سوريا: حُكم متوقع ضد 3 مدافعين بارزين عن حقوق الإنسان في 25 مارس/آذار

باريس – جنيف، 18 مارس/آذار 2015 – بحسب أوامر استدعاء صدرت من رئيس محكمة مكافحة الإرهاب في دمشق، فسوف يمثل مازن درويش وهاني الزيتاني وحسين غرير أمام المحكمة في 25 مارس/آذار 2015 لحضور جلسة إصدار الحُكم. يدعو المرصد إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن المدافعين الثلاثة عن حقوق الإنسان، الذين تم حبسهم تعسفاً لأكثر من ثلاث سنوات جراء أنشطتهم الرامية إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان في سوريا.

في 5 مارس/آذار 2015 حدد رئيس محكمة مكافحة الإرهاب في دمشق 25 مارس/آذار 2015 موعداً جديداً لجلسة إصدار الحُكم في القضية الجنائية القائمة بحق كل من مازن درويش وهاني الزيتاني وحسين غرير، وهم على التوالي رئيس المركز السوري للإعلام وحرية التعبير واثنان من العاملين بالمركز. أمرت المذكرة نفسها أيضاً بنقل مازن درويش من سجن حماة المركزي إلى سجن دمشق، مروراً بسجن حمص المركزي، وكذا نقل هاني الزيتاني من سجن السويداء المركزي إلى سجن دمشق.

يذكر المرصد بأن المحاكمة مشوبة بالإرجاءات بشكل مفرط. سبق تحديد موعد جلسة النُطق بالحكم ست مرات، ومنذ فتح المحاكمة أمام محكمة مكافحة الإرهاب في فبراير/شباط 2013 فقد تم تجميدها 18 مرة.

وقال كريم لاهيجي رئيس الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان: "على الأقل، ينبغي على السلطات السورية أن تمنح مازن درويش وهاني الزيتاني وحسين غرير الحق في المحاكمة العادلة أمام محكمة مستقلة ومحايدة، تضمن الحق في المحاكمة دون تأخيرات غير مستحقة".

كما يذكر المرصد بأن الجمعية العامة للأمم المتحدة دعت في قرارها رقم 67/262 المعتمد بتاريخ 15 مايو/أيار 2013 إلى إخلاء سبيل المدافعين الثلاثة. في يناير/كانون الثاني 2014 توصل فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي أيضاً لأن المدافعين الثلاثة قد حُرموا تعسفاً من حريتهم جراء أنشطتهم الحقوقية، وطالب بالإفراج الفوري عنهم. أما قرار مجلس الأمن 2139 الصادر بتاريخ 22 فبراير/شباط 2014 فقد طالب بدوره بالإفراج عن المحتجزين تعسفاً في سوريا.

وقال الأمين العام للمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب غيرالد ستابيروك: "على السلطات السورية أن تنفذ دعوات الأمم المتحدة وأن تفرج فوراً ودون شروط عن مازن درويش وهاني الزيتاني وحسين غرير، بما أن احتجازهم متعسف ولا يهدف إلا لمنعهم من الاضطلاع بأنشطتهم الحقوقية المشروعة والسلمية في سوريا".

يتم احتجاز كل من مازن درويش وهاني الزيتاني وحسين غرير منذ فبراير/شباط 2012 جراء تعزيز حرية التعبير ومراقبة انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة المرتكبة في سوريا، من خلال عملهم في المركز السوري للإعلام وحرية التعبير. على مدار تسعة أشهر، تم احتجازهم في ظروف ترقى إلى مصاف الاختفاء القسري، وتعرضوا لأعمال تعذيب. ولم يتم التحقيق في تلك الانتهاكات.

في 26 فبراير/شباط 2015 اختير مازن درويش "بطل حرية الصحافة العالمي" من قبل معهد الصحافة الدولي إقراراً بـ "جهوده لضمان انتشار حقيقة ما يحدث في بلده بعد اندلاع النزاع في 2011 إلى العالم، واستعداده للاستمرار في المجاهرة بدعم حرية الإعلام من السجن، رغم الخطر الواضح المحدق به جراء فعله هذا".

أقرأ المزيد
appelobs