سوف تختار الجمعية العامة للأمم المتحدة أعضاء جددًا لمجلس حقوق الإنسان، خلال الانتخابات التي ستعقد في نيويورك، في 28 أكتوبر. وتنافس روسيا، في هذه الانتخابات، المجر وكرواتيا على تمثيل مجموعة أوروبا الشرقية في أهم هيئات حقوق الإنسان على مستوى العالم.
وبهذه المناسبة، تحث المنظمات الموقعة أدناه، كل الدول الأعضاء في الجمعية العامة على أن تنظر بجدية في دور روسيا في سوريا، عند اختيار المرشح الذي ستدعمه عن أوروبا الشرقية - ذلك الدور الذي اشتمل على دعم ومباشرة أعمال عسكرية استهدفت بشكل روتيني المدنيين والأهداف المدنية - وترى إن كان دورها هذا يخولها الحق في خدمة أهم هيئة حكومية أممية معنية بحقوق الإنسان.
فقد طالب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 60/251 الدول الأعضاء بالمجلس عند تصويتها لاختيار مرشحين أن تراعي: "إسـهام المرشـحين في تعزيـز وحمايـة حقـوق الإنـسان ومـا أبـدوه تجاههـا مـن تعهـدات والتزامـات بـصفة طوعيـة." وينطبق ذلك على جهود المرشحين في تعزيز وحماية حقوق الإنسان داخل دولهم وخارجها على حد سواء.
إن أفعال روسيا في سوريا تتناقض بشكل واضح مع التزامها الخطابي بحقوق الإنسان. ولذلك يتعين على الدول الأعضاء أن تأخذ بعين الاعتبار، على وجه الخصوص، هجمات روسيا العشوائية، وإمداداتها الهائلة بالسلاح للحكومة السورية، وجهودها لمنع المساءلة غير المتحيزة عن الجرائم الخطيرة التي ترتكب في سوريا.
فضلاً عن ذلك، يجب أن تنظر الدول الأعضاء في استخدام روسيا لحق النقض (الفيتو) في 8 أكتوبر 2016، على مسودة قرار ذي مصداقية لمجلس الأمن، استهدف إنهاء الفظائع التي ترتكب في حلب. كانت تلك المرة الخامسة التي تستخدم فيها روسيا حق النقض على قرار يتعلق بسوريا في مجلس الأمن. ويُذكر أن القوات الروسية والسورية تقصف، منذ 19 سبتمبر 2016، المناطق التي تسيطر عليها المعارضة في حلب. وتضمنت هذه الهجمات استخدام البراميل المتفجرة، والذخائر العنقودية، والأسلحة المحرقة، كما أسفرت تلك الهجمات عن الإضرار أو التدمير الجزئي لخمس مستشفيات على الأقل في ست هجمات متفرقة، كما أوضحتدراسة أجرتها منظمة هيومان رايتس ووتش.
وبالإضافة إلى إصرارها على إعاقة أي تحرك من مجلس الأمن لكبح جماح انتهاكات الحكومة السورية، تواصل روسيا إمداد الحكومة السورية بالسلاح.
لقد استخدمت العمليات العسكرية المشتركة السورية-الروسية، التي بدأت في 30 سبتمبر 2015، وبكثافة، الذخائر العنقوديةالمحرمة دوليًا، كما لجأت وبشكل متزايد إلى استخدامالأسلحة المحرقة، وتم توثيق ما لا يقل عن 18 هجمة على المواقع التي تسيطر عليها المعارضة في حلب وإدلب بين 5 يونيو و18 أغسطس. وفي يونيو بثت قناة RT شريطًا مصورًا عن الأسلحة المحرقة – تحديدًا قنابل RBK-500 ZAB-2.5SM – المحملة على مقاتلات Su-34 الروسية المتخصصة في مهاجمة الأهداف الأرضية في قاعدة جوية سورية.
وقد خلصت منظمة العفو الدولية إلى أن القوات الروسية وقوات الحكومة السورية استهدفتا بشكل متعمد ومنهجي، على ما يبدو، المستشفيات والمرافق الطبية الأخرى لتمهيد الطريق أمام تقدم القوات البرية إلى شمال حلب.
.
وفي حادثة جديرة بالملاحظة، استهدفت القوات الروسية أو السورية في 19 سبتمبر 2016 قافلة مساعدات إنسانية كانت متوجهة إلى محافظة حلب لإيصال مساعدات منقذة للحياة. وقد كان الضربات الجوية العشوائية، خلال الشهر الماضي، على المواقع التي تسيطر عليها المعارضة في شرق حلب آثار مدمرة كذلك على المدنيين.
وفي إطار حملتها لإعادة انتخابها في مجلس حقوق الإنسان في 2016، نشرت روسيا مذكرة تعهدت فيها "بتعزيز وفاء الدول بالتزاماتها الدولية تجاه حقوق الإنسان." ولكن تعاونها الحالي مع الحكومة السورية في القصف العشوائي للمناطق التي تسيطر عليها المعارضة في سوريا، بما في ذلك شرق حلب، لا يدل على وفائها بهذا التعهد. وقدقال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أمام مجلس الأمن، في 28 سبتمبر، إن الأشخاص الذين يستخدمون الأسلحة العشوائية في حلب "يعلمون أنهم يرتكبون جرائم حرب."
إن مصداقية وشرعية مجلس حقوق الإنسان تتوقف على إظهار أعضائه التزامًا حقيقيًا بحقوق الإنسان. ولذلك عندما تقرر الدول الأعضاء من ستختار من بين مرشحي مجموعة أوروبا الشرقية، عليها أن تنظر جيدًا فيما إذا كانت انتهاكات روسيا في سوريا متسقة مع مبادئ وأهداف الهيئة الحكومية الرئيسية المعنية بحقوق الإنسان على مستوى العالم أم لا.