أول محاكمة في فرنسا لمواطن تونسي إرتكب التعذيب في تونس

15/12/2008
البيانات الصحفية
ar en fr

سيجرى محاكمة السيد/ خالد بن سعيد – نائب القنصل التونسي في ستراسبورج- بوم 15 ديسمبر 2008 وذلك أمام محمكة ستراسبورج الجنائية وذلك بعد إتهامه بارتكاب إعمال تعذيب ضد المواطنة التونسية السيدة/ غربي في أكتوبر 1997 عندما كان بن سعيد رئيس الشرطة في نقطة جندوبة بالتونس.

سيجرى محاكمة السيد/ خالد بن سعيد – نائب القنصل التونسي في ستراسبورج- بوم 15 ديسمبر 2008 وذلك أمام محمكة ستراسبورج الجنائية وذلك بعد إتهامه بارتكاب إعمال تعذيب ضد المواطنة التونسية السيدة/ غربي في أكتوبر 1997 عندما كان بن سعيد رئيس الشرطة في نقطة جندوبة بالتونس.

وكان التحقيق قد بدأ مع بن سعيد في 16 يناير2002 عقب تقديم السيدة غربي شكوى جنائية تتهمه فيها بإرتكاب جرائم تعذيب ضدها في 9 مايو2002 وكانت الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان ورابطة حقوق الإنسان الفرنسية قد سارعتا بالتدخل في التحقيقات بصفتهما من عناصر المجتمع المدني .
ولقد أسرع المتهم بمغادرة الأراضي الفرنسية والعودة إلى تونس عندما علم بالإجراءات الجارية ضده وصدرت بحقه مذكرة اعتقال دولية منذ 15 فبراير 2002
إلا أن السلطات التونسية لم تنفذ أوامر لجنة التنسيق الدولية ولايزال خالد بن سعيد في مركزه الرسمي بتونس دون أدنى محاسبة.

ومن ثم ستقام "محاكمة غيابية" ضد السيد بن سعيد وسيمثله في إجراءات تلك المحاكمة محامي وذلك لضمان الدفاع عن حقوقه ومصالحه بطريقة عادلة , ومن المتوقع أن تمثل هذه المحاكمة ردعا قويا للوضع الحالي في تونس الذي يجعل الملاحقات القانونية للمتورطين في قضايا التعذيب من المحرمات كما تمثل أيضا الفرصة الأخيرة للمدعية في الحصول علي العدالة والانتصاف

تعتبر هذه المحاكمة ثاني تطبيق في فرنسا لاليات "السلطة القضائية الدولية" وكانت الأولى قضية الرائد الموريتاني السابق علي عومد داه الذي أصدرعليه حكم بالحبس عشر سنوات بعد إدانته في أعمال تعذيب.
وقد أعطت تلك الآليات المحاكم المحلية حق اللحاق بالمتهمين في أخطر الجرائم حيثما أرتكبت ومهما كانت جنسياتهم وجنسية الضحايا كما توصي اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي تم تبنيها في 10 ديسمبر 1984 والتي تعد أساس تفعيل هذا المبدأ في فرنسا.

ستعقد هذه المحاكمة رغم وجود مشروع قانون يتم مراجعتها من قبل البرلمان الفرنسي ويتم فيها التشكيك في مفهوم السلطة القضائية الدولية ذلك الأمر الذي يجعل فتح مثل هذه التحقيقات من جديد في فرنسا شبه مستحيل.
لمزيد من المعلومات, برجاء القاء النظر على المنشورة الإعلامية لقريق العمل القضائي بالفدرالية الدولية لحقوق الإنسان.

أقرأ المزيد
communique