تمثل الإجراءات الأولى التي أعلنت عنها السلطة الجديدة المسؤولة عن المرحلة الانتقالية خطوات هامة تستجيب للعديد من المطالب التي كانت ترفعها منذ سنوات عدة منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان وآليات الأمم المتحدة لحماية حقوق الإنسان.
وتأتي تلك الإعلانات في ظرف أمني ما زال هشا، لا سيما عملية نزع سلاح الحرس الرئاسي للرئيس السابق وبعض عناصر الأمن الأخرى التي من شأنها أن تثير الفوضى. وبالإضافة إلى ذلك، فإن تشكيل حكومة وحدة وطنية تقود البلاد في انتظار تنظيم انتخابات جديدة أمر معقد.
ترحب الفدرالية بالإعلانات التالية:
الإفراج عن معتقلي الرأي والإعلان عن عفو سيشملهم قريبا.
سحب لوائح الاتهام ضد الرابطة التونسية لحقوق الإنسان والإعلان عن أن المنظمات التي كان غير معترف بها إلى حد الآن، لا سيما المجلس الوطني للحريات بتونس وهو المنظمة العضو في الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، ستتمكن من التسجيل ومزاولة نشاطاتها بكل حرية من أجل المساهمة في حماية حقوق الإنسان.
الإعلان عن رفع القيود المفروضة على الإعلام، والإعلان عن احترام حرية التعبير والوصول إلى المعلومات، لا سيما عبر الإنترنت.
تشكيل ثلاث لجان على رأس كل واحدة منها شخصية مستقلة وتتمتع بسمعة جيدة، تعنى بالإصلاحات السياسية وإصلاح المؤسسات وتحديد المسؤوليات فيما يخص الجرائم المرتكبة منذ 17 ديسمبر الأخير ودراسة مظاهر الفساد التي تعم البلد. إن المهام التي ستتكفل بها تلك اللجان تمثل تحديات بالغة الأهمية وصعبة.
وبالنسبة للفدرالية، فعلى اللجان الثلاث أن تسلط الضوء على المسؤوليات الفردية والجماعية للسلطات التونسية فيما يخص الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وإعطاء أمل لضحايا تلك الانتهاكات في الحصول على تعويض. وترى الفدرالية أنه جدير أن تنشئ تلك اللجان لجنة “حقيقة وعدالة” تتألف من ممثلين عن المجتمع المدني ومؤسسات مستقلة لتلقي الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت تحت هذا النظام، وتوصي بإحداث تغييرات سياسية ملموسة ترافق عمل اللجان.
تحمل مهمة تلك اللجان الثلاثة الكثير من الطموحات، فالعمل الذي ستكلف به ضروري لمرافقة التحول من الديكتاتورية إلى مجتمع حر وديمقراطي. وستكون تلك المهمة شاقة، فقد أثرت السلوكات التسلطية على المجتمع التونسي الذي يعاني من جرح عميق.
وتدعو الفدرالية في هذا الإطار السلطات التونسية إلى الاستعانة بدعم دولي، لا سيما من قبل مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والاتحاد الأوروبي من أجل مرافقة مهام اللجان الثلاث وضمان استقلاليتها وإلقاء الضوء على بعض التوصيات المفيدة والوجيهة لتونس. وبهذا الصدد، التقت الفدرالية مع مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان لإبلاغها توصياتها.
وأخيرا، تدعو الفدرالية المجتمع الدولي بأكمله إلى مساندة هذا التطور نحو الديمقراطية والتعددية لا سيما في مواجهة بعض الضغوط الفعلية أو المحتملة الصادرة من دول مجاورة لتونس.