لقد أخضع الوزير المذكور لنفوذه اللامحدود وسائل الإعلام على مدى أكثر من عقدين من الزمن، من عهد بورقيبة إلى عهد بن علي. وساهم بحماس منقطع النظير، بوصفه المهندس أو الأول لسياسة التضليل الإعلامي، في تطويع المهنة وإهدار الأخلاقيات الصحفية ومُلاحقة الإعلاميين وترهيبهم وإذلالهم، ومصادرة حق التونسيين في إعلام حرٍ. ولم تُكشف الحقيقة عن دوره في إنشاء وإدارة الوكالة التونسية للاتصال الخارجي، التي كانت حجر الزاوية في صرح الدعاية والتجسس والفساد والإفساد ومن المفارقات أنه بعد أكثر من خمس سنوات ونصف السنة على الثورة، لم تتوفر الإرادة السياسية للتغيير، إذ لم تُؤد التقارير التي وُضعت لتشخيص الإختلالات الجوهرية لقطاع الإعلام في عهدي بورقيبة وبن علي، إلى تفكيك تلك المنظومة القاهرة.
والأغرب من ذلك أننا نشاهدُ اليوم زبائن تلك المنظومة يُطلون من وسائل الإعلام، بكل زهو، من أجل الإشادة بمناقب الرئيس المخلوع بكل صفاقة، فيما تم الدفع ببعضهم إلى دوائر القرار السياسي، مُنتحلين صفة "الخبراء" المشهود لهم بالكفاءة من أجل &"إصلاح" منظومة الإعلام ! لذا فحرية الصحافة اليوم مُهددة بالإسفاف والزبونية وغياب المهنية الفاضح، والتداخل بين وسائل الإعلام والمال الفاسد، وبينها وبين اللوبيات السياسية والمالية، امتدادا للمنظومة السابقة.
غير أن الإصلاح، الذي تصدر مطالب التونسيين غداة 14 جانفي، والغائبالي الي حد اليوم عن القرار السياسي، يمر بالضرورة عبر المحاسبة وإجراء مراجعة عميقة وشاملة، إذ أن العودة إلى التسلط، بل
إلى الدكتاتورية، في المرحلة الرمادية المتمثلة في الفترة الانتقالية، مازالت واردة في أية لحظة. وعليه فمن حقنا، بوصفنا مواطنين أحرارا، أن نُطالب بمُحاسبة من اقترفوا جريمة التضليل الإعلامي وتفكيك منظومتهم. كما أن من واجبنا أيضا، بوصفنا مواطنين مسؤولين، العمل على كشف الحقيقة عن الانزلاقات الخطرة التي حدثت في الماضي وإبرازها للعيان، ذلك الماضي الذي يُراد لنا اليوم أن "نتصالح" معه بلا محاسبة و مراجعة.
ولا يسعنا في هذه الذكرى إلا أن نجدد عزمنا علي التصدي لعودة الاستبداد عبر وسائل الإعلام، وبالدفاع عن حرية الصحافة وحق المواطن في الإعلام، باعتباره أساس أية جمهورية ديمقراطية.
لمضاء هذه العريضة، اضغط هنا.