رسالة خاصة من ممثلي منظمات المجتمع المدني في العالم العربي إلي جامعة الدول العربية

19/12/2011
البيانات الصحفية
ar en

نحن الموقعون أدناه، ممثلو أكثر من 120 منظمة غير حكومية عربية ودولية من 22 دولة، من بينها 18 دولة عربية، نحث جامعة الدول العربية على تحويل أقوالها إلى أفعال، وذلك بتطبيق عقوباتها الذكية على النظام السوري...

شكل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لجنة دولية مستقلة للتحقيق في الملف السوري. وقد حمل تقريره توثيقاً لسياسات ممنهجة لإطلاق النار العشوائي على المتظاهرين العزل، وحالات اختفاء بالآلاف، وانتشار التعذيب، بما في ذلك الانتهاك الجنسي للأطفال. ويشي الكم الهائل من الأدلة باقتراف قوات الأمن والجيش السوريين لجرائم ضد الإنسانية، حيث قتلا أكثر من 5,000 مدني على أقل تقدير– من بينهم أكثر من 300 طفل - وفق الأرقام المتوفرة حتى 12 ديسمبر 2011، حسب المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان . وقد دفع ذلك جامعة الدول العربية لإنفاذ عقوباتها الذكية ضد النظام السوري، بعد أن رفضت سوريا الالتزام بخارطة الطريق العربية لإنهاء القمع الوحشي للمدنيين السوريين العزل.

على أننا نؤمن بضرورة أن تستهدف تلك العقوبات قمع النظام، على نحوٍ فعال، لا يأتي بنتيجة عكسية.

لذلك، نحث، نحن الموقعين أدناه، جامعةَ الدول العربية على إنشاء آلية مراقبة تضمن الالتزام الكامل، والفوري، والمناسب، بالعقوبات من كل الأطراف المعنية. وفي سبيل إيجاد آلية مراقبة فعالة، ندعو الجامعة للنظر في التوصيات التالية:

1. أن تشكل جامعة الدول العربية لجنة خبراء للقيام بالمراقبة ورفع التقارير إلى لجنة المتابعة الفنية، حول:
أ. التطبيق الفعلي للعقوبات من قِبَل كل الدول الأعضاء، التي وافقت على العقوبات،
ب. تأثير العقوبات في تقليل انتهاكات حقوق الإنسان،
ج. تأثير العقوبات على المدنيين،
كذلك يجب توثيق وإعلان أي حالات عدم التزام بالعقوبات، ووضع قائمة بالشركات وثيقة الصلة بالنظام السورى ونشرها علناً. لجنة المراقبة هذه، تشكلها الجامعة بالتشاور مع الكيانات التي تملك الخبرة الفنية، مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. كذلك يجب متابعة تأثير العقوبات على السكان المدنيين ورفع تقارير عنه، على كل المستويات، وتقديم اقتراحات متواصلة لتقليل هذا التأثير.

2. أن ترفع كل حكومة عربية، منفردةً، تقارير عن تطبيقها للعقوبات التي وافقت عليها. كذلك يجب أن تكون هناك تقارير من البنوك التجارية إلى البنوك المركزية للدولة التي تعمل فيها، وحكومتها.

3. أن تضع جامعة الدول العربية معايير واضحة للاستثناءات، وأن تنشرها علناً. يجب أن تصدر عن تلك المعايير قائمة محددة وشاملة لكل السلع والخدمات الضرورية للسكان المدنيين، والذين لا ينبغي أن تؤدي العقوبات إلى تفاقم أوضاعهم الإنسانية.

لو أرادت جامعة الدول العربية أن تحقق اقصى استفادة عملية من التصريحات القوية التي أطلقتها، فعليها أن تتحرك بسرعة، وبحسم، لمراقبة تنفيذ عقوباتها المحددة. إن الاحتياج إلى ريادة عربية يشتد الآن أكثر من أي وقت مضى، في ظل أزمة سياسية وإنسانية قد تكون لها تبعات كارثية على مستقبل استقرار سوريا وشعبها، وكذلك استقرار العالم العربي بأسره.

الموقعون:

1. Avaaz
2. International Federation for Human Rights (FIDH)
3. International Centre for Transitional Justice (ICTJ)
4. Human Rights Watch
5. مركز دمشق لدراسات حقوق الانسان - سوريا
6. مؤسسة هيثم المالح – سوريا
7. المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان- سوريا
8. اللجنة العربية للدفاع عن حرية الرأي والتعبير – سوريا
9. البرنامج العربى لنشطاء حقوق الانسان- مصر
10. الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان- مصر
11. منتدى البدائل للدراسات – مصر
12. المركز العربي لاستقلال القضاء - مصر
13. مركز البحرين لحقوق الإنسان- البحرين
14. جمعية شباب البحرين لحقوق الأنسان – البحرين
15. مركز الخاتم عدلان للاستنارة والتنمية البشرية- السودان
16. جمعية تنمية السودان – السودان
17. جمعية حقوق الأنسان أولآ – المملكه العربيه السعوديه
18. المنتدى الاجتماعي الديمقراطي- اليمن
19. مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" – فلسطين
20. الجمعية الفلسطينية لحقوق الانسان (راصد) – فلسطين
21. الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان- الجزائر
22. التحالف العربى لاجل دارفور ( تضم 102 منظمة)- اقليمى
23. شبكه اعلاميين عرب لمواجهه الازمات ( تضم 20 عضو) – اقليمى

أقرأ المزيد
communique