يعد هذا أول قرار يتبنيه مجلس الأمن بالأمم المتحدة حول سوريا منذ أبريل ٢٠١٢ عندما فوَض بعثة من الأمم المتحدة إلى مراقبة خطة وقف إطلاق النار. وبالرغم من الفشل الواضح لمقترح وقف إطلاق النار مما أدى إلى قتل أكثر من ١٠٠،٠٠٠ شخصاُ ونزوح أكثر من ٢ مليون سوري حتى الآن، فشل مجلس الأمن في اتخاذ أي إجراء مناسب.
مع أن نزع السلاح الكيميائي يعد أمراً مهماً، لكن قرار اليوم يقصر بشكل رهيب في ضمان حماية الشعب السوري من الهجمات والجرائم المستمرة يومياً. وعلى وجه الخصوص، تدين الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان حقيقة أن هذا القرار لم ينشئ أي آلية لمحاسبة الجرائم الدولية المرتكبة ضد الشعب السوري.
وصرح كريم لاهيجي، رئيس الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، "إذا لم يتم تقديم المسؤولين عن الجرائم الدولية المرتكبة في سوريا إلى العدالة، سيكون هذا بمثابة تأييد ضمني لتصاعد المجازر والجرائم الدولية الأخرى".
ولمدة عاميين، حثت منظمات حقوق الإنسان بما فيهم الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، مجلس الأمن بالأمم المتحدة على إحالة سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية [1] وتردد ذلك في خطاب موجه إلى مجلس الأمن يوم ١٤ يناير ٢٠١٣ من قبل سويسرا و ٥٦ دولة أخرى [2].
وطالبت المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة عدة مرات بإحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية كما شدد عدد من رؤساء الدول على المحاسبة في سوريا خلال الجمعية العمومية بالأمم المتحدة الأسبوع الماضي في نيويورك. ومع ذلك يستمر مجلس الأمن في تجاهل هذه النداءات العاجلة.
وأضاف لاهيجي، "فشل مكرراً مجلس الأمن في وضع حد إلى دوامة العنف في سوريا بعد رفضه لإحالة الملف للمحكمة الجنائية الدولية أو إنشاء أي آلية أخرى للمحاسبة في قرار اليوم".
مع أن قرار اليوم يقر بأن يجب محاسبة المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية، لم يشير القرار لأية آلية للمحاسبة. تصر الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان مرة آخرى على ضرورة تبني مجلس الأمن تدابير ملموسة لضمان العدالة للضحايا في سوريا والوقاية من الجرائم في المستقبل.