يحزننا، بعد مرور عام على اندلاع الانتفاضة السورية، أن نرى في مجلس الأمن انقساماً يحول دون اتخاذ رد فعل دولي موحد واستباقي تجاه الأزمة. فرغم أن المسؤولية عما يجري من إراقة ٍللدماء تقع على عاتق من يأمرون بارتكاب الجرائم المروعة في سوريا، أو يسمحون بها أو يقترفونها بأيديهم، إلا أن انقسام المجتمع الدولي منح حكومة الأسد شعوراً كاذباً بالثقة في أن القمع العنيف لا يزال نهجاً مجدياً.
إن استخدام حكومة الأسد، المستمر، للعنف تجاه شعبها لهو من أسوأ ما رأيناه، في السنوات الأخيرة، من حالات العنف المقصود ضد السكان المدنيين. تلك فِعالٌ لا يمكن التسامح معها تحت أي ظرف من الظروف. وفي ظل قصف المناطق التي يسكنها مدنيون بالمدفعية الثقيلة، وارتفاع الخسائر بين النساء والأطفال، نكرر ما خلصت إليه مفوضة الأمم المتحدة السامية لشؤون الإنسان: جرائم ضد الإنسانية قد تكون ارتكبت، وتجب محاسبة المسؤولين عنها.
إننا نخشى أن يؤدي الانسداد الحالي في الإستراتيجية الدولية إلى تصعيدٍ في المبادرات، قد يصل إلى تسليح النظام والمعارضة، مما قد يفضي إلى إطالة أمد النزاع والمعاناة.
يتحتم، للخروج من هذا المأزق، أن تعمل روسيا مع الشركاء الدوليين الآخرين؛ ولذلك ندعو الحكومة الروسية الجديدة إلى الانضمام لركب الجهود الجماعية الرامية إلى الإنهاء السريع للنزاع وإعادة السلام والاستقرار لسوريا والمنطقة المحيطة بها.
نحن نُثني بشدة على اختيار السيد كوفي عنان مبعوثاً خاصاً مشتركاً للأمم المتحدة والجامعة العربية إلى سوريا. وحني يستطيع السيد عنان الانخراط على نحو وثيقٍ مع كل الأطراف، حكومية كانت أم أطراف من غير الدولة، يجب أن يلقى مساندة قوية وبالإجماع من كل أطراف المجتمع الدولي، بما فيها روسيا والصين، حتى نتخطى حالة الانقسام الحالية التي شلَّت كل التحركات.
رغم وعينا التام بعدم وجود مخرج سهل من الأزمة، فإن الالتزام الأخلاقي بتخطي حالة الانسداد الحالية يقع على عاتق أعضاء مجلس الأمن. وليوقن الجميع بأن مصداقية أي دولة تقف بلا حراك أمام المأساة –القابلة للتحاشي - المندلعة في سوريا، ومكانتها الدولية، سوف تتضرران بشدة. وبناء على ذلك نحث مجلس الأمن على أن يوحد كلمته ويصدر قراراً بالإجماع:
1. يدعو السلطات السورية إلى وقف الهجمات غير المشروعة على مواطنيها فوراً، وسحب القوات العسكرية والأمنية الباطشة من المدن والمناطق السكنية، وضمان عدم تعرض المظاهرات السلمية لهجمات، وإطلاق سراح كل المسجونين السياسيين ومن تم توقيفهم تعسفياً منذ بداية الانتفاضة وحتى اليوم. على الأطراف الأخرى جميعا،ً أيضاً، أن توقف كل استخدام اللعنف فوراً.
2. يحث الحكومة السورية على تسهيل تقديم المساعدات الطارئة المستقلة وغير المتحيزة، وضمان إجلاء المصابين في مناطق النزاع، والدعوة إلى نفاذ فعال للمنظمات الإنسانية. ويجب إيلاء اهتمام خاص بالنفاذ الآمن إلى المستشفيات المدنية وتقديم الرعاية الطبية المناسبة بما يتسق مع القانون الدولي.
نتذكر، في ذكرى اندلاع الانتفاضة السورية، آلافاً فقدوا حياتهم طلباً لمستقبل أكثر عدلاً وأملاً. إننا جميعاً مسؤولون عن منع مقتل آلاف آخرى من الرجال والنساء والأطفال، هم في أمس الحاجة لمساعدتنا.
الموقعون:
اللورد بادي أشدون، الممثل السامي السابق للبوسنة والهرسك
لويد أكسوورثي، الوزير السابق للشؤون الخارجية، كندا
فرناندو هنريك كاردوسو، الرئيس السابق لجمهورية البرازيل الاتحادية
ديزموند توتو، رئيس الأساقفة الفخري في كيب تاون
ماري روبنسون، رئيسة ايرلندا السابقة، المفوضة السامية للامم المتحدة السامية لحقوق الإنسان السابقة
غرو برونتلاند، رئيسة الوزراء السابقة للنرويج
شيرين عبادي، الحائزة على جائزة نوبل للسلام (2003) - ايران
يان إيغلاند، مساعد الأمين العام السابق للامم المتحدة للشؤون الإنسانية
ليما جبوي، الحائزة على جائزة نوبل (2011) - ليبيريا
يورغن هابرماس، فيلسوف
اف دبليو دي كليرك، الرئيس السابق لجنوب أفريقيا
ريتشارد فون فايتسكر، الرئيس السابق لجمهورية ألمانيا الاتحادية
كلوفيس مقصود، السفير السابق لجامعة الدول العربية
ديفيد ميليباند، وزير الدولة للشؤون الخارجية والكومنولث السابق ، المملكة المتحدة
مروان المعشر، وزير الخارجية ونائب رئيس الوزراء الاسبق، الأردن
كي سي سينغ، وزير الخارجية السابق، الهند
بار ستـنباك، وزير الخارجية السابق، فنلندا