورية لإسقاط التهم الموجهة إليهم وإطلاق سراح مازن درويش وحسين حماد غرير ومحمد هاني الزيتاني فورا ودون شروط، وكذلك أن تأمر بإجراء تحقيقات في مزاعم المذكورة أعلاه للتعذيب وسوء المعاملة.

كما يحث المرصد بصورة أعم السلطات السورية على إطلاق سراح جميع المدافعين عن حقوق الإنسان الذين اعتقلوا في سوريا بسبب قيامهم بالأنشطة المشروعة و السلمية في مجال حقوق الإنسان.

أقرأ المزيد
communique