"التونسيات يناضلن من أجل مشاركة كاملة في العملية الانتقالية"
نشر في 8 مارس 2011 من قبل جمعية مساواة
صوفي بسيس هي نائب الأمين العام للفدرالية الدولية لرابطات حقوق الإنسان. مولودة في تونس وحاصلة على شهادة في التاريخ وهي متخصصة في العلاقات شمال/جنوب والجغرافيا السياسية للعالم الثالث والقضايا الإفريقية. باحثة مشتركة مع معهد العلاقات الدولية والاستراتيجية (إيريس، باريس).
التقينا بها في 3 مارس في مقر الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان بعد عودتها من تونس وقبل ذهابها إلى جينيف.
تونس أول بلد انتفض. كيف كانت مشاركة النساء في الحركة الاحتجاجية؟ ما هو التأثير الذي يمكن أن يمارسنه في العالم العربي؟
تنشط الحركات النسائية بقوة في تونس في مرحلة البناء الحالية. كانت النساء حاضرات في الشارع وشاركن في المظاهرات. طيلة فترة الديكتاتورية، كانت الجمعيات تضم الكثير من النساء. أبرز الشخصيات في المجتمع المدني التونسي اليوم من النساء. من بين أكثر الشخصيات التي يكن لها المجتمع التونسي الاحترام اليوم من النساء، وهذا يعطيكم صورة عن الدور الكبير الذي لعبته النساء في الكفاح ضد الديكتاتورية والقمع ومن المؤكد أنهن لن يسمحن لأحد بإبعادهم عن المشاركة في عملية إرساء الديمقراطية التونسية التي إن لم تكن مبنية على المساواة فلن تكون ديمقراطية إطلاقا.
في كل أنحاء العالم العربي النساء يتحركن. ومنذ أربع سنوات، بدأت حملة واسعة تسعى إلى سحب تحفظات الدول العربية على HYPERLINK "http://www.egalite-infos.fr/?p=3048" اتفاقية السيداو وتحمل اسم تحالف "مساواة دون تحفظ". يضم التحالف عدة جمعيات نسائية من كل أرجاء العالم العربي، فمن المغرب إلى السعودية النساء يناضلن من أجل حقوقهم.
إذا، وبطبيعة الحال، بما أن النساء التونسيات يتمتعن بحقوق أوسع من غيرهن من النساء في العالم العربي، لأن قانون الأحوال الشخصية لسنة 1956 والقوانين التي تبعته، ولو أنها لا تحقق المساواة، أقل تمييزا من باقي المناطق في العالم العربي، من الواضح أنه يمكن للنساء التونسيات أن يكن نموذجا لتحرير المرأة في الدول العربية الأخرى.
لكن هذا لا يعني أنه لا يجب عليهن مواصلة الكفاح لأن كفاحهن لم ينته ما دامت المساواة التامة لم تتحقق بعد.
ما هي المطالب الحالية للجمعيات النسائية في تونس؟
أولا وقبل كل شيء، يجب أن تضمن الديمقراطية الناشئة في تونس والمؤسسات المنبثقة عنها حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين. نحن ننطلق من مبدأ أن أي ديمقراطية لا تضمن المساواة ستكون حتما ديمقراطية ناقصة.
إن المطالب التي ترفعها الجمعيات النسائية في تونس واضحة تمام الوضوح وخاصة تلك التي ترفعها الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات وجمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية وتحالف مغرب مساواة 1995 (Collectif Maghreb Egalité 1995). ناضلت هذه الجمعيات في عهد الديكتاتورية ولأنها لم تكن تساند الديكتاتورية كانت تعتبر كجزء من المعارضة. ونرى اليوم أن كفاحها طيلة هذه السنوات لم يذهب هباء لأنها أصبحن الآن تحتل الواجهة. هذه الجمعيات تعكف الآن على إعداد قائمة للمطالب التي ستسمح بضمان المساواة بين الجنسين والحفاظ على حقوق المرأة في تونس الديمقراطية التي نتمنى أن تولد من الانتفاضة والحركة الحالية.
وقد أرسلت الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان في الأسبوع الماضي بعثة لمساندة مطالب الجمعيات النسائية ودعم مساعيها في الدفاع عنها على مستوى اللجان والأحزاب السياسية ومن أجل ضمان وجود نساء في قوائمها الانتخابية وقوائم المرشحين.
نحن والجمعيات النسائية نطالب بالمساواة علما أن ذلك وللأسف لن يتحقق من الوهلة الأولى. لكن من المحتمل أن تخصص حصص للنساء في المرحلة الأولى. القانون الانتخابي الذي ما زال في طور الإعداد ولم يتم اعتماده بعد سيخصص نسبة 30% للنساء. وأظن أن الحصة المخصصة للنساء في القوائم الانتخابية ستكون 30% لكن ما نرجوه هو أن تخصص كذلك حصص للنساء في الهيئات المنتخبة. لا يمكن للأحزاب الديمقراطية أن تكون دون ما قام به التجمع الديمقراطي الدستوري الحزب الحاكم الواحد سابقا الذي خصص 30% من الأماكن في صفوفه للنساء.
ما هو مستقبل حقوق المرأة في تونس؟
لا يجرأ أحد اليوم على القول إنه يعارض حقوق المرأة وهذا شيء لا يستهان به.
لكن بطبيعة الحال، وجهات نظر الأحزاب تختلف ولا سيما فيما يخص المساواة القضائية التامة. فمن بين مطالب الجمعيات النسائية إرساء المساواة في الإرث في القوانين الجديدة لكن بعض الأحزاب تعارض ذلك.
وبالطبع ينبغي على الجمعيات أن تكافح كما فعلت من قبل. يجب على النساء الكفاح دائما، لكن مثلما شاركن في الثورة التونسية سيتم بناء الديمقراطية التونسية بمشاركتهن أيضا. والآن يجب عليهن أن يكافحن لأن هذه المجتمعات ما زالت مجتمعات أبوية والقوانين فيها غير متساوية والممارسات كذلك، مثلما هو الحال في كل مجتمعات العالم وهذا شيء يجب أن نقوله. وكما جرت العادة، يجب على النساء دائما مضاعفة الجهد للحصول على مكانهن. لكنه من الواضح أنهن يكافحن اليوم من أجل مشاركة تامة في العملية الانتقالية.
مقابلة أجرتها كاترين كابدوفيل - مساواة