وفي هذا لشأن صرّح السيد كريم لحديجي نائب رئيس الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان الذي تابع بصفته ملاحظا الجلستين السابقتين لهذه المحاكمة : " هذه الإدانة مهما كانت رمزيتها تظل باعثة عن الانشغال. إنّ العدالة التونسية، بهذا القرار، تتخلّى عن التزامات تونس المتعلّقة باحترام الحريات الأساسية " وأضاف قائلا: " إنّ التصريح بهذا الحكم يوم 3 ماي 2012 الموافق لليوم العالمي لحرية الصحافة يتنزّل في إطار تكاثر التهديدات للصحافيين ولحرية وسائل الاتصال بصفة عامة ".
خلال الأسابيع الأخيرة كان العديد من الصحافيين ضحية للتهديد وحتى للاعتداء، من ذلك أنّه وقع إحصاء اعتداءات كثيرة حصلت في الفترة الممتدة بين 20 و24 افريل أثناء الاعتصام الذي نُظّم أمام مقرّ التلفزة الوطنية بداية شهر مارس والذي طالب منظّموه بتطهير القناة بدعوى انحيازها إلى أطراف معيّنة تعادي الحكومة المؤقتة وحزب حركة النهضة باعتباره حزب الأغلبية الحاكمة.ومن نتائج هذا الاعتصام جُرح صحافيان عضوان في النقابة الأساسية للمخرجين العاملين بالتلفزة الوطنية هما وليد حمراوي وقيس بن مفتاح نتيجة اعتداء المعتصمين عليهما وذلك يومي 23و24 افريل. وأمام تفاقم العنف أمرت وزارة الداخلية بوضع حدّ لهذا الاعتصام الذي وقع رفعه يوم 25 افريل.
قبل هذا وفي غمرة الاحتفال بذكرى عيد الشهداء يوم 9 افريل الفارط، وبينما كان المحتفلون يتعرّضون إلى أقسى أشكال القمع كان صحافيون تونسيون وأجانب يُستهدفون هم أيضا من طرف آلية القمع نتج عنه حجز لوسائل عملهم وتحطيم بعضها إلى جانب تعرّض الكثير منهم إلى الضرب والإيقاف، وقد أحصت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين ما لا يقلّ عن 14 صحفي تعرّضوا للاعتداء بمناسبة هذه التظاهرة.
إنّ الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان تدعو السلط التونسية إلى السهر على حماية العاملين في مجال الإعلام وتأمين حرية وسائل الاتّصال والتعبير وفق المعايير الدولية وعلى رعاية واحترام الإطار القانوني الساهر على إصلاح الإعلام.