كذلك، بتاريخ 13 ابريل/نيسان 2009، قام حوالي 12 من رجال الشرطة بلباس مدني، بإغلاق الطريق المؤدية الى منزل السيد (خيميس شامٌاري) Khémaïs Chammari ، وهو عضو شريك مؤسٌس في المؤسٌسة الاوروبية المتوسٌطية لدعم المدافعين عن حقوق الانسان (FEMDH) ونائب سابق، من دون اي سبب شرعي لذلك. بعد مرور أكثر من ساعة من الوقت، حاول السيد (شمٌاري)، دون جدوى، معرفة أسباب فرض الحظر الصارم على واحد من ضيوفه وهو السيد (لطفي حجٌي) Lotfi Hajji ، رئيس نقابة الصحفيٌين الذي انضمٌ إليهم.
بقي السيد (خيميس شامٌاري) وبعد مرور أيام عديدة، تحت مراقبة مستمرٌة من جانب الشرطة. قبل يومين، منع السيد (حجٌي) والسيدة (راضية نصراوي) Radhia Nasraoui ، وهي رئيسة الجمعية التونسية لمناهضة التعذيب (ATLT)، من زيارته. بتاريخ 13 أبريل/نيسان، اي يوم الاثنين، قدٌم السيد (شمٌاري) شكوى، وبعد تكرار أعمال المضايقة ضده، وتمٌ تسجيلها لدى وكيل النائب العام في تونس.
ان الرصد الدقيق لتحرٌكات المدافعين عن حقوق الانسان وناشطي المعارضة السياسيٌين هو نوع من الممارسة المعتادة. وقع ذلك، على ما يبدو، منذ بضعة أسابيع وبعد إطلاق الحملة الانتخابية رسميٌاً. لم تكتفي الشرطة بمواصلة مراقبة منع الوصول الى مراكز المنظمات المحلية للدفاع عن حقوق الانسان وتطويقها، بل شدٌدت الحصار أكثر فأكثر على المنازل الخاصة للمدافعين والناشطين، ومن بينها منزل السيد (عياشي همٌامي) Ayachi Hammami ، الامين العام للرابطة التونسية لحقوق الانسان (LTDH) رع تونس، الموضوع تحت المراقبة الدائمة وفي الوضع نفسه كما السيد (علي بن سالم) Ali Ben Salem ، رئيس قطاع (بيزيرت) Bizerte للرابطة التونسية لحقوق الانسان (LTDH)، والسيد (مسعود رومضهاني) Messaoud Romdhani، وهو رئيس فرع (القيروان) Kairouan ورئيس اللجنة الوطنية لدعم السكان في مناطق التعدين، وكذلك السيدة (راضية نصراوي) وزوجها السيد (همٌا همٌامي) Hamma Hammami ، الناطق باسم حزب العمٌال الشيوعي في تونس (PCOT)، وعدد كبير من أعضاء المجلس الوطني للحريات في تونس- (CNLT) (خاصة السيدة (سهام بينسيدرين) Sihem Bensedrine والسيد (عمر مستيري) Omar Mestiri وجماعة 18 أكتوبر/تشرين الاول للحقوق والحريات في تونس.
تعرب REMDH، FIDH و OMCT عن غضبها من انتشار وازدياد اعمال الترهيب ضد الناشطين والمدافعين عن حقوق الانسان من جانب السلطات التونسية، التي تريد فرض رقابة صارمة لمنع اي اجتماع للناشطين الذين قد ينظمون انفسهم من اجل تعزيز القيَم الديمقراطية في البلاد. إنها تدعو السلطات التونسية الى وضع حدٌ لجميع أعمال التحرٌش والمضايقة ضدٌهم واحترام التزاماتها الدولية في موضوع حقوق الانسان.