مصر : بيئة معادية للاجئين السوريين. إلى متى سيبقى المجتمع الدولي غير مبال؟

24/09/2013
البيانات الصحفية
ar en

تزداد مواجهة اللاجئين السوريين في مصر لبيئة معادية وغير ودية ، بما في ذلك من أعمال عنف،اعتقال،احتجاز، وإعادة قسرية إلى سوريا ، بينما يقف المجتمع الدولي غير مبالي بهذه العدائية . تناشد الفيدرالية الدولة لحقوق الانسان الأمم المتحدة والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لأخذ إجراءات عاجلة لمعالجة هذه المأساة التي تتفاقم كل يوم.

شهد 17 سبتمبر 2013 آخر الأحداث التي تصوّربشاعة الأعمال العدائية التي يواجهها اللاجئين السوريين في مصر حيث فتحت قوات حرس الحدود المصرية النار على مركب في الإسكندرية على متنه أكثر من مائة لاجئ سوري و فلسطيني متجهين إلى إيطاليا،وقتلت اثنان منهم ، عمر دلول و فدوى طه .

وتقدّر المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عدد اللاجئين السورين في مصر في هذا العام 2013 ب 125,000 لاجئ. ومع ذلك تشير التقديرات إلى أن هناك أكثر من ربع مليون لاجئ سوري يقيم في البلاد . ومع استمرار القتال في سوريا سوف تستمر الأرقام في الارتفاع .

شهدت الأشهر القليلة الماضية تصاعد للعدوانية تجاه اللاجئين السوريين ،وذلك بعد الإطاحة بالرئيس المخلوع محمد مرسي حيث شددت السلطات المصرية قوانين التأشيرات للسوريين . كان السوريون معفيين في الماضي من شرط الحصول على تأشيرة دخول لمصر ، ولكن تم تغيير القانون ليتطلب منهم الحصول على تأشيرة دخول قبل الوصول للأراضي المصرية . كما أصبح من الصعب على السوريين الحصول على تصاريح إقامة في مصر . منذ يوليو عام 2013، شرعت قوات الأمن المصرية في سلسلة من الاعتقالات والاحتجازات للاجئين السوريين .

ازادت حدة التوتر لدى اللاجئين السوريين منذ بدء حملة إعلامية تتهمهم بدعم الإخوان المسلمين ومهاجمة المتظاهرين المصريين. واتهم العديد من مذيعي البرامج التلفزيونية المعروفة السوريين بمحاولة زعزعة استقرار البلاد ، ودعم جماعة الإخوان المسلمين ، والمشاركة في حلقات العنف التي اجتاحت البلاد منذ 30 يونيو . في العاشر من يوليو قام عمر الحسيني مقدم قناة أون تيفي بالتحريض المباشر للعنف ضد السوريين الذين يعيشون في مصر . وقام توفيق عكاشة وهو مقدم معروف أيضًا بإعطاء السوريين مهلة 48 ساعة لوقف دعم الإخوان المسلمين وإلّا ستحرق بيوتهم .

جدير بالذكر أن هناك نسبة صغيرة من اللاجئين السوريين يخاطرون بحياتهم في محاولة للهجرة إلى أوروبا عن طريق المراكب . وفقا لأرقام المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وصل حوالي 4،600 لاجئ سوري إلى إيطاليا هذا العام مع الغالبية قادمة من مصر . " الهجرة غير الشرعية" تعتبر جريمة في مصر ، وفي هذا انتهاك للقانون الدولي ،لا سيما المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنص على أن " لكل فرد الحق في مغادرة أي بلد " . بالتالي أولئك الذين يمنعون من المغادرة أو الذين يعودون يجدوا أنفسهم عرضة للمقاضاة الجنائية وعقوبات تصل إلى 6 أشهر في السجن.

وفقا للمعلومات التي تلقتها الفيدرالية الدولية لحقوق الانسان ، فإن هناك مجموعتين من اللاجئين السوريين مسجونين حاليا في محافظة البحيرة بتهمة محاولة الهجرة بصورة غير شرعية . 64 منهم اعتقلوا في مركز شرطة رشيد و 45 في مركز شرطة بورلوس. في الإسكندرية، يوجد حاليا 512 من اللاجئين المحتجزين في عدة مراكز للشرطة بتهمة الهجرة غير الشرعية ، 107 لاجئ في مركز شرطة كرموز ، 265 لاجئ في مركز شرطة المنتزة ،و 140 لاجئ في مركز شرطة أبو قير . هذا وأُلقي القبض على مجموعة أخرى من اللاجئين في الإسكندرية في مقهى على الساحل بتهمة الاستعداد للقيام بهجرة غير شرعية . وفي منتصف سبتمبر الحالي تم توقيف مركبين آخرين يقلّون لاجئين سوريين في عرض البحر في سواحل مدينتي ادكوا في الإسكندرية و بلطيم في كفر الشيخ وتمت إعادتهم إلى مصر حيث تم احتجازهم هناك.

في معظم الحالات، تأمر النيابة العامة بالإفراج عن المعتقلين في انتظار قرار من جهاز الأمن الوطني و وحدة الجوازات و الهجرة . عمليّا ، يتم ترحيل أولئك الذين يعيشون دون أوراق تثبت وضع اللّجوء أو تصريح إقامة .

ابتداءً من شهر يوليو وحتى شهر سبتمبر 2013، وصلت الفيدرالية الدولية معلمومات عن ترحيل أكثر من 50 لاجئ سوري من مصر إلى لبنان وتركيا. ولهذا فإن الفيدرالية قلقة جدًا بشأن عمليات الترحيل التي تجري خارج الإطار القانوني ودون أي فحص لطلبات اللجوء،وفي هذا انتهاك للقانون الدولي. وقد تلقت الفيدرالية مؤخراً معلومات جديدة عن لاجئين تم إعادتهم إلى سوريا.

تشير الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان إلى أن مصر طرف في اتفاقية عام 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين والتي تتطلب من جميع الدول الأطراف إلى عدم " طرد أو إعادة ( " أن ترده " ) لاجئ في أي شكل من الأشكال إلى حدود الأقاليم التي ستكون حياته أو حريته فيها مهددة " . وقد صدّقت مصر على اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب و الاتفاقية الأفريقية التي تحكم الجوانب المحددة لمشاكل اللاجئين في أفريقيا ، والتي تمنع مصر من إرسال أشخاص إلى بلدان يواجهون فيها خطر الاضطهاد أو التعذيب .

كما أن مصر طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، والذي بموجب المادة 13 فيه يحظر الطرد التعسفي ،و يخوّل للأجانب قرار فردي على الطرد. ووفقًا للجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة ، والمادة 7 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية تحظر الإعادة القسرية ( العودة القسرية ) للأشخاص إلى أماكن يمكن أن يتعرضوا فيها لخطر التعذيب ، المعاملة القاسية ، اللاإنسانية، المهينة أو العقاب .

لذلك، تدعو الفيدرالية الدولية لحقول الإنسان السلطات المصرية إلى احترام التزاماتها القانونية الدولية ووضع حد فوري لعمليات الترحيل إلى سوريا . علاوة على ذلك ، في حالة اعتقال أو احتجاز أي لاجئ سوري ، ينبغي على السلطات المصرية إبلاغ المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على الفور .

الفيدرالية الدولية تدعو السلطات المصرية إلى إجراء تحقيق مستقل ومحايد حول استخدام القوة المميتة ضد اللاجئين الذين يحاولون مغادرة مصر على متن القوارب . وتدعو كذلك الحكومة لإدانةخطابات التحريض على العنف والمعادية للأجانب وضمان سلامة السوريين الذين يعيشون في مصر .

تدعو الفيدرالية الدولية المقررين الخاصين المعنيين بحقوق المهاجرين من الامم المتحدة واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب لتنسيق الجهود لضمان احترام السلطات المصرية بإلتزاماتها الدولية والإقليمية.

هذا وشدّد كريم لاهيجي رئيس الفيدرالية الدولية لحقوق الانسان "إن المجتمع الدولي لا يمكن أن يستمر في النظر بشكل سلبي على أزمة اللاجئين السوريين وهي تتفاقم و تخرج عن السيطرة . يجب على الدول ، بما فيها الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ، تحمل المسؤولية تجاه النساء والرجال والأطفال الفارين من العنف العشوائي في سوريا ، والذين يحق لهم الحماية كلاجئين " .

أقرأ المزيد
communique