يبحث التقرير عن التوجهات وراء الجرائم الكبرى وواسعة النطاق وانتهاكات حقوق الإنسان التي أعلن عنها في سوريا بين 15 مارس و 15 يوليو 2011 ، بما في ذلك : القتل خارج نطاق القضاء والمنهجي على نحو متزايد من استخدام العنف من جانب القوات الحكومية والاعتقالات الجماعية والاختطاف والاختفاء القسري والاعتقال للمدنيين وأعمال التعذيب والممارسات اللاإنسانية أو المهينة وقمع حرية التجمع وانتهاكات لحرية المعلومات ووسائل الإعلام وخاصة التي تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان والعمليات العسكرية والإجراءات المتعهدة بمحاصرة.
الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان في تقريرها عبرت عن قلقها و حذرت المجتمع الدولي حول وقوع جرائم دولية وطالبت برد فعل
حاسم للمساهمة في وضع حد لهذه الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان.
فالفدرالية الدولية لحقوق الإنسان ترحب بقرار مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الذي صدر في 23 أغسطس و يقر على تشكيل " لجنة دولية مستقلة للتحقيق في جميع انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا منذ مارس... و تحديد المسؤولين إن أمكن بهدف ضمان محاسبة مرتكبي الانتهاكات بما في ذلك الانتهاكات التي قد تصل إلى حد جرائم ضد الإنسانية...".
إنتهاكات حقوق الإنسان "واسعة النطاق والمنهجية" من جانب السلطات السورية ضد السكان المدنيين منذ بداية الانتفاضة تعتبر جرائم ضد الإنسانية. و قد تم التأكد من ذلك من قبل مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان على أساس النتائج التي توصل إليها تقرير مكتبها الذي صدر يوم 18 أغسطس.
للمزيد من المعلومات الرجاء الاتصال بـ:
ارتور ماني: ٣٣١٤٣٥٥٢٥١٨+
يتوفر هذا التقرير باللغة العربية على شبكة الإنترنت على الرابط التالي :
http://www.fidh.org/IMG//pdf/26_08_11_fidh_syria_arreport.pdf