جرائم حرب بحق الصحافيين في حمص: الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان وعائلات الضحايا يطالبون بتوجيه لوائح اتهام للمسؤولين عن الجريمة

12/03/2018
البيانات الصحفية
ar en fr

باريس، 12 آذار/مارس 2018 - بعد مرور ستة أعوام على استهداف مركز إعلامي مؤقت في حيّ بابا عمرو الواقع تحت سيطرة مقاتلي المعارضة في حمص، والذي أدى لمقتل الصحفي ريمي أوشليك والصحفية ماري كولفين، تُظهر الأدلة المتوفرة لدى المحققين الفرنسيين الطبيعة المبيّتة والاستهدافية للاعتداء بشكل لا يدع مجالا للشك. كذلك فإن هويات العديد من الأفراد الذين يُزعم أنهم خططوا وأمروا بتنفيذ الهجوم معروفة أيضا، وهم جميعا أعضاء رفيعو المستوى في الجيش والأجهزة الأمنية السورية. ورغم ذلك فإنه لم يتم توجيه أي لوائح اتهام حتى اليوم. إن الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، والناجين من الهجوم، وعائلات الصحفي والصحفية اللذان تم إغتيالهما في حمص، يطالبون بإصدار مذكرات اعتقال دولية بحق الجناة المشتبه بهم دون تأخير.

وإن كان النظام السوري قد استعاد آخر معقل للمعارضة في حمص بإمطار المنطقة بسيل دائم من القنابل والصواريخ، إلا أنّ الهجوم على المركز الإعلامي السري في بابا عمرو في 22 شباط/فبراير 2012 كان بعيدا كل البعد عن العشوائية. وقد قتل في الهجوم شخصين: المصوّر الصحفي الفرنسي ريمي أوشليك، البالغ من العمر 28 عاما، والمراسلة الحربية الأمريكية ماري كولفين، إضافة إلى إصابة ثلاثة آخرين هم الناشط الإعلامي السوري وائل العمر، والصحافية الفرنسية إيديت بوفييه، والمصوّر البريطاني بول كونروي.

هذا وتم فتح تحقيق أولي في الهجوم في فرنسا في العام 2012، مبدئيا في الاغتيال ومحاولة الاغتيال، لكن التركيز انتقل في العام 2014 إلى التحقيق في ارتكاب جرائم حرب. حيث أدلى أحد شهود العيان على التخطيط للهجوم بشهادة أمام المحققين الفرنسيين وأكّد بشكل مفصّل على نحو خاص معلومات سابقة ودليل في ملف القضية يظهر الطبيعة المبيّتة والاستهدافية للهجوم.

إن هدف الهجوم أضحى واضحا الآن، وهو القضاء على وجود الصحافيين في حمص لمنع تغطية الهجمات الدموية للنظام لاستعادة السيطرة على المدينة ولإخافة الصحافيين الآخرين من القدوم إلى سوريا لتغطية الصراع من مناطق المعارضة. ومع الوقت أصبح تسلسل الأحداث أكثر وضوحا: البداية كانت باعتراض وتتبع الاتصالات الهاتفية الخاصة بماري كولفين، مع تواجد لمُخبر بالقرب من المركز الإعلامي، ثم جرى اجتماع للتخطيط للهجوم بالصواريخ عُقد في مقر الأمن العسكري، تلاه مراجعة بعد الهجوم للتأكّد من عدم إفلات أي من الصحافيين حيّا.

إنّ العديد من الأشخاص الذين تم التعرّف عليهم، من قبل شهود، كمشاركين في التخطيط للهجوم وفي تنفيذه ينتمون إلى النخبة العسكرية والأمنية السورية، مثل ماهر الأسد، شقيق الرئيس السوري وقائد الفرقة الرابعة، وعلي مملوك، مدير أمن الدولة، ورفيق شحادة، رئيس فرع الأمن العسكري في حمص في ذلك الوقت.

يمثل التحقيق الفرنسي اليوم الحالة الوحيدة التي تستهدف المسؤولية الجنائية لمن يقف خلف هذه الجريمة. ومن المفاجئ عدم اتخاذ السلطات الفرنسية أي خطوات رسمية ضد الجناة المشتبه فيهم، وذلك رغم الأدلة الوافرة في ملف القضية.

"بعد حمص، استمر النظام السوري في تجويع المدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرة مقاتلي المعارضة وقصفهم دون تمييز، وحصل ذلك في حلب وإدلب والغوطة وغيرها... المجتمع الدولي وقف مكتوف اليدين وعاجزا عن مواجهة جرائم حرب بشعة ومستمرة. جرائم الحرب هذه، في بعض الحالات، ترتكب من قبل نفس الأشخاص المسؤولين عن الحملة الوحشية على حمص وكذلك عن هجوم يوم 22 شباط/فبراير على المركز الإعلامي. من المستحيل فهم عدم إصدار مذكرة اعتقال دولية ضد ماهر الأسد والمتواطئين معه. "

مازن درويش، محامي سوري ورئيس المركزي السوري للإعلام وحرية التعبير

"بعد ستة أعوام على الهجوم، وعلى الرغم من الشهادات الدامغة للشهود وغيرها من الأدلة، لا تزال عائلات ضحايا هجوم 22 شباط/فبراير تنتظر إصدار مذكرة اعتقال بحق المشتبه في تورطهم. بدون الإنخراط الفاعل من قبل السلطات القضائية الفرنسية، نخشى أن لا تقود القضية إلا إلى طريق مسدود، وهذا ما سيعني إفلات مرتكبي الجريمة من العقاب إضافة إلى حرمان الناجين وعائلات الضحايا من معرفة حقيقة ما جرى لأحبائهم. وبشكل عام فإن إنعدام الأمل بتحقيق العدالة سيعني عدم تحقيق سلام دائم في سوريا."

ديميتريس خريستوبولوس، رئيس الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان

أقرأ المزيد
communique