[/
في الوقت الذي ينظر فيه المجلس الوطني التأسيسي في مشروع قانون الهيأة العليا المستقلة للإنتخابات لتنظيم الانتخابات التشريعية و الرئاسية المزمع تنظيمها في 2013, تعبر منظماتنا عن شديد القلق إزاء الإجراءات القضائية التي أتخذت ضد الهيأة العليا السابقة و حملات التشهير التي طالت رئيسها خلال الأسابيع الفارطة. إن مثل هذه الأساليب تدعو للتخوف من نية للسيطرة على هذه الهيأة ما من شأنه أن يؤثر على نجاعتها و إستقلاليتها.
لقد علمت المنظمات الممضية على هذا البيان بالتحقيق الذي فتح في التجاوزات المالية للهيئة و الذي تم بطلب من النيابة العمومية بعد أن تقدم محامي المكلف بنزاعات الدولة بشكاية ضد الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات في وقت أن رئيس الدولة و رئيس المجلس التأسيسي و رئيس الحكومة قد اتفقوا على مساندة ترشح كمال الجندوبي لرئاسة الهيأة العليا المستقلة الجديدة للإنتخابات.
وتشير المعلومات التي تم تداولها من قبل ممثلين عن الحكومة و وسائل إعلام تونسية إلى تسريبا ت حول ملاحظات سرية وجهتها دائرة المحاسبات إلى الهيأة العليا المستقلة للإنتخابات في شأن بعض المصاريف. تم تأويل طلبات الإثبات هذه على أنها الدليل على حدوث تجاوزات مالية في حين أنه لم تنشر بعد دائرة المحاسبات تقريرها في شأن أنشطة الهيأة السابقة أو اللاحقة لإنتخابات أعضاء المجلس الوطني التأسيسي. إلى جانب ذلك، هناك معلومات تفيد بأن الهيأة قد إستجابت لطلبات الإثبات الإضافية لدائرة المحاسبات.
تدعو المنظمات الممضية على هذا البيان بناء على المعلومات المتاحة لها السلط التونسية لوضع حد لهذه الإجراءات المبنية على إتهامات لا أساس لها من الصحة و ذلك ما لم تنشر دائرة المحاسبات تقريرها و ما لم تلقي الضوء على هذه القضية. كما تدعو منظماتنا السلط التونسية لضمان شروط الحوار البناء حول مشروع قانون الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات و ذلك في سياق تنظيم و إجراء الإنتخابات التشريعية و الرئاسية في 2013.
الإطار
تذكر منظماتنا أن الهيأة العليا المستقلة للإنتخابات تحت إشراف رئيسها كمال الجندوبي هي التي نظمت أول إنتخابات حرة و شفافة في تونس و التي أفضت إلى مجلس وطني تأسيسي منتخب بصفة ديمقراطية و إلى أول سلطة شرعية في تونس.وتستهدف حملات التشهير التي يقوم بها أعضاء من الحكومة و بعض الأحزاب السياسية و بعض وسائل الإعلام، هيأة قد عمل أعضاؤها ليلا نهارا من أجل إنجاح هذه الإنتخابات التاريخية التي أجمع الجميع على كونها كانت حرة و شفافة.
هذا وقد كان السيد كمال الجندوبي قد حمل تطلعات الشعب التونسي إلى العدالة الإجتماعية و الإصلاحات الديمقراطية لدى الرأي العام و أمام المحافل الدولية. وعاد السيد الجندوبي إلى تونس في جانفي 2011 بعد أن منع من الرجوع إليها منذ سنة 1994 بسبب أنشطته المدافعة عن حقوق الإنسان.
و لقد كان السيد جندوبي في زمن بن علي عرضة لشتى أنواع التهديدات و الاعتداءات من طرف السلط التونسية بما في ذلك حملات تشويه بوسائل الإعلام التي كانت تابعة للسلطة أنذاك.
كمال الجندوبي هو الرئيس الشرفي للشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان التي ترأسها من 2003 إلى 2011. و هو أيضا عضو مؤسس لفدرالية التونسيين من أجل مواطنة الضفتين ولجنة إحترام الحريات و حقوق الإنسان في تونس و عضو في المجلس التنفيذي للمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب و رئيس معهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان و عضو بمكتب الموسسة الأورومتوسطية لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان.
/]