وتذكر الفدرالية بأن اغتيال شكري بالعيد بتاريخ 6 فيفري 2013 قد تنزّل في سياق أثبتت فيه الحكومة التونسية تراخيها عن التصدي لتصاعد العنف الذي مارسه المتشددون دينيا لغايات سياسية أساسا. لقد ساهم عجز السلطات ذاك في تنامي الإفلات من العقاب لدى أولئك الذين يسعون إلى ضرب الحريات وفي تفاقم الإرهاب الذي لم يفتأ يهدد إقامة دولة القانون في تونس.
في 30 جوان المنقضي، وخلال الجلسة الأولى العلنية والمفتوحة في هذه الفضية ذات البعد الرمزي الهام، لم يمثل أمام القضاة سوى أربعة متهمين من ضمن أربعة وعشرين بينما رفض العشرون الآخرون الامتثال تنديدا منهم بعلنية الجلسة وبما يدّعون أنهم تعرضوا له من سوء معاملة داخل الشجن.
ودعما منها للمواطنين ولممثلي منظمات المجتمع المدني الذين تظاهروا أمام المحكمة الابتدائية بتونس، تطالب الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان السلطات التونسية بالكشف عن كل الحقيقة المتعلقة بهذا الاغتيال التراجيدي كما تدعو الفدرالية السلطة القضائية إلى أن تجعل من هذه القضية ملفا نموذجيا وعادلا وذلك من خلال تكريس احترام حقوق الإنسان في مقاومة الإرهاب و تأسيس فقة قضاء في التصدي للإفلات من العقاب بالنسبة للمسؤولين عن هذه الأفعال حمايةً لتونس من تفشي العنف السياسي
اغتيال أحد قادة المعارضة في تونس، والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان تدين الجريمة المشينة