تذكّر كل من الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان بأن عملية الاغتيال قد اندرجت في سياق عام اتّسم بقصور وعدم جدّية الحكومة التونسية في التصدي للترهيب والعنف الذي استهدف الديمقراطيين من التونسيين على وجه الخصوص. إن تصاعد أعمال العنف الذي تمارسه مجموعات نصّبت نفسها "حامية للثورة" ومجموعات دينية متطرفة وذلك لأغراض سياسية بالأساس من خلال استهداف الأحزاب والنشطاء في المجتمع المدني والسياسي وأيضا النقابيين والصحفيين والفنانين إنما يشكل تهديدا جدّيّا للتعددية السياسية التي تمثّل عماد كل نظام ديمقراطي.
إن قصور السلطات عن التصدي للعنف قد ولّد شعورا بإمكانية الإفلات من العقاب لدى هذه المجموعات والأطراف التي ترنو إلى تهديد وتقييد الحريات الأساسية في تونس الأمر الذي أعاق السلم الاجتماعية وعمّق هشاشتها.
تدعو المنظمات الممضية الحكومة التونسية إلى طيّ صفحة الاغتيالات والعنف من خلال:
– استكمال التحقيقات الجارية مع الحرص على ضمان استقلالها وحيادها التام وفتح تحقيقات مستقلة ومحايدة في الحالات التي لم تباشر فيها مثل هذه التحقيقات من أجل أن يتم تسليط الضوء على أعمال العنف وتقديم المسؤولين عنها لقضاء مستقل وحايد.
– اتحاذ الإجراءات والتدابير الكفيلة بحماية أمن الأشخاص والمؤسسات التي تم تهديدها أو تعنيفها.
ختاما، تدعو الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان السلطات التونسية إلى تفعيل إحدى التوصيات الهامة الصادرة عن المؤتمر الوطني ضد العنف والإرهاب الذي تم تنظيمه يوم 19 جوان 2013 وذلك بإقرار يوم 6 فيفري من كل سنة يوما وطنيا ضد العنف والإرهاب.