باريس - تونس، 23 جانفي/يناير 2024. تتعرض سنية الدهماني لمضايقات قضائية ممنهجة منذ اعتقالها التعسفي في11 ماي/مايو-2024على يد عناصر أمن ملثمين خلال مداهمة عنيفة لدار المحامي في تونس. وتجري متابعتها قضائيا في خمس قضايا منفصلة، تستند جميعها إلى المرسوم بقانون رقم 54 المؤرخ في 13 سبتمبر 2022، والمتعلق بـ"الأخبار الزائفة". وفي 10 سبتمبر 2024، حُكم عليها في الاستئناف بالسجن لمدة ثمانية أشهر في محاكمة موجزة، دون مناقشة جوهر القضية ودون تمكينها من الدفاع عن نفسها.
في 24 أكتوبر 2024، حُكم على الأستاذة الدهماني بالسجن لمدة عامين بسبب مواقفها العلنية التي تندد بالعنصرية وسوء معاملة المهاجرين في تونس. ومن المتوقع أن يصدر حكم الاستئناف في 24 جانفي/يناير، وهو ما من شأنه أن يشكل نهاية لهذا التعسّف القضائي الذي يستهدف الأصوات المعارضة في تونس.
وقالت رملة الدهماني، شقيقة سنية، للفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان:
" تعاني أختي سنية منذ أشهر من ظلم يمزقنا جميعًا، فقط لأنها امتلكت الشجاعة للتنديد علنا بما يبقيه الآخرون سرّا. كل يوم تقضيه خلف هذه الجدران هو انتهاك جديد لحريتها وكرامتها والعدالة نفسها. يجب أن ينتهي هذا الظلم في 24 جانفي/يناير: دعونا نعيد إلى سونيا حياتها، وصوتها، وابنتها، أعيدوا لها ما لم يكن يجب أن يُسلب منها أبدًا. لقد حان الوقت لإنهاء هذه الصفحة المخزية وإثبات أن هناك أملًا وإنسانية وعدالة."
وقالت يسرى فراوس، مديرة مكتب شمال أفريقيا والشرق الأوسط في الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان:
"تعتقل السلطات التونسية تعسفيًا سنية الدهماني، بالإضافة إلى الصحفيين مراد زغيدي وبرهان بسيس، الذين كانوا يتشاركون معها نفس الاستوديو التلفزيوني. إن هذه الانتهاكات الجسيمة لحرية التعبير تحدث في سياق يشهد عودة القمع والاستبداد في تونس. وعلى أساس نفس المرسوم تم اعتقال وملاحقة العشرات من المعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والمحامين والمواطنين. نحن نطالب بالإفراج الفوري عنهم وندعو إلى تعبئة مستمرة لوضع حد لهذا القمع."
تعرب الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان عن تضامنها الكامل وغير المشروط مع الأستاذة الدهماني وكل المعتقلين ظلماً. وتعرب عن قلقها العميق إزاء التدهور المأساوي لحقوق الإنسان والحريات، وتدعو المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لضمان الإفراج عن جميع سجناء الرأي في تونس.