الحكومة تحتجز درويش وزميليه تعسفاً رغم مطالبات الأمم المتحدة

19/03/2014
البيانات الصحفية
ar en fr

(جنيف، 17 مارس/آذار 2014) ـ قالت 61 منظمة حقوقية اليوم إن على الحكومة السورية الإفراج فوراً ودون قيد أو شرط عن المدافع عن حقوق الإنسان المحتجز تعسفاً مازن درويش، هو وزميليه هاني الزيتاني وحسين غرير. وكان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قد طالب في 22 فبراير/شباط 2014 بالإفراج عن كافة الأشخاص المحتجزين تعسفاً في سوريا.

يقبع درويش وزميلاه، المحتجزون بالمخالفة للمعايير الدولية من قبل سلطات الحكومة لما يزيد على العامين، في سجن عدرا المركزي في دمشق على ذمة المحاكمة أمام محكمة مكافحة الإرهاب.

وفي 10 مارس/آذار قام رئيس محكمة مكافحة الإرهاب بتأجيل محاكمة مازن ورفيقيه للمرة السابعة على التوالي حتى 24 مارس/آذار. وتفيد تقارير بأن التأجيل الأخير كان بسبب مرض أحد القضاة المشاركين في المحاكمة، إلا أن التأجيلات السابقة كانت ترجع إلى إخفاق الحكومة في تقديم أدلة ضد الرجال الثلاثة.

أخفقت المحاكمة في التقيد بالمعايير الدولية للمحاكمات العادلة، بحسب المنظمات، فلم يطلع المحتجزون على الأدلة المقدمة بحقهم، ويخشون استخدام أدلة منتزعة تحت التعذيب ضدهم، كما كانت هناك تأخيرات مبالغ فيها.

اعتقلت المخابرات الجوية السورية الرجال الثلاثة يوم 16 فبراير/شباط 2012 في دمشق حين داهم ضباطها مقر المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، وهو منظمة غير حكومية محلية هامة تعمل على نشر معلومات تتعلق بالوضع الحقوقي في سوريا. ووجهت الحكومة تهمة الإرهاب إلى الرجال الثلاثة لعملهم في المركز، ورغم تقارير ذات مصداقية عن خضوعهم للتعذيب على أيدي قوات الأمن أثناء احتجازهم إلا أنه لم يتم التحقيق في تلك الانتهاكات.

ويعد استمرار احتجازهم جزءاً من حملة أوسع نطاقاً من التهديدات والتضييقات بحق المدافعين عن حقوق الإنسان في سوريا، ويبدو أن المقصود بها هو منعهم من القيام بعملهم الحقوقي السلمي والمشروع، كما قالت المنظمات.

رغم نداءات متكررة من المجتمع الدولي، بما فيه الأمم المتحدة، للإفراج عن المدافعين الثلاثة عن حقوق الإنسان، إلا أن السلطات رفضت الإفراج عنهم. في 15 مايو/أيار 2013 تضمن أحد قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة المطالبة بالإفراج الفوري عنهم، وفي 14 يناير/كانون الثاني 2014 وجدت مجموعة العمل الأممية المعنية بالاحتجاز التعسفي أن احتجازهم تعسفي ودعت إلى إطلاق سراحهم.

قالت المنظمات إن على السلطات السورية القيام على الفور بتنفيذ قرار مجلس الأمن الأممي رقم 2139 الذي تم تبنيه في 22 فبراير/شباط 2014، والذي يطالب بوضع حد فوري لعمليات الاحتجاز التعسفي والتعذيب والاختطاف والإخفاء القسري، والإفراج عن كافة الأشخاص المحتجزين تعسفاً. ويجب على الحكومة وهي تقوم بهذا أن تفرج عن درويش وغرير والزيتاني وتسقط عنهم جميع التهم دون قيد أو شرط.

وعلى مجلس الأمن الأممي والمجتمع الدولي، وخاصة الدول الداعمة للحكومة السورية، أن تضغط من أجل الإفراج الفوري ودون قيد أو شرط عن كافة المحتجزين تعسفاً في الوقت الحالي، كما قالت المنظمات.

المنظمات الـ61 هي:

  • 1. Albadeel for studies and research/ Jordan
  • 2. Amnesty International
  • 3. Ana Press
  • 4. Arab Foundation for Development and Citizenship
  • 5. Arab Working Group for Media Monitoring
  • 6. Arabic Network for Human Rights Information (ANHRI)
  • 7. Article 19
  • 8. Asharq Center (Saudi Arabia)
  • 9. Assyrian Human Rights Network
  • 10. Bahrain Centre for Human Rights (BCHR)
  • 11. Bahrain Human Rights Society (BHRS)
  • 12. Bahrain Youth Society for Human Rights ( BYSHR )
  • 13. Cairo Institute for Human rights Studies (CIHRS)
  • 14. Canadian Journalists for Free Expression (CJFE)
  • 15. Center for Civil Society and Democracy in Syria
  • 16. Cham Center For Democratic and Human Rights Studies
  • 17. CIVICUS: World Alliance for Citizen Participation
  • 18. Damascus Center for Human Rights Studies (DCHRS)
  • 19. Development for People and Nature Association (DPNA)
  • 20. Euro-Mediterranean Human Rights Network (EMHRN)
  • 21. Freedom Foundation (Yemen)
  • 22. Front Line Defenders
  • 23. Gathered Lawyers Kobani
  • 24. Gulf Centre for Human rights (GCHR)
  • 25. Humanist Institute for Cooperation with Developing Countries (Hivos)
  • 26. Human Rights Watch (HRW)
  • 27. Institute for War & Peace Reporting (IWPR)
  • 28. International Center For Supporting Rights and Freedoms
  • 29. International Media Support (IMS)
  • 30. International Institute for Nonviolent Action
  • 31. Iraqi Institution for Development
  • 32. Iraqi Intuition for the Civil Development
  • 33. Iraqi Journalists Rights Defense Association (IJRDA)
  • 34. Iraqi Network for Social Media
  • 35. Itana for Documentation
  • 36. Jordanian Commission for Democratic Culture (JCDC)
  • 37. Kurdish Organization for Human Rights and General Freedom in Syria (DAD)
  • 38. L’Association Saharaouie des Victimes des Graves Violations des Droits de l’Hommes Commises par l’Etat Marocain (ASVDH)
  • 39. Lawyers for Lawyers (L4L)
  • 40. Maharat
  • 41. Media International Support (IMS)
  • 42. Monitor of Human Rights in Oman
  • 43. Monitor of Human Rights on Saudi Arabia
  • 44. My Right Syrian Organization for Woman And Children
  • 45. Nooraldine Zaza Cutural Centre- Iraqi Kurdistan
  • 46. Observatory for the Protection of Human Rights Defenders, International Federation for Human Rights (FIDH)
  • 47. Observatory for the Protection of Human Rights Defenders, the World Organisation Against Torture (OMCT)
  • 48. Palestinian Center for Development and Media Freedoms (MADA)
  • 49. PAX for Peace
  • 50. PEN International
  • 51. Reporters Without Borders (RSF)
  • 52. Samir Kassir Foundation - SKeyes Center for Media and Cultural Freedom
  • 53. Syrian Al Karama Media Center
  • 54. Syrian Center for Legal Studies and Research
  • 55. Syrian Center for Media and Freedom of Expression (SCM)
  • 56. Syrian Network for Human Rights
  • 57. Syrian Observer
  • 58. Syrian Women for Development
  • 59. The Day After Association
  • 60. Violation Documentation Center in Syria (VDC)
  • 61. Yemen Organization for Defending Rights & Democratic Freedoms
أقرأ المزيد
communique