[/
"القضاء العسكري التونسي وجه لوجه مح تحدي إستقلاليته " صرحت سهير بلحسن رئيسة الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان معبرة عن ما عاينته بعثة المراقبة القضائية من 27 نوفمبر إلى 1 ديسمبر 2012 و المتكونة من ممثلين عن الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات و الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان. لقد تمكن مسئولو البعثة من مراقبة الجلسة الإستئنافية ليوم 28 نوفمبر 2012 في قضية المتهمين المفترضين في الجرائم المرتكبة لقمع الإنتفاضة الشعبية التي أدت إلى سقوط نظام الرئيس بن علي.
في جوان 2012، أفضت هذه القضية المرفوعة أمام المحكمة العسكرية بالكاف ضد 22 متهم في شأن الجرائم المرتكبة بين ديسمبر 2010 و جانفي 2011 في مدن القيروان، تجروين، تالة و القصرين إلى 13 إدانة حسب الحالة بتهمة المشاركة في القتل العمد، الشروع في القتل أو القتل مع الإضمار و إلى 9 أحكام بالبراءة.
خلال جلسة 28 نوفمبر، إستمعت محكمة الإستئناف العسكرية إلى طلبات المحامين القائمين بالحق الشخصي، وكيل الجمهورية و الدفاع. كما وافق رئيس المحكمة على طلب سماع وزارة العدل حول الأخطاء التي نالت الإجراءات و بالتحديد بشأن التأخير في فتح تحقيق قضائي في هذه الجرائم.
"إن إنتظارات الضحايا و عائلاتهم وعموم الشعب التونسي من العدالة كبيرة جدا. لذا ينبغي أن يكون تمشي العدالة مثاليا و محترما للمقاييس الدولية للمحاكمة العادلة" هذا ما صرح به مارتان برادال، محامي بباريس و عضو بالفريق القانوني للفدرالية الدولية لحقوق الإنسان.
لقد التقى مسؤولو البعثة بمحامي الدفاع و عائلات الضحايا. ندد كلهم بغياب الإستقلالية التي وسمت الإجراءات المعتمدة في هذه القضية و التي لم تجرم في نظرهم إلا جزء من الأشخاص المتورطين. إن الإلتجاء إلى القضاء العسكري للحكم على الجرائم الأكثر خطورة قد وقع كذلك إثارته ذلك لتعارضه مع المقاييس الدولية التي تنص عى أن المحاكم العسكرية ليست مؤهلة لكي تنظر في الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان.
"لقد إتسمت المداولات بشيء من الإرتباك على الرغم من تذكير المحكمة بإجراءات الجلسة فيما يخص تدخلات مختلف الأطراف. لم تتمكن المحكمة في الأخير إلا من سماع متهمين على 5 كان من المفروض الإستماع لهم" صرحت صفية أقري، مسؤولة بعثة الفدرالية.
تدعو الفدرالية و منظماتها الأعضاء إلى ضمان حسن سير هذه الجلسلت حتى تتيسر مناقشة مسؤوليات مرتكبي هذه الجرائم في ظل إحترام حق المتهمين في محاكمة عادلة و حق الضحايا في معرفة الحقيقة و ذلك وفقا للالتزامات الدولية لتونس بعد أن صادقت على الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان و الشعوب و العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية.
سيتم فيما بعد نشر تقرير أكثر تفصيلا حول هذه البعثة. إلى جانب عائلات الضحايا و محامو الدفاع، تمكن مسؤولو البعثة من مقابلة رئيس المحكمة و ممثل النيابة العمومية و ممثلين عن السلط و جمعيات غير حكومية للدفاع عن حقوق الإنسان.
/]