إن الفدرالية تحيط علما بمذكرة الاعتقال الدولية التي أصدرها القضاء التونسي بحق الرئيس السابق زين العابدين بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي بتهمة “اقتناء غير شرعي لممتلكات عقارية ” و”نقل غير شرعي للعملة الصعبة إلى الخارج” حسب وزير العدل. وتدعو المجتمع الدولي إلى التعاون قضائيا مع تونس ومساعدتها على تنفيذ مذكرة الاعتقال. وبطلب من السلطات التونسية أصدر الإنتربول تنبيها عالميا لتحديد مكان بن علي وستة من أفراد عائلته وتوقيفهم.
كما تحيط الفدرالية علما بإنشاء اللجان الثلاث من قبل الحكومة الانتقالية. ومن المفروض أن يمثل ذلك مرحلة مهمة لصالح ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وفي سبيل بناء مؤسسات مسؤولة وشفافة ستمهد الطريق لبروز مجتمع حر وديمقراطي. و من المؤكد أن الإعداد لعملية قضائية انتقالية بما في ذلك إنشاء لجنة حقيقة وإنصاف ومصالحة سيساهم في تحقيق تلك الغاية. وتكرر الفدرالية دعوتها للمجتمع الدولي لمساندة هذه العملية. هذه هي الرسالة التي حملتها الفدرالية إلى السيد فيمونت، الأمين العام للدائرة الأوروبية للأعمال الخارجية، وإلى السيدة بيلاي، مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وإلى السيد ديوف، الأمين العام للمنظمة الدولية للفرانكوفنية. كما سلمت الفدرالية هذه الرسالة إلى القمة السادسة عشر للاتحاد الأفريقي المنعقدة في أديس أبيبا.
ومن جهة أخرى، تعرب الفدرالية عن قلقها بشأن الوضع الأمني الذي ما زال هشا في البلد. الوضع في السجون أصبح مقلقا للغاية. وحسب المعلومات التي وصلتنا أدى إطلاق الرصاص الحي إلى مقتل العديد من الأشخاص في عدد من السجون التونسية. وتم منع الكثير من عائلات المساجين من زيارتهم وإعطائهم الغذاء. وإثر هذه الأحداث أقدم عدد من السجناء على الفرار (9500 سجين ما زالوا في حالة فرار). وجاء في الأنباء التي وردتنا أن انتفاضة كانت اندلعت في سجن مونستير قد أدت إلى مقتل أربعين شخصا.
ومن جهة أخرى تعرب الفدرالية عن قلقها بشأن نطاق تطبيق قانون العفو وتأمل أن يؤدي إلى الإفراج عن جميع الأشخاص المعتقلين تعسفا.
بالإضافة إلى ذلك، سجلت العديد من الأحداث في الأيام الأخيرة ويخشى من وقوع اشتباكات مع الميليشيات الموالية لبن علي. إذ سيطرت هذه الميليشيات على مكاتب الاتحاد العام التونسي للشغل في مونستير وباجة في 25 يناير 2011. وتعرب الفدرالية عن أسفها لغياب المعلومات عن هذه الميليشيات والمجموعات المساندة لنظام بن علي.
بناء على العناصر التي سبق ذكرها، تدعو الفدرالية الدولية الحكومة الانتقالية إلى اتخاذ كل الإجراءات اللازمة والإعلان عن القرارات المتخذة.
إن الفدرالية الدولية لحقون الإنسان، التي تنشط فوق الميدان من خلال المنظمات الثلاث التابعة لها و من خلال الأعضاء المنتخبين في مكتبها الدولي، تواصل تتبع تطور الوضع باهتمام كبير.
للاتصال بنا:
أرتور مانيه Arthur Manet على: 19 90 55 43 1 33+ / 94 42 28 72 6 33+
كارين أبي Karine Appy على: 12 14 55 43 1 33+ / 57 91 05 48 6 33+