ازداد التدفق الجماعي للاجئين السوريين إلى البلدان المجاورة خلال الأشهر القليلة الماضية ولا يوجد أي مؤشر على تراجع هذا التدفق كنتيجة مباشرة للصراع الدموي في سوريا. وتقدر المفوضية العليا للاجئين أن أكثر من 1.6 مليون لاجئ سوري لجئوا إلى الدول المجاورة - خاصة في الأردن ولبنان وتركيا والعراق ومصر - وكذلك 4.5 مليون نزحوا داخليا. على هذه الوتيرة، تتوقع الأمم المتحدة أن يتضاعف عدد اللاجئين السوريين بحلول نهاية عام 2013، إلى 3.5 مليون نسمة.
صرح كريم لاهيجي، رئيس الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، "إن الأزمة الحالية تهدد المنطقة كلها بآثار وخيمة إن كان على الأمن الإقليمي أو التنمية الاجتماعية والاقتصادية. إن التصدي الدولي المنسق أصبح أمراً عاجلا وحاسما وعلى المجتمع الدولي واجب التحرك وتقاسم الأعباء مع الدول المجاورة".
قامت الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان وجمعية النساء العربيات، في شهر كانون الأول/ ديسمبر 2012 وشهر أيآر/مايو 2013، ببعثة تقصي حقائق في الأردن وقابلت اللاجئين ومقدمي الخدمات في مخيم الزعتري للاجئين والمجتمعات المضيفة خارج المخيمات، حيث يستضيف الأردن أكثر من 480،000 لاجئ مما يشكل أكثر من ثلث عدد اللاجئين السورين في المنطقة. و78% من المسجلين من قبل المفوضية العليا للاجئين هم نساء وأطفال ومن الكبار في السن وواحدة من كل 5 أسر من اللاجئين ترأسها امرأة.
وقد ازداد عدد سكان مخيم الزعتري أكثر من ثلاث مرات خلال الأشهر الستة الماضية. اليوم يبلغ عدد سكان المخيم 100،000 مما يتجاوز بشكل كبير سعة المخيم (65،000 نسمة). علاوة على ذلك، هناك استغلال لنظام "الكفالة" الذي يسمح للاجئين أن يغادروا المخيم إذ تمكنوا من الحصول على كفيل أردني. وقد أدى ذلك إلى زيادة إضعاف وهشاشة وضع اللاجئين واستغلالهم ولا سيما بين صفوف النساء والفتيات. كما تعبر الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان وجمعية النساء العربيات عن قلقهم البالغ من التقارير الواردة عن زواج القصر والإتجار بالبشر بما في ذلك انتشار الدعارة.
خلال شهر أيار/ مايو 2013، تحدثت الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان وجمعية النساء العربيات مع منسق شؤون اللاجئين في وزارة الداخلية الأردنية، صالح الكيلاني، الذي عبر عن قلقه بشأن استغلال نظام الكفالة والذي تحول إلى تجارة. وقد قامت الحكومة الأردنية بإدخال تعديلات ولا يتم استخدامه إلا للحالات الإنسانية بناء على معايير جمع شمل الأسرة أو الاحتياجات الطبية ولكن بينما تزداد الأعداد في الزعتري والأوضاع تتدهور، يبقى نظام الكفالة الطريق الرسمي الوحيد لمغادرة المخيم. ترحب الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان وجمعية النساء العربيات بالسماح للمفوضية العليا للاجئين في زيادة المراقبة على هذا النظام ولكن تشير إلى أن هذا ليس بكاف لمنع استغلاله ولابد من إعادة النظر في النظام بأكمله.
يعيش حوالي 80% من اللاجئين خارج المخيمات في المناطق الحضرية. في البداية، رحب السكان بشدة باللاجئين ولكن بعد ازدياد أعدادهم خلال الشهور الماضية وزيادة الضغط على السكن والتعليم والصحة والمنتجات والأمن، لاحظت الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان وجمعية النساء العربيات استياءاً متزايداً تجاه اللاجئين السوريين. هناك عدد كبير من اللاجئين في المناطق الحضرية غير مسجلين مما يزيد من ضعفهم وهشاشة وضعهم ويجعل الحصول على خدمات الصحة والطعام والتعليم أكثر صعوبة. كما أن هناك تقارير تفيد بالتمييز في تقديم المعونات من قبل مقدمي الخدمة المجتمعية. لذلك هناك حاجة إلى إيجاد آلية مراقبة من أجل الإشراف على تقديم المعونات ومعالجة مزاعم الانتهاكات.
وقد صرحت ليلى نفاع حمارنه، مديرة المشاريع في جمعية النساء العربيات، "إن وضع اللاجئين السوريين كسيف ديموقليطس المسلط على البلدان والمجتمعات المضيفة والذين يفتقرون إلى القدرة على استيعاب ما يصل إلى عشر إعداد سكان الأردن. هناك حاجة إلى دعم عاجل لتلبية الاحتياجات الإنسانية ومنع انتشار الاضطرابات".
وقد دعت أحدث خطة للتدخل الإقليمي التي بدأت هذا الشهر إلى ما مجموعه 2.9 مليار دولار أمريكي لتمكين الدول والمنظمات الإنسانية لدعم اللاجئين السوريين.
لذلك، أصدرت الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان وجمعية النساء العربيات هذا النداء العاجل للمجتمع الدولي لضمان حصول الدول المضيفة للاجئين السوريين على الدعم الكافي لتقديم كل المساعدات الضرورية إلى اللاجئين والتعامل مع الأثار المترتية على أوضاع الناس في المجتمعات الحضرية المضيفة لهم. يجب على الجهات المانحة ضمان الوفاء بالتعهدات دون تأخير وتوفير أموال إضافية لتلبية الاحتياجات قصيرة الأجل وطويلة الأجل.
كما ينبغي على الدول، لا سيما الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، أن يأخذوا خطوات جادة لتسهيل وصول اللاجئين السوريين إليهم من خلال تسهيل إجراءات التأشيرات والسماح بتقديم تأشيرات لأسباب إنسانية.