فرّقت قوى الأمن بطريقة عنيفة يوم 14 أفريل 2012 اعتصاما قامت به مجموعة من الشباب العاطل عن العمل يقطنون في حيّ الملاحة برادس الكائنة في الضاحية الجنوبية لمدينة تونس للاحتجاج على نتائج مناظرة الانتداب التي نظمتها الشركة التونسية للشحن والترصيف ( ستام). وتحوّلت على إثر ذلك وحدات التدخّل السريع إلى حيّ الملاحة الشعبي فحاصرته وقامت بتمشيطه بعنف كبير وذلك بتفجير القنابل المسيلة للدموع داخل المنازل نتج عنه اختناق لم يميّز بين الأطفال والنساء وكبار السن وكذلك بمداهمة المساكن عبر خلع أبوابها وتخريب البعض من أثاثها والاعتداء بالضرب على ساكنيها. وتؤكد الرابطة التونسية لحقوق الإنسان أنّ العنف قد استهدف بصفة خاصة النساء وأنّ 22 شخصا تمّ إيقافهم وقع تسريح 5 منهم بدت على أجسامهم آثار التعذيب وسوء المعاملة. كما أنّ بعض الصحافيين الذين حاولوا تغطية الحدث تعرّضوا للاعتداء والردع بالاستعمال المفرط للقنابل المسيلة للدموع وأنّ أعضاء من الرابطة التونسية لحقوق الإنسان وكذلك السيدة ميّة الجريبي الأمينة العامة للحزب الجمهوري والنائبة عن ضاحية رادس في المجلس الوطني التأسيسي الذين جاءوا للوقوف على حقيقة الوضع تعرّضوا للمضايقات والاعتداء اللفظي من طرف أشخاص مجهولي الهوية.
حدثت أعمال القمع هذه ضدّ متظاهرين أيام قلائل بعد القمع البوليسي للتظاهرة السلمية التي تمت في تونس العاصمة يوم 9 افريل 2012. في هذا اليوم تجمّع مئات من الأشخاص في تونس العاصمة لإحياء يوم الشهداء باعتباره عيدا وطنيا تخليدا لذكرى الوطنيين التونسيين الذين استشهدوا سنة1938 وللتنديد بقرار سابق لوزير الداخلية يمنع التظاهر في شارع الحبيب بورقيبة على إثر أحداث حصلت يوم 25 مارس 2012 في هذا الشارع بالذات، وأمام تمسك المتظاهرين بحقّ تنظيم مسيرة سلمية في الشارع المذكور تدخلت قوى البوليس وفرّقتهم مستعملة الهراوات وكميات كبيرة من الغاز المسيل للدموع صوّبت نحوهم من مسافات قصيرة. كما تحدّث كثير من شهود العيان عن وجود مجموعات من الأشخاص المدنيّين مسلحين بهراوات ومسدسات غاز وحتى ببنادق رشاشة شاركت في قمع المتظاهرين وأنّ كثيرا من المدافعين عن حقوق الإنسان من أعضاء الرابطة التونسية لحقوق الإنسان والمجلس الوطني من أجل الحريات في تونس والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات وكذلك مجموعة من نواب المجلس الوطني التأسيسي و ممثلين عن الأحزاب السياسية والصحافيين قد اُستهدفوا بالقمع عنوة، وتعرّض النساء إلى أشكال من العنف اللفظي والجسدي وأنّ عدّة حالات من الاختناق وعشرات الإصابات في الرأس والأذرع والأرجل وقع توثيقها من طرف منظمات غير حكومية من تونس.
يوم 7 أفريل 2012 استعملت قوى الأمن العنف لتفريق مظاهرة سلمية نظّمها أصحاب الشهادات العليا العاطلين عن العمل وقبل ذلك بأيام قلائل وتحديدا يوم 3 افريل 2012 تعرّض 3 أعضاء من الحزب التونسي الذي ترأسه السيّدة مريم منوّر إلى العنف بعد أن وقع إيقافهم من طرف قوى الأمن بسبب مشاركتهم في تجمّع نُظّم مساندة لجرحى الثورة أمام وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية بتونس ومطالبتهم بتطوير العناية بهؤلاء الجرحى والتنديد بالبطء الإداري للحكومة في التعامل مع هذا الملف. وقد صرّح الموقوفون الثلاثة بأنّهم تعرّضوا للإهانات والسبّ والتهديد أثناء استنطاقهم في مركز الشرطة بباردو وبعد ذلك وقع إطلاق سراحهم من دون إصدار أي تهمة ضدّهم في حين فُتح تحقيق قضائي في شأن السيدة مريم منوّر.
تعبّر الفيدرالية الدولية لرابطات حقوق الإنسان والرابطة التونسية لحقوق الإنسان والمجلس الوطني من أجل الحريات في تونس والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات عن عميق انشغالها أمام تنامي العنف الذي تمارسه قوى الأمن ضدّ المتظاهرين السلميين وعن قلقها من الشهادات المتطابقة التي تروي وجود أشخاص مسلحين لم يقع التمكن من تحديد هويتهم كأعوان منتسبين لقوى الأمن قاموا بأعمال عنف ضدّ المتظاهرين.
تدعو الفيدرالية الدولية لرابطات حقوق الإنسان والرابطة التونسية لحقوق الإنسان والمجلس الوطني من أجل الحريات في تونس والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات إلى التعجيل للقيام بتحقيقات مستقلة ومحايدة من أجل إلقاء كامل الضوء على أنواع العنف المُرتكبة حتى يُحاسب المسؤولون عنها أمام القضاء والبدء فورا بإصلاح هيكلي للشرطة،كما توجّه دعوة إلى السلطات التونسية لكي تعمل على احترام التزاماتها الدولية التي منها حماية حقّ التجمّع السلمي الذي يضمنه الفصل 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المصادق عليه من طرف تونس سنة 1968.