تعبر الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان عن إستياءها الشديد لتسليم البغدادي المحمودي الوزير الأول لنظام معمر القذافي إلى ليبيا بالرغم من تعدد نداءات منظمات حقوق الإنسان الوطنية و الدولية بعدم تسليمه لما قد تتعرض له سلامته و حرمته الجسدية من إنتهاكات في بلاده.
السيد البغدادي معتقل بصفة غبر قانونية منذ آخر سبتمبر 2011 بعد أن تم إيقافه و هو متجه إلى الجزائر. في رسالة مفتوحة للسلط التونسية بتاريخ 21 جوان 2011 أعربت الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان عن قلقها إزاء الظروف الصعبة لإعتقاله و نددت بعدم السماح لمحاميه و لأهله بزيارته. و لقد طلبت الفدرالية أيضا بإلحاح من السلط التونسية عدم تسليم البغدادي.
إلى جانب أن هذا القرار لا يعبر عن رغبة تونس في الإمتثال إلى دولة القانون، فإن قرار الحكومة التونسية بتسليم البغدادي للسلط الليبية بدون موافقة رئيس الجمهورية و من غير إعلام محاميه هو يشكل خرقا صارخا للإلتزامات الدولية لتونس و أيضا للقانون التونسي. بالفعل، يقر الفصل 3 من اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻨﺎهﻀﺔ اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ وﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ ﺿﺮوب اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة التي صادقت عليها تونس سنة 1987 بانه:" ﻻ ﻳﺠﻮز ﻷﻳﺔ دوﻟﺔ ﻃﺮف أن ﺗﻄﺮد أي ﺷﺨﺺ أو أن ﺗﻌﻴﺪﻩ ("أن ﺗﺮدﻩ ") أو أن ﺗﺴﻠﻤﻪ إﻟﻰ دوﻟﺔ أﺧﺮى، إذا ﺗﻮاﻓﺮت ﻟﺪﻳﻬﺎ أﺳﺒﺎب ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﺗﺪﻋو إﻟﻰ اﻻﻋﺘﻘﺎد ﺑﺄﻧﻪ ﺳﻴﻜﻮن ﻓﻲ ﺧﻄﺮ اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻠﺘﻌﺬﻳﺐ"
و بالإضافة إلى ذلك، فإن تسليم البغدادي الذي قد طلب الحصول على صفة لاجىء من المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين هو مخالف لإتفاقية جنيف الخاصة بوضع اللاجئين لسنة 1951 والمنظمة إليها تونس. ينص الفصل 33 (أ) من هذه الإتفاقية على أنه" لا يجوز لأية دولة متعاقدة أن تطرد لاجئا أو ترده بأية صورة من الصور إلي حدود الأقاليم التي تكون حياته أو حريته مهددتين فيها بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلي فئة اجتماعية معينة أو بسبب آرائه السياسية."
من جهة أخرى، التسليم يخص السياسة الخارجية للدولة و يصبح إذن مخالف لأحكام الفصل 11 من القانون التأسيسي الخاص بالتنظبم المِؤقت للسلط العمومية الذي ينص على أنه "... يتولى كل من رئيس الجمهورية و رئيس الحكومة رسم السياسة الخارجية للدولة بالتشاور و التوافق بينهما"
و أخيرا، تنص مجلة الإجراءات الجزائية في الفصل 324 على أنه " إﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺭﺃﻱ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻻﺘﹼﻬﺎﻡ ﻗﺎﻀﻴﺎ ﺒﻘﺒﻭل ﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ، ﻓﻠﻠﺤﻜﻭﻤﺔ ﻤﻨﺢ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﺃﻭ ﺭﻓﻀﻪ. ﻭﺇﺫﺍ ﺘﻘﺭﺭ ﻤﻨﺢ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻴﻌﺭﺽ ﻜﺎﺘﺏ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﻠﻌﺩل ﻋﻠﻰ ﺇﻤﻀﺎﺀ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺃﻤﺭﺍ ﻴﻘﻀﻲ ﺒﺫﻟﻙ."
تأكد الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان على أنه يجب محاسبة البغدادي من أجل إنتهاكات حقوق الإنسان الخطيرة التي أرتكبت تحت نظام القذافي و لكن تعبر عن قلقها إزاء عدم توفر شروط المحاكمة العادلة في ليبيا.
تطالب الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان السلط الليبية بالإلتزام علنا بحماية الحرمة الجسدية و النفسية للبغدادي وبأن تضمن له محاكمة عادلة وفقا للمعايير الدولية.
تعتبر الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان أن الحكومة التونسية مسؤولة دوليا و ذلك بعد قيامها بتسليم مخالف لإلتزاماتها الدولية.
تطلب الفدرالية من الحكومة التونسية أن تشير إذا ما كانت قد تلقت ضمانات من الحكومة الليبية بشأن السلامة و الحرمة الجسدية للبغدادي، و إذا ثبت ذلك، أن تنشرها فلضلا عن جهاز التتبع الذي وضعته أو هي في إستعداد لوضعه للتثبت من هذه الضمانات.