أدانت المحكمة الجنائية لستراسبورغ خالد بن سعيد في 15 ديسمبر 2010 بعقوبة سجن مدتها ثماني سنوات بتهمة التعذيب والمشاركة في أعمال بربرية. حضر محامي خالد بن سعيد هذه المحاكمة رغم قراره بعدم المثول أمام المحكمة. قرّرت النيابة العامة من تلقاء نفسها استئناف هذا القرار وهو أمر لم يسبق أن حدث في قضية خطيرة من هذا القبيل.
أما المواطنة التونسية التي تعرضت لأعمال التعذيب في أكتوبر 1996 والتي تأسست كطرف مدني في هذه القضية، فهي مقيمة حاليا في فرنسا. تعرفت إلى معذّبها عندما كان يشغل منصب نائب قنصل في ستراسبورغ ثم قدّمت شكوى ضده في 2001. دعمتها الفيديرالية الدولية لحقوق الانسان والرابطة الدولية لحقوق الانسان طوال هذه الإجراءات القضائية المرهقة التي دامت تسع سنوات.
إذ تهرّبت السلطات الفرنسية من مسؤولياتها إزاء إدانة ممارسات نظام الحكم التونسي، سلّط قرار المحكمة الجنائية لسترابورغ الضوء على حقيقة انتهاكات حقوق الإنسان وجاء مخالفا للخطاب الرسمي كما بيّن على نحو جلي ضلوع الموظفين الرسميين التونسيين في الممارسة المتكررة للتعذيب وإفلاتهم من العقاب.
إذ أصدرت فرنسا في 9 أغسطس الماضي قانونا يرمي إلى تعديل القانون الفرنسي لكي يتماشى مع النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية يجعل كل ملاحقة جديدة على أساس مبدأ الاختصاص الشامل1 شبه مستحيلة على أرض الواقع، ولاسيما الملاحقات القضائية المتعلقة بأخطر الجرائم كالإبادة العرقية والجرائم ضد الإنسانية أو جرائم الحرب، يدل طلب الاستئناف المقدم من طرف النيابة العامة على تردد الحكومة الفرنسية في الالتزام بتعهداتها الدولية وملاحقة على التراب الفرنسي المشتبه بارتكابهم أعمال تعذيب وسائر الجلاّدين.
في هذا الصدد، تأمل الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان والرابطة الدولية لحقوق الانسان أن يتجاوز القضاء الفرنسي هذه الصعوبات وأن يُحاكم بشكل مستقل خالد بن سعيد للجرائم الخطيرة المتهم بها.
تذكير بالإجراءات القضائية
بعد أن قدّمت السيدة غربي شكوى في 9 مايو 2001 ضد خالد بن سعيد بتهمة التعذيب، فُتح تحقيق قضائي ضد خالد بن سعيد في 16 يناير 2002. تشكلت على الفور الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان والرابطة الدولية لحقوق الانسان كطرف مدني في هذه القضية. غادر المتهم الذي كان يشغل منصب نائب قنصل في ستراسبورغ التراب الفرنسي بمجرد أن أُخطر بهذا الإجراء القضائي. في 15 فبراير 2002، أُصدر في حقه أمر توقيف دولي لم تنفذه السلطات التونسية، وسيان الأمر بالنسبة إلى الإنابة القضائية الدولية التي أصدرها قاضي التحقيق في 2 يوليو 2003. يزعم أن خالد بن سعيد لا يزال يعمل في وزارة الداخلية وأنه لم يخضع لأية ملاحقات قضائية. عيّن خالد بن سعيد محاميا لتمثيله في المحاكمة التي أجريت في المحكمة الجنائية لسترابورغ في 15 ديسمبر 2008 .