منذ 18 سبتمبر/أيلول 2014 باتت صنعاء، عاصمة اليمن، مسرحاً للاشتباكات المسلحة بين جماعات الحوثيين المسلحة، و ووحدات من القوات المسلحة ومسلحين مناهضين للحوثين من بينهم منتمين لحزب الاصلاح. ويبدو أن القوات الحوثية قد سيطرت على المدينة دون تدخل ظاهر من القوات المسلحة اليمنية. أعلنت وزارة الصحة عن مقتل 200 شخص وإصابة 461 شخصاً آخرين كنتيجة مباشرة للمصادمات المسلحة، [1] مع تعرض مئات العائلات للتهجير.
#اليمن: يجب الامتناع عن اتخاذ المدنيين رهائن في سياق المصادمات المسلحة الجارية http://t.co/whQ0BqM6fo https://t.co/jP2RrdMrTY
— FIDH (@fidh_ar) September 24, 2014
وقال عز الدين الأصبحي نائب رئيس الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان ومدير المنظمة العضو بالفدرالية في اليمن؛ مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان: "لقد علق المدنيون وسط القتال العنيف الذي دارت رحاه بين الأطراف المتقاتلة، ومن ثم فها هم يدفعون ثمناً باهظاً. إننا نرحب باتفاق وقف إطلاق النار ("اتفاق السلم والشراكة الوطني") الذي توسطت فيه الأمم المتحدة، وندعو الأمم المتحدة إلى الضغط من أجل ضمان اعتماد تدابير فورية وفعالة لحماية السكان المدنيين من أي انتهاكات جديدة لحقوق الإنسان، ولأن توفر المساعدات الإنسانية لمن يحتاجونها، لا سيما النازحين. كما نذكر جميع الأطراف بما يترتب عليها من التزامات بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني".
ورغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الأمم المتحدة، فإن الوضع في صنعاء بعيد كل البعد عن كونه مستقراً، وما زال خطر وقوع المزيد من التدهور قائماً. حتى 22 سبتمبر/أيلول، كان الحوثيون ما زالوا يحتلون عدة منشآت عسكرية وبنايات عامة في صنعاء.
وأضاف كريم لاهيجي، رئيس الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان: "يتعين على مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن يطلب فتح تحقيق مستقل وفعال في جميع وقائع العنف وانتهاكات حقوق الإنسان، وخروقات القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك تلك التي وقعت بحق المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء والعاملين بالإعلام، وأن يشجع أيضاً على تبني حل سياسي شامل ومتكامل".
مجلس حقوق الإنسان، المنعقد في دورته السابعة والعشرين في جنيف، سوف يتناول حالة حقوق الإنسان في اليمن في الرابع والعشرين من سبتمبر/أيلول، ومن المقرر أن يعتمد قراراً في هذا الشأن. تدعو الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان ومركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان إلى تفعيل صلاحياته كاملة، الممنوحة إليه من قبل مجلس حقوق الإنسان، والصلاحيات القائمة من واقع مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع اليمن، وهي المذكرة التي تسمح باستمرار تواجد مكتب المفوض السامي في البلاد.
اشتمل اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم توقيعه في 21 سبتمبر/أيلول على وقف "فوري" للأعمال العدائية، وترشيح رئيس للوزراء في ظرف ثلاثة أيام، وتشكيل حكومة جديدة خلال شهر، على أن يشتمل تكوين تلك الحكومة على ممثلين عن الحوثيين والحراك الجنوبي. فضلاً عن هذا، فقد طلب الحوثيون تنفيذ نتائج الحوار الوطني التي تم تبنيها في مطلع عام 2014.
خلفية
منذ أغسطس/آب تمركزت القوات الحوثية بالقرب من صنعاء، وطالبت بحكومة جديدة وإلغاء قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية الذي تم تفعيله قبل أسابيع من قبل الحكومة، كما اندلعت مظاهرات جماهيرية في صنعاء للتنديد بذلك الإجراء الخاص برفع الدعم.
وفي 7 سبتمبر/أيلول قطع المتظاهرون الطرق الرئيسية المؤدية إلى المطار، قرب وزارة الكهرباء، وبحسب المزاعم استخدمت القوات الحكومية القوة غير الضرورية، واشتمل هذا على اللجوء للقوة المميتة، ما أودى بحياة ثمانية متظاهرين، وسائق لسيارة إسعاف، وإصابة 67 آخرين.
ومن جانبها أعلنت السلطات اليمنية – في إطار مفاوضات وقف إطلاق النار – عن إنشاء لجنة لتقصي الحقائق حول تلك الأحداث. أظهرت السلطات اليمنية على مدار السنوات الماضية عدم قدرتها على و/أو عدم استعدادها للتوصل إلى الحقائق ومحاسبة الجناة المنتهكين لحقوق الإنسان. ورغم تعهدات متكررة تقدمت بها السلطات اليمنية لمجلس حقوق الإنسان، فلقد أخفقت فيإنشاء لجنة لتقصي الحقائق للنظر في أحداث مظاهرات عام 2011. وفي الآونة الأخيرة وفي سياق متصل، أعلن الرئيس اليمني عن فتح تحقيقات في العنف المسلح الذي تورطت فيه قوات حكومية بمنطقة ضالع في ديسمبر/كانون الأول 2013، ولكن لم يتم حتى الآن الكشف عن نتائج التحقيقات.