الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان ورابطة حقوق الإنسان يطالبون القضاء الفرنسي بفتح تحقيقات حول مشاركة الشركات الفرنسية في سوريا

باريس، 25 يوليو 2012، قدمت الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان ورابطة حقوق الإنسان شكوى إلى المدعي العام في محكمة باريس الابتدائية لحث القضاء الفرنسي على التحقيق في مشاركة الشركات الفرنسية، وخاصاُ كوزموز، في توريدهم أجهزة مراقبة لنظام بشار الأسد.

كوزموز هي شركة متخصصة في توريد "ديب باكت للتفتيش"، وهي عبارة عن جهاز مصمم للتحليل الفوري للبيانات الرقمية التي تعبر عبر الشبكة والذي أيضاً أثار الشكوك عديداً من قبل عدة مصادر لأنه يساهم في تقديم نظم المراقبة الكترونية للنظام السوري من أجل قمع الاحتجاجات التي تستمر في سوريا منذ مارس 2011.

وقال باتريك بادوين، الرئيس الفخري للفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، "في نفس الوقت الذي تنتقد فيه بشدة السلطات الفرنسية عنف بشار الأسد ضد الشعب السوري، من الضروري أن تتوفر جميع المعلومات عن مشاركة الشركات الفرنسية في توريد نظم المراقبة للنظام السوري".

وأفاد ميشل توبيانا، الرئيس الفخري لرابطة حقوق الإنسان، " يجب على الشركات الغربية أن يعرفون أنهم لا يمكن أن يبيعون هذا النوع من الأجهزة لأنظمة استبدادية وبدون أي عواقب وبدون أن يحسموا ما يجرى على الأرض من استخدام تلك الأجهزة".

إن القمع من قبل النظام السوري في الأشهر ال 16 الماضية ضد الشعب السوري أدى إلى ما لا يقل عن 16000 حالة وفاة، معظمهم من المدنيين، والاعتقال التعسفي لعشرات الآلاف من الناس وعدد كبير من حالات الاختفاء القسري كما يتم تعذيب المعتقلين بشكل منهجي في مراكز الاحتجاز، وضحايا القمع يشملوا مدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء من بينهم نشطاء على الإنترنت، والذين تم استهدافهم لأنهم قاموا بنشر معلومات أدانوا انتهاكات حقوق الإنسان. إن سيطرة النظام على وسائل الاتصال الذي يستخدمها الشعب والنشطاء يبدوا انه ساهم بشدة في فضح القمع الذي ما زال يعيش فيه هؤلاء الأشخاص

أقرأ المزيد