أعلن كريم لاهيدجي أنه "لا يكفي الدستور وحده لضمان حقوق المواطنات والمواطنين اليوم، بل لا بدّ من ترجمته صلب التشريعات والقوانين وفي غياب ذلك يكون التقدم المحرز خلال السنوات الأخيرة مفرغا من كل جدوى".
منذ تبني دستور تونس الجديد في 27 جانفي 2014، المطابق عموما للمعايير الدولية لحقوق الإنسان والذي ينص على لائحة هامة من الحقوق والحريات، تدعو الفدرالية وروابطها في تونس إلى اتخاذ إصلاحات تشريعية جذرية تكفل تمتع التونسيات والتونسيين بالحقوق الإنسانية. وتعتبر الفدرالية أن السلطات التونسية مطالبة بوضع إطار تشريعي واضح لعدد من الحقوق التي مثّلت محل تجاذب وتقييد منذ 2011 وخاصة منها حريات الرأي والتعبير والضمير، حقوق النساء والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وقد نظمت الفدرالية بمعية روابطها في تونس يومي 11 و12 نوفمبر 2014 ندوة جمعت خبراء القانون وممثلي الأحزاب السياسية وكذلك ممثلي المجتمع المدني للتباحث في محتوى وأفاق الإصلاحات التشريعية المرتقبة وتم تقديم ملخصات هذه الندوة صلب كتاب "ضمان حقوق الإنسان من الدستور إلى التشريعات". كما تنظم الفدرالية سلسلة من اللقاءات مع النواب وأصحاب القرار وصناع الر أي في نفس الغرض.