إن التقرير الذي ينشر اليوم تحت عنوان “إدانة خالد بن سعيد: انتصار على الإفلات من العقاب في تونس” يغطي ما يقرب من عشر سنوات من الإجراءات التي قامت بها الأطراف المدنية، على أساس التخصص الشامل، من أجل إنصاف السيدة الغربي. كما يتطرق هذا التقرير إلى الممارسة المنتشرة للتعذيب في تونس ومبدأ الاختصاص الشامل كما يطبق في المحاكم الفرنسية.
صرحت السيدة سهير بلحسن، رئيسة الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان: « لقد سمحت قضية بن سعيد بتسليط الضوء على استمرار الإفلات من العقاب في تونس للجرائم الأكثر خطورة ومن بينها جريمة التعذيب، كما سلطت الضوء كذلك على أهمية الاختصاص الشامل كأداة ضرورية لمحاربة الإفلات من العقاب”.
تذكير بالإجراءات – بعد أن أودعت السيدة الغربي الشكوى في 9 مايو 2001 تم فتح تحقيق قضائي ضد خالد بن سعيد في 16 يناير 2002. وفور ذلك قررت الفدرالية والرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان الادعاء بالحق المدني. أما المتهم الذي كان وقتها موجودا في فرنسا ويشغل منصب نائب القنصل التونسي فقد فر إلى تونس على عجل حين بلغه خبر الدعوى المرفوعة ضده. وهو محل مذكرة توقيف دولية منذ 15 فبراير 2002. الإنابة القضائية الدولية التي أصدرها قاضي التحقيق في 2 يوليو 2003 لم تنفذها السلطات التونسية. فبعد عاد خالد بن سعيد إلى تونس يبدو أنه استمر في العمل داخل وزارة الداخلية التونسية دون أن التعرض لأية مشكلة. وكان قد عين محاميا لتمثيله في لمحاكمة الأولى أمام محكمة الجنايات في ستراسبورغ.