الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان

– تحيط الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان علما وتعرب عن ارتياحها بقرار الحكومة التونسية بالسعي إلى إلغاء عقوبة الإعدام وبالاعتراف بالقانون الدولي وبمناهضة الاختفاء القسري.
أعلن مجلس وزراء الحكومة الانتقالية، في 1 فبراير 2011 مساء، أن تونس ستصدق على نظام روما الأساسي الخاص بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري والبروتوكولين الاختياريين الإضافيين للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ويتعلق البروتوكول الثاني بإلغاء عقوبة الإعدام. كما أعلن المجلس الوزاري أنه سيدرس رفع تحفظات تونس بشأن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (اتفاقية السيداو).
بإصدار هذه القرارات التي طال انتظارها، تقترب تونس من المعايير الدولية لحقوق الإنسان الأكثر حداثة. وصرحت السيدة خديجة شريف، الأمينة العامة للفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، أن "هذه القرارات تعد سابقة في المنطقة ويجب التنويه بذلك"، وختمت قائلة "لكننا ننتظر رفع التحفظات بشأن اتفاقية السيداو بفارغ الصبر. كما نتمنى أن تسمح هذه التصديقات بتحقيق التقدم لضمان حقوق الإنسان لكل رجل وامرأة بصفة ملموسة".