نرحب بعملية تبادل المحتجزين بوساطة الأمم المتحدة بين الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا والحوثيين. في مارس 2023 ، توصلت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا والحوثيين إلى اتفاق ، بجهود مكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن واللجنة الدولية للصليب الأحمر ، للإفراج عن 887 محتجز. جرت عملية التبادل خلال يوم الجمعة ،السبت والأحد 14-15-16 ابريل/ نيسان 2023. رغم أن هذا يعد تراجعا عن الهدف الاساسي لإطلاق سراح جميع المحتجزين منذ بداية النزاع. مع ذلك، فإن المنظمات الموقعة أدناه تثني على جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة المثمرة في تأمين هذه الاتفاقية.
ذكرت منظمة هيومان رايتس ووتش أنه "في حين أن الاتفاق الأخير الذي توسطت فيه الأمم المتحدة لتبادل المحتجزين يعد تطوراً إيجابياً ، فإن مئات الأشخاص الآخرين ما زالوا محتجزين ظلماً من قبل أطراف النزاع. وقد عانى هؤلاء الضحايا وعائلاتهم لفترة طويلة جداً. وعلى الأطراف المتحاربة أن تضع حد لهذه الممارسات التعسفية والإفراج الفوري عن كل فرد تم احتجازه بشكل تعسفي."
بدأ النزاع المسلح في اليمن في 2014 لكنه تصاعد في مارس 2015 عندما تدخل التحالف بقيادة السعودية والإمارات لدعم القوات الحكومية المعترف بها دوليًا ضد الحوثيين. وطوال فترة النزاع ، مارست جميع الأطراف حملات من الاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري في انتهاك للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، واستهدفت هذه الحملات العديد من الرجال والنساء بسبب معتقداتهم السياسية والدينية أو انتمائهم إلى جماعة دينية أو سياسية، كما تم استهداف الصحفيين والإعلاميين والعاملين في مجال الإغاثة والمدافعين عن حقوق الإنسان. وقد ارتكبت جميع أطراف النزاع انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ضد النساء ، اللائي يقعن ضحايا للعنف الجنسي والعنف القائم على أساس النوع الاجتماعي ، والأطفال ، بما في ذلك تجنيدهم واستخدامهم من قبل الجماعات المسلحة.
قامت منظمة مواطنة لحقوق الإنسان ، وهيومن رايتس ووتش ، والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان ، ومنظمة العفو الدولية بتوثيق العديد من حالات الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري ضد المدنيين من قبل أطراف النزاع المختلفة في اليمن منذ عام 2015. ووفقًا لتوثيق مواطنة ، كانت قوات الحوثيين مسؤولة عن 1482 حالة اعتقال تعسفي و 596 حالة اختفاء قسري، والقوات الحكومية اليمنية المعترف بها دولياً مسؤولة عن 578 واقعة اعتقال تعسفي و 223 حالة اختفاء قسري، وقوات التحالف بقيادة السعودية والإمارات مسؤولة عن 26 حالة اعتقال تعسفي و 38 حالة اختفاء قسري، وقوات المجلس الانتقالي مسؤولة عن 332 حالة اعتقال تعسفي و 349 حالة اختفاء قسري، بينما كانت قوات النخبة الحضرمية مسؤولة عن 70 حالة اعتقال تعسفي و 28 حالة اختفاء قسري، وكانت القوات المشتركة في الساحل الغربي مسؤولة عن 41 واقعة اعتقال تعسفي و 15 حالة اختفاء قسري. بالإضافة إلى ذلك ، ارتكبت قوات العملاقة وقوات دفاع شبوة 18 حالة اعتقال تعسفي و 9 حالات اختفاء قسري. ومن المرجح أن هناك العديد من الوقائع والحالات التي لم تتمكن مواطنة من توثيقها.
وعلى الرغم من عدم وجود أدلة لتوجيه الاتهام إليهم ، لا يزال المدنيون يتعرضون للاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري من قبل الأطراف المتحاربة ، وتعرض البعض لمحاكمات بالغة الجور بتهم ملفقة وتم إستخدامهم بشكل فعال كورقة مساومة في اتفاقيات تبادل المحتجزيين. وتعرض العديد من الضحايا المدنيين للاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري في انتهاكات مستمرة ومروعة لحقوق الإنسان ، بما في ذلك الحبس الانفرادي ، والتعرض للتعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة. ووجه لهؤلاء المحتجزين تهم زائفة تنتهك حقهم في الحصول على محاكمة عادلة ، فضلاً عن حقهم في الحرية والسلامة الشخصية. وعلاوة على ذلك ، غالبًا ما تكون مراكز الاحتجاز مكتظة وغير صحية ، حيث تفتقر الزنازين إلى التهوية الكافية والمراحيض ومرافق الاستحمام.
تروي أم تبلغ من العمر 56 عامًا من مديرية الوحدة بأمانة العاصمة التي يسيطر عليها الحوثيون احتجاز ابنها بمعزل عن العالم الخارجي ، قائلة: "أختفى ابني في سبتمبر 2019، وأخبرني الحوثيين بعدم وجود ابني محتجز لديهم، بقيت ابحث عنه حتى تملكني اليأس ، بعد ثمانية أشهر من اعتقاله تواصل معي هاتفياً ، وكان صوته ينتحب ويبكي وانا ابكي معه ، لم يكن يعلم أين مكان اعتقاله بالضبط ، سمحوا لي بزيارته في مارس هذا العام 2023 لمدة عشر دقائق ، بعد ثلاثة أعوام من الاختفاء القسري، قضيناها بالبكاء فقط، لقد تشبثت به ورفضت تركه، اخبرتهم ان يقوموا باحتجازي بدل عنه لكنهم استهزؤا بطلبي ، منذ تلك الزيارة لم يسمحوا لي بزيارة أخرى، غير أني لم اعد احتمل لقاءه مره أخرى فهذا الأمر يزيدني الماً"
وما يزال الضحية محتجز تعسفياً حتى لحظة كتابة هذا البيان.
وأضافت منظمة العفو الدولية: "نكرر دعوتنا للإفراج الفوري عن جميع الأفراد المحتجزين ظلماً ، بمن فيهم الأشخاص غير المدرجين ضمن قائمة الـ 887 المقرر إطلاق سراحهم. وهذا يشمل الأشخاص المحتجزين بسبب إنتمائهم لعائلات أو قبائل معينة و / أو الذين تم إحتجازهم لغرض استخدامهم في اتفاقيات تبادل المحتجزين ، وجميع المحتجزين بسبب ممارسة حقوقهم في حرية التعبير أو تكوين الجمعيات أو الضمير ، وجميع الأفراد المحتجزين دون أي سبب قانوني لاحتجازهم. ويجب الكشف عن مكان وجود جميع المحتجزين. وعلى الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا وجماعة الحوثيين المسلحة وضع حد لممارسات الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري. ويجب إجراء تحقيق شامل في جميع مزاعم التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة التي يتعرض لها المحتجزين أثناء احتجازهم ومحاسبة المسؤولين عنها".
في حين قالت الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان إن "الاختفاء القسري في اليمن كان نتيجة مباشرة لتفشي سياسة الإفلات من العقاب. ونحن نكرر دعواتنا لإنشاء آلية تحقيق جنائية لضمان المساءلة عن جميع الفظائع التي ارتكبتها جميع الأطراف المتحاربة في اليمن وضمان حصول الضحايا وأحبائهم على الحقيقة والإنصاف والتعويض."
تروي أم تبلغ من العمر 50 عامًا من مديرية المظفر بمحافظة تعز الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دوليًا احتجاز ابنها قائلة: "كان إبني يصرخ أنا مظلوم، إن كنتم تستطيعوا إثبات أي تهمه ضدي فبإمكانكم إهدار دمي. قمنا بمتابعه ملابسات احتجازه لدى رئيس النيابة التابع للقوات الحكومية في مدينة تعز، وقال ملف إبنك تم إحالته على النيابة الجزائية. ولدي مظلوم وليس له أي علاقة بأي طرف من أطراف النزاع، يخرج يومياً من المنزل لطلب الرزق وتوفير احتياجات أطفاله ... ساعدوني. قامت زوجة أبني بزيارته وشاهدت آثار التعذيب في إحدى يديه وقال لها أنهم عذبوه"
وما يزال الضحية محتجز بمعزل عن العالم الخارجي منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2022 وحتى لحظة كتابة هذا البيان.
يعيش ضحايا الاختفاء القسري واقعاً مجهولاً، في ضوء تعنت أطراف النزاع عن الكشف عن مصائرهم، حيث ما تزال أسر الضحايا مفجوعة على ذويها وتطالب بالإفصاح عن أماكن احتجازهم. ويتعرض المحتجزين تعسفياً والمختفين قسرياً تحت أقبية السجون لألوان مختلفة من التعذيب وضروب المعاملة اللاإنسانية والمسيئة بغرض انتزاع الاعترافات منهم.
وقالت رضية المتوكل رئيسة مواطنة لحقوق الانسان: "ان غياب مساءلة ومحاسبة المنتهكين وافلاتهم من العقاب ساهم في ازدياد ممارسة مثل هكذا انتهاكات مشينة، في ظل غياب سيادة القانون وتقاعس سلطات الأمر الواقع عن القيام بالإجراءات القانونية اللازمة إزاء المحتجزين".
كما تحث المنظمات جميع أطراف النزاع في اليمن على الإلغاء الفوري لعقوبات الإعدام بحق المدنيين في القضايا المتعلقة بالنزاع المسلح الجاري ، وتوفير الإجراءات القانونية اللازمة لمن تم احتجازهم تعسفيا ، وضمان عدم تعرض الأفراد المحتجزين للمعاملة المسيئة والإفراج الفوري عنهم إذا كان الاحتجاز تعسفيًا.
منذ أن صوّت مجلس حقوق الإنسان في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2021 لإنهاء ولاية فريق الخبراء البارزين GEE في دورته الـ48، تحت ضغط شديد من المملكة العربية السعودية، وجهود إحالة المنتهكين للمساءلة تواجه تحديات حقيقية. تدعو المنظمات الموقعة على هذا البيان بصفة ملحة المجتمع الدولي إلى إنشاء آلية دولية جنائية مستقلة لمحاسبة المنتهكين وإنصاف ضحايا الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب وغيرها من صنوف المعاملة المسيئة واللانسانية.
كما تدعو المنظمات الموقعة على هذ البيان المجتمع الدولي لاستخدم تأثيره للضغط على الأطراف المتحاربة لوضع حد لحالة الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري للضحايا المدنيين التي مورست منذ بدء النزاع المسلح في اليمن، كما طالبت جميع أطراف النزاع بالإفراج الفوري وغير المشروط عن آلاف الأشخاص المحتجزين تعسفيا والمختفين قسرا. واتخاذ تدابير فعالة لمنع أعمال التعذيب أو سوء المعاملة مستقبلاً، وإعمال سيادة القانون وضمان خلو المحاكمات من اعتساف القانون أثناء مثول المتهمين أمام القضاء.