السيد زكرياء حناش هو مدافع جزائري عن حقوق الإنسان وقد تم في فبراير/فيفري 2022 تلفيق تهم كيدية له من ضمنها "تبرير الإرهاب" و "المساس بالوحدة الوطنية". التهم التي يواجه بسببها حكماً بالسجن لمدة تصل إلى 35 عاماً. فقط لممارسة حريته في التعبير من خلال العمل على نشر المعلومات وتوثيق اعتقال سجناء الرأي.
تواصل تعرض حناش للترهيب والضغط والمضايقات ما اضطره إلى القدوم إلى تونس في أغسطس/أوت 2022. بعد قضاء عدة أسابيع في السجن بالجزائر ثم إطلاق سراحه مؤقتًا في مارس 2022 . و قد تلقى السيد حناش في 9 نوفمبر 2022 معلومات تفيد بأنه استُدعى لمحكمة سيدي محمد بالجزائر العاصمة لجلسة استماع في سياق محاكمته. تم تأجيل الجلسة إلى أجل غير مسمى مع امكانية تحديد موعدها قريبًا جدًا.
أبرزت العديد من المنظمات الدولية لحقوق الإنسان وكذلك المقررون الخاصون للأمم المتحدة الطبيعة المبهمة للغاية لقانون العقوبات الجزائري . مما يهدد الحق في محاكمة عادلة وحسن سير العدالة. وهكذا تم استخدام تشريعات مكافحة الإرهاب بشكل تعسفي ومنهجي تقريباً منذ عام 2021 ضد النشطاء والصحفيين السلميين.
في رسالة نُشرت في 14 نوفمبر ، أعرب المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان عن "مخاوف جدية" بشأن اعتقال واحتجاز السيد حناش . وكذلك بشأن "التهم الموجهة إليه’’ ،والتي ’’يبدو أنها مرتبطة مباشرة بنشاطه كمدافع عن حقوق الإنسان ".
تذكر منظماتنا أن السيد حناش يتمتع بصفته طالب لجوء بالحماية بموجب اتفاقية جنيف لعام 1951 وبروتوكولها لعام 1967 واتفاقية مناهضة التعذيب لعام 1984 التي صادقت عليها تونس برمتها. و تلزم هذه الاتفاقيات الدولية السلطات بحمايته وعدم إعادته أو ترحيله تحت أي ظرف من الظروف . ولا سيما في ظل وجود خطر الإعتقال التعسفي وسوء المعاملة التي يتعرض لها في الجزائر.
وبالتالي ، تطالب منظماتنا من أعلى هرم في السلطات التونسية باحترام التزاماتها الدولية فيما يتعلق بحق اللجوء كما تدعوها لضمان قيام المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان بأنشطتهم المشروعة دون عوائق . وذلك بغض النظر عن جنسيتهم.هن وبمعزل عن علاقات التعاون اﻷمني التي قد تربط تونس ببلدانهم.